|
آگهی های مرتبط با شركت تعاوني فرش و تابلوفرش دستباف روناس نقش آذين |
 |
|
سولاکان -ابوالمومن
جای خالی شرع در اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار ششم : جای خالی شرع در اعلامیه جهانی حقوق بشر
درک لزوم ابراز احساسات و علاقه جدی به شؤون و اصول ارزشی انسان و تقلیل درد های متنوع که از
تضادها و تزاحم های جانسوز در بین انسان ها در جریان است و همچنین درک عظمت و اصول باارزش
روابط هم نوعی و برادری میان آن ها ، انگیزهای اصلی تدوین اعلامیه بوده است .
( علامه محمد تقی جعفری )
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی بین المللی شناخته می شود . که به استناد از آن می
توان آزادی های اساسی را تا حدی تضمین نمود ، ولی همواره با وجود این سند جهانی و پذیرش آن
توسط کشورهای جهان، چه بسا حقوقی که ضایع و محدودیت هایی که اعمال شده است ، اخیراً در
جهان اسلام مباحثاتی پیرامون اعلامیه جهانی حقوق بشر و علی الخصوص مطابقت آن با موازین
شریعت مطرح گردیده است . برخی از طرفداران حقوق بشر ( مسلمان و غیر مسلمان ) اظهار نگرانی
نموده اند که اسلام یا دست کم شریعت به نحویکه امروزه اعمال می شود ،ممکن است با حقوق بشر یا
اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقباً با حقوق بین المللی بشر همخوانی نداشته باشد . از سوی دیگر
برخی مسلمانان استدلال می نمایند که اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعرض آشکار با اصول قوانین
شریعت بوده و از این رو مناسب جهان اسلام نمی باشد . شاید بتوان اساسی ترین تفاوت میان نگرش
اسلامی و بین المللی به حقوق بشر را خود این مفهوم دانست .
در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشربر جهانشمولی حقوق بشر تأکید می کند ، اسلام دو دسته از
حقوق را بر می شمارد : حقوقی که انسان ها بواسطه آن که مخلوقات خداوند هستند از آن بهره مندند
و حقوقی که می توانند اعطای آن ها را از همنوعان خود انتظار داشته باشند و این مورد اخیر است که
دیگران آن را به عنوان حقوق بشر می شناسند . حقوق دسته نخست نیز ناشی از اعتقاد به خداوند و
مذهب می باشند. در این مفهوم تنها خداوند است که صاحب واقعی حقوق است و بهرمندی انسان ها
از این حقوق
در پرتو متابعت ایشان از فرامین الهی میسر می گردد . این ها ابتدا و قبل از هرچیز حقوقی هستند که
افراد باید به منظور بهره مندی از آن ها به پیروی از دستورات و قوانینی که خداوند مقرر کرده است گردن
نهند و تنها از طریق همین نظام اعتقادی میسر می گردد ، و از این رو غیر مسلمانان از دایره شمول آن
خارج می گردند .
در واقع اسلام حقیقی را برای افراد به صرف انسان بودنشان برمی شمارد و از منظر نو گرایانه تفاوتی با
بسیاری از حقوق بر شمرده در اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد . برای مثال حق حیات از منظر اسلام
حقی بنیادین برای مسلمانان به شمار می آید . همچنین در اسلام افراد قطع نظر از مذهب خود ، از حق
حمایت در برابر صدمات فیزیکی برخوردارند ، مگر در صورت ارتکاب جرایمی که بر اساس موازین شریعت
مستحق مجازات بدنی یا مرگ هستند در این راستا برخی از کشور های اسلامی موافق اعلامیه جهانی
حقوق بشر هنوز مجازات مرگ را به اجبار در می آورند . در کشور های دموکراتیک غیر اسلامی قدرت
انحصاری اجرای عدالت در اختیار دولت است در اسلام این قدرت تنها در اختیار خداوند است که تجلی آن
را در حقوق اسلامی شاهدیم1.
بدین گونه است که حقوقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر طی سی ماده به رسمیت شناخته است ،
در شرع مقدس اسلام حدود هزار و پانصد سال پیش برای افراد بشر درنظر گرفته شده بود . با وجود
بسیاری از مطابقت ها بین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و شرع مقدس اسلام به وضوح خلاء شرع را
در این اعلامیه می توان دید. آنجا که از حقوق بنیادین بشر صحبت می شود بی آنکه نامی از شریعت
برده شود و حتی یاد شود که این حقوق را خداوند به بشر عنایت داشته .
حجت الاسلام عمید زنجانی در این باب بر این عقیده است که : « 1. مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری
از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که
در تفکر غربی تحت همین عنوان ارائه می شود متفاوت و احیاناً فاقد مشترکات اصولی ست .
2. بری کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از
دیدگاه اسلام صرفاً یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده شده
ایم که در برابر اندیشه های حقوقی و سیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نماییم و یا
صرفاً در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم . اصولی چون کرامت انسان و آزادی و
مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تأمین اجتماعی و تعلیم و تربیت و نفی اکراه و اجبار و
حمایت از حقوق زن و کودک و حرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و
قراردادی انسان ، از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد.
وقتی مباحث عمده عدالت اجتماعی و مفاهیم و ارکان تحقق امت از دیدگاه اسلامی مطرح می شود
خود به خود این اصول و مفاهیم که امروز به حقوق بشر شهرت یافته مورد بحث قرار می گیرد . بدون
تردید با مراجعه به نصوص اسلامی و تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول پانزده
قرن می توان به وضوح به این حقیقت پی برد وجود یک تصور و اندیشه مشخص اسلامی در زمینه مسائل
حقوق بشر را دریافت و به این حقیقت پی برد که مسائل حقوق بشرچه در تئوری و چه در عمل همواره
در تاریخ اسلام مطرح و مورد توجه بوده است ... »
..........................................
1.Musab-Hayatli مقاله اسلام ، حقوق بین المللی و حمایت از پناهندگان و افراد جابجا شده ی داخلی ،
ترجمه مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی
طرفداران حقوق بین الملل درباره این استدلالات حقوقی چه جوابی دارند؟
اخیراً در سخنان مقامات دولت های غربی و سازمان های حکومتی غیرحکومتی بین المللی، به شکل فزاینده ای شاهد ابراز نگرانی و محکومیت و انتقادات شدیدی درباره عملیات نظامی ارتش سوریه هستیم که طی آنها گفته می شود نیروهای نظامی سوری در عملیات های نظامی، افراد غیر نظامی را هدف قرار می دهند و اینکه دولت سوریه توانایی مراقبت از شهروندانش را ندارد. و جالب اینجاست که هیچ گونه محکومیتی از سوی آنها در برابر ترور دانشمند سوری، دکتر نبیل زغیب و همسر و فرزندانش، و قبلتر، ترور فرزند مفتی سوریه «شیخ حسون» دیده نمی شود. بعد از انتشار گزارشاتی که نشان می دهد شهروندان سوری تنها به سبب گرایشات مذهبی و دینیشان از طرف گروه های مسلح سر به نیست شده اند هم باز، محکومیت و انتقادی از طرف غربی ها مشاهده نمی شود.
اصل اولی و اساسی حقوق بین الملل، یا آنچه به «قانون درگیری های مسلحانه»، معروف است، همان اصل لزوم تفاوت قائل شدن بین افراد نظامی و غیرنظامی است. این قانون، کشتن عمدی افراد غیرنظامی توسط طرف های درگیر و اینکه مردم غیر نظامی-بدن توجیه ضروری نظامی- دچار رنجها و دشواری های بشری شوند را ممنوع کرده است و ذکر کرده است که در غیر این صورت، این کارها جنایت جنگی و تجاوزی بزرگ محسوب می شود که باید مورد پیگرد حقوقی و قضایی قرار گیرد.
بنا بر آنچه ذکر شد، ترور دانشمند سوری و خانواده اش و همینطور کشتن افراد غیر نظامی –از طرف هر کس رخ دهد- جنایت جنگی شمرده می شود و باید مورد پیگیرد قرار گیرد؛ اما اگر کشتار به قصد از بین بردن کامل یک گروه معین باشد، از نظر حقوقی، «جنایت بر علیه بشریت» شمرده می شود و حتی می تواند -اگر نیت عامدانه در آن کشف شود- از نظر حقوقی «کشتار دست جمعی» به حساب بیاید.
همچنین گفتنی است که ترور مسئولین امنیتی سوریه با ترور روشنفکران و اساتید دانشگاه های سوریه تفاوت دارد. به این علت که اینها از شهروندانی هستند که نباید از جانب طرفهای درگیر، هدف قرار بگیرند چراکه مطابق حقوق بین الملل مصونیت دارند. ممکن است کسی اشکال کند که ترور دکتر زغیب از این جهت رخ داد که او یکی از متخصصان برنامه موشکی در مرکز پژوهش های علمی وزارت دفاع سوریه بود و دکترای مهندسی موتورهای موشکی و هدایت آنها داشت، از همین رو ترور او جرم محسوب نمی شود. اما این استدلال، مردود است، آن هم با توجه به نکات زیر:
اولاً : تروری که رخ داد، موجب کشته شدن کامل یک خانواده غیر نظامی -یعنی همسر و فرزندان دکتر زغیب- شد، و این، از نظر حقوق بین الملل ممنوع است به این دلیل که هدف قرار دادن عـمدی افراد غیر نظامی، جنایت جنگی محسوب می شود که حقوق بین الملل برایش مجازات خاصی تعیین کرده است. همنچنین، پروتکل اول الحاقی موافقتنامه های ژنـو در سال 1977 پیرامون حقوق مدنی می گوید که «هر کس که در عملیات جنگی حضور ندارد [رزمنده نیست] غیر نظامی محسوب می شود.» این همان تعریفی است که ارتش ایالات متحده آمریکا نیز از آن استفاده می کند. پروتکل اول اضافه می کند: «اگر در موردی شک وجود داشته باشد که آیا فـردی نظامی هست یا نه، در اینصورت آن فرد، غیر نظامی محسوب می شود.»
ثانیاً: آنچه که [در قوانین بین الملل] کشتن غیر نظامیان را مجاز اعلام می کند فقط همان اصل «ضرورت نظامی» است، یعنی اینکه این اقدامات نظامی غیر معمول، «سهم قابل توجهی در کار جنگ» داشته باشد.[در این حالت خاص، کشتن غیرنظامیان، جنایت جنگی محسوب نمی شود]. [1]
حال با توجه به اینکه ارتش سوریه از موشک در درگیریهایش با گروه های مسلح استفاده نمی کند، پس در این صورت «ضرورت نظامی»ای وجود نداشته که کشتن دکتر زغیب و همراهان غیر نظامی اش[یعنی خانواده اش] را توجیه کند. اما می توانیم درنظر بگیریم که حقیقت ماجرا اصلا چیز دیگری است و آن این است که سبب کشتن وی فاش شدن این خبر باشد که موشک های سوریه می توانند به تمام نقاط اسرائیل برسند و موشکهایی که حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه شلیک کرد و تا «حیفا» و «مابعد حیفا» رسید [2] و موشک های پیشرفته سوری بودند. پس در این صورت می بینیم که کشتن او یک ضرورت نظامی اسرائیلی بوده نه سوری!
ثالثا: این ادعا که دکتر زغیب مسئول برنامه موشکی در وزارت دفاع سوریه بوده است نیز ترور وی را توجیه نمی کند چرا که مطابق حقوق بشر فقط اگر فردی در «اقدامات خصمانه مشارکت مستقیم داشته باشد» از حمایتی که قانون بین الملل برایش مقرر کرده محروم می شود، اما مشارکت «غیر مستقیم» در اقدامات خصمانه ای که ذیل فعالیت های جنگی عمومی یکی از طرفین می گنجد ولی «ضرر مستقیم»ی به طرف مقابل نمی زند، موجب سلب حمایتی که حقوق بین الملل بیان کرده است نمی شود.
در هر حال، آنچه در سوریه رخ می دهد-یعنی هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و دانشمندان سوری و نخبگان سوریه و ...- مطابق حقوق بین المللی، جنایت جنگی محسوب می شود.
در کل، نه تنها محکوم نکردن ترور نخبگان سوریه توسط کشورهای اروپایی و آمریکا قابل فهم و واضح به نظر می رسد بلکه در سایه تلاش آنها، کشتن هر اندیشه عربی که احتمال بروز داشته باشد و هر دانشمندی که انحصار اسرائیل در علم و آگاهی و فن آوری را تهدید کند نیز طبیعی به نظر می رسد. و این همان مسئله ای است که قبلاً در ترور دانشمندان و نخبگان عـراقی و ایرانی آن را دیده بودیم. اما آنچه غیر قابل درک است، سکوت سازمان های غیردولتی مانند سازمان عفو بین الملل و صلیب سرخ جهانی است و همین طور سکوت کسانی که به صورت فعال در پیشرفت قوانین بین الملل در زمینه جلوگیری از کشتار غیرنظامیان فعالیت می کردند و به این تلاششان آن مباهات هم نموده و تصاویر آن را در رسانه ها و اینترنت منتشر کردند.
در خاتمه، فقط یک جمله می توان گفت که در این کشتار گسترده و هدفمند روشنفکران بی گناه و نخبگان، و در نابودی سیستماتیک هر چیزی که بتواند سطح علمی و تکنولوژی کشورهای اسلامی را بالا ببرد، باید دنبال سرانگشت اسرائیلی ها بود.
1-البته باید توجه کرد که در تدوین این قبیل قوانین، قدرت های بزرگ خصوصا آمریکا دخالت تام داشته اند و سعی کرده اند در برخی جزئیات و ظرایف، امکان ارتکاب جنایت های خود و یا توجیه آنها را ایجاد کنند. مثلا طبق همین بند فوق الذکر، آمریکا می تواند جنایت جنگی ضد بشری بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که چندین هزار انسان بی گناه را کشته و صدها هزار نفر را در همان نسل و نسلهای آینده، با مکشلات جدی جسمانی مواجه کرده توجیه کند. کما اینکه این کار را می کند و می گوید اگر این بمباران و کشتار انجام نمی شد، جنگ جهانی دوم زمان بیشتری طول می کشید و انسان های بیشتری کشته می شدند. در حالیکه ادامه یافتن جنگ جهانی دوم در آن حالت که آلمان و ایتالیا شکست خورده بودند، بیش از آنکه برای مردم ضرری داشته باشد، برای نظامیان درگیر آمریکایی ضرر داشت. فلذا توجیه حقیقی، آن است که هزاران ژاپنی را کشتیم تا تعداد کمتری سرباز آمریکایی کشته شودو این قوانین هم پوششی حقوقی برای توجیه این اقدامات محسوب می شود.
2-سید حسن نصرالله در پاسخ موشک باران ها و بمباران های وحشیانه اسرائیل در جنگ 33 روزه تهدید به موشک باران حیفا کرد که در ابتدا اسرائیلی ها آن را بلوف شمردند ولی بعد از عملی شدن آن، باز به جنایاتشان ادامه دادند که سید حسن نصرالله تهدید به موشک باران ما بعد حیفا کرد که باز بلوف خوانده شد ولی در کمال ناباوری صهیونیست ها حزب الله مابعد حیفا را هم موشک باران کرد و مرحله آخر تهدید سید حسن، موشک باران مابعد مابعد حیفا بود که با اتمام جنگ، صهیونیست ها طعم فرود آمدن موشک در آنجا را نچشیدند.
*مترجم: احمد بابایی
| متن کامل نامه امام خمینی (ره) به گورباچف |  |
 |
| نوشته شده توسط مدیر سایت |
|
متن نامه حضرت امام (ره): بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم جناب آقاي گورباچف! صدر هيأت رئيسه اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي با اميد خوشبختي و سعادت براي شما و ملت شوروي، از آنجا كه پس از روي كار آمدن شما چنين احساس مي‌شود كه جنابعالي در تحليل حوادث سياسي جهان، خصوصاً در رابطه با مسائل شوروي، در دور جديدي از بازنگري و تحول و برخورد قرار گرفته‌ايد، و جسارت و گستاخي شما در برخورد با واقعيات جهان چه بسا منشأ تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلي حاكم بر جهان گردد، لازم ديدم نكاتي را يادآور شوم. هر چند ممكن است حيطه تفكر و تصميمات جديد شما تنها روشي براي حل معضلات حزبي و در كنار آن حل پاره‌اي از مشكلات مردمتان باشد، ولي به همين اندازه هم شهامت تجديدنظر در مورد مكتبي كه ساليان سال فرزندان انقلابي جهان را در حصارهاي آهنين زنداني نموده بود قابل ستايش است. و اگر به فراتر از اين مقدار فكر مي‌كنيد، اولين مسأله‌اي كه مطمئناً باعث موفقيت شما خواهد شد اين است كه در سياست اسلاف خود داير بر «خدازدايي» و «دين‌زدايي» از جامعه، كه تحقيقاً بزرگترين و بالاترين ضربه را بر پيكر مردم كشور شوروي وارد كرده است، تجديدنظر نماييد؛ و بدانيد كه برخورد واقعي با قضاياي جهان جز از اين طريق ميسر نيست. البته ممكن است از شيوه‌هاي ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد، باغ سبز دنياي غرب رخ بنمايد، ولي حقيقت جاي ديگري است. شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره‌هاي كور اقتصادي سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه‌داري غرب حل كنيد، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده‌ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روشهاي اقتصادي و اجتماعي به بن‌بست رسيده است، دنياي غرب هم در همين مسائل، البته به شكل ديگر، و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است. جناب آقاي گورباچف، بايد به حقيقت رو آورد. مشكل اصلي كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست. همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن‌بست كشيده و يا خواهند كشيد. مشكل اصلي شما مبارزه طولاني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است. جناب آقاي گورباچف، براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه‌هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد؛ چرا كه ماركسيسم جوابگوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعي انسان نيست؛ چرا كه مكتبي است مادي، و با ماديت نمي‌توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت، كه اساسي‌ترين درد جامعه بشري در غرب و شرق است، به در آورد. حضرت آقاي گورباچف، ممكن است شما اثباتاً در بعضي جهات به ماركسيسم پشت نكرده باشيد و از اين پس هم در مصاحبه‌ها اعتقاد كامل خودتان را به آن ابراز كنيد؛ ولي خود مي‌دانيد كه ثبوتاً اين‌گونه نيست. رهبر چين اولين ضربه را به كمونيسم زد؛ و شما دومين و علي‌الظاهر آخرين ضربه را بر پيكر آن نواختيد. امروز ديگر چيزي به نام كمونيسم در جهان نداريم. ولي از شما جداً مي‌خواهم كه در شكستن ديوارهاي خيالات ماركسيسم، گرفتار زندان غرب و شيطان بزرگ نشويد. اميدوارم افتخار واقعي اين مطلب را پيدا كنيد كه آخرين لايه‌هاي پوسيده هفتاد سال كژي جهان كمونيسم را از چهره تاريخ و كشور خود بزداييد. امروز ديگر دولتهاي همسو با شما كه دلشان براي وطن و مردمشان مي‌تپد هرگز حاضر نخواهند شد بيش از اين منابع زيرزميني و رو زميني كشورشان را براي اثبات موفقيت كمونيسم، كه صداي شكستن استخوان‌هايش هم به گوش فرزندانشان رسيده است، مصرف كنند. آقاي گورباچف وقتي از گلدسته‌هاي مساجد بعضي از جمهوريهاي شما پس از هفتاد سال بانگ «الله‌اكبر» و شهادت به رسالت حضرت ختمي مرتبت ـ صلي‌الله عليه و آله و سلم ـ به گوش رسيد، تمامي طرفداران اسلام ناب محمدي (ص) را از شوق به گريه انداخت. لذا لازم دانستم اين موضوع را به شما گوشزد كنم كه بار ديگر به دو جهان‌بيني مادي و الهي بينديشيد. ماديون معيار شناخت در جهان‌بيني خويش را «حس» دانسته و چيزي را كه ماده ندارد موجود نمي‌دانند. قهراً جهان غيب، مانند وجود خداوند تعالي و وحي و نبوت و قيامت، را يكسره افسانه مي‌دانند. در حالي كه معيار شناخت در جهان‌بيني الهي اعم از «حس و عقل» مي‌باشد، و چيزي كه معقول باشد داخل در قلمرو علم مي‌باشد گرچه محسوس نباشد. لذا هستي اعم از غيب و شهادت است، و چيزي كه ماده ندارد، ميتواند موجود باشد. و همانطور كه موجود مادي به «مجرد» استناد دارد، شناخت حسي نيز به شناخت عقلي متكي است. قرآن مجيد اساس تفكر مادي را نقد مي‌كند، و به آنان كه بر اين پندارند كه خدا نيست و گرنه ديده مي‌شد. لن نومن‌لك حتي نري‌الله جهره(2) مي‌فرمايد: لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف‌الخبير.(3) از قرآن عزيز و كريم و استدلالات آن در موارد وحي و نبوت و قيامت بگذريم، كه از نظر شما اول بحث است، اصولاً ميل نداشتم شما را در پيچ و تاب مسائل فلاسفه، بخصوص فلاسفة اسلامي، بيندازم. فقط به يكي ـ دو مثال ساده و فطري و وجداني كه سياسيون هم مي‌توانند از آن بهره‌اي ببرند بسنده مي‌كنم. اين از بديهيات است كه ماده و جسم هر چه باشد از خود بيخبر است. يك مجسمه سنگي يا مجسمه مادي انسان هر طرف آن از طرف ديگرش محجوب است. در صورتي كه به عيان مي‌بينيم كه انسان و حيوان از همه اطراف خود آگاه است. مي‌داند كجاست؛ در محيطش چه مي‌گذرد؛ در جهان چه غوغايي است. پس، در حيوان و انسان چيز ديگري است كه فوق ماده است و از عالم ماده جدا است و با مردن ماده نمي‌ميرد و باقي است. انسان در فطرت خود هر كمالي را به طور مطلق مي‌خواهد. و شما خوب مي‌دانيد كه انسان مي‌خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ قدرتي كه ناقص است دل نبسته است. اگر عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهان ديگري هم هست، فطرتاً مايل است آن جهان را هم در اختيار داشته باشد. انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگري هم هست، فطرتاً مايل است آن علوم را هم بياموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق بايد باشد تا آدمي دل به آن ببندد. آن خداوند متعال است كه همه به آن متوجهيم، گرچه خود ندانيم. انسان مي‌خواهد به «حق مطلق» برسد تا فاني در خدا شود. اصولاً اشتياق به زندگي ابدي در نهاد هر انساني نشانه وجود جهان جاويد و مصون از مرگ است. اگر جنابعالي ميل داشته باشيد در اين زمينه‌ها تحقيق كنيد، مي‌توانيد دستور دهيد كه صاحبان اين‌گونه علوم علاوه بر كتب فلاسفه غرب در اين زمينه، به نوشته‌هاي فارابي(4) و بوعلي‌سينا(5) ـ رحمت‌الله عليهما ـ در حكمت مشاء مراجعه كنند، تا روشن شود كه قانون عليت و معلوليت كه هرگونه شناختي بر آن استوار است، معقول است نه محسوس؛ و ادراك معاني كلي و نيز قوانين كلي كه هرگونه استدلال بر آن تكيه دارد، معقول است نه محسوس، و نيز به كتابهاي سهروردي(6) ـ رحمت‌الله عليه ـ در حكمت اشراق مراجعه نموده، و براي جنابعالي شرح كنند كه جسم و هر موجود مادي ديگر به نور صرف كه منزه از حس مي‌باشد نيازمند است؛ و ادراك شهودي ذات انسان از حقيقت خويش مبرا از پديده حسي است. از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه صدرالمتألهين(7) ـ رضوان‌الله تعالي عليه و حشره‌الله مع‌النبيين و‌الصالحين ـ مراجعه نمايند، تا معلوم گردد كه: حقيقت علم همانا وجودي است مجرد از ماده؛ و هرگونه انديشه از ماده منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد. ديگر شما را خسته نمي‌كنم و از كتب عرفا و بخصوص محي‌الدين ابن‌عربي(8) نام نمي‌برم؛ كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگمرد مطلع گرديد، تني چند از خبرگان تيزهوش خود را كه در اين‌گونه مسائل قوياً دست دارند، راهي قم گردانيد، تا پس از چند سالي با توكل به خدا از عمق لطيف باريكتر از موي منازل معرفت آگاه گردند، كه بدون اين سفر آگاهي از آن امكان ندارد. جناب آقاي گورباچف، اكنون بعد از ذكر اين مسائل و مقدمات، از شما مي‌خواهم درباره اسلام به صورت جدي تحقيق و تفحص كنيد. و اين نه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به شما، كه به جهت ارزشهاي والا و جهان شمول اسلام است كه ميتواند وسيله راحتي و نجات همه ملتها باشد و گره مشكلات اساسي بشريت را باز نمايد. نگرش جدي به اسلام ممكن است شما را براي هميشه از مسئله افغانستان و مسائلي از اين قبيل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان كشور خود دانسته و هميشه خود را در سرنوشت آنان شريك مي‌دانيم. با آزادي نسبي مراسم مذهبي در بعضي از جمهوريهاي شوروي، نشان داديد كه ديگر اين‌گونه فكر نمي‌كنيد كه مذهب مخدر جامعه است.(9) راستي مذهبي كه ايران را در مقابل ابرقدرتها چون كوه استوار كرده است مخدر جامعه است؟ آيا مذهبي كه طالب اجراي عدالت در جهان و خواهان آزادي انسان از قيود مادي و معنوي است مخدر جامعه است؟ آري، مذهبي كه وسيله شود تا سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، در اختيار ابرقدرتها و قدرتها قرار گيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه دين از سياست جدا است مخدر جامعه است. ولي اين ديگر مذهب واقعي نيست؛ بلكه مذهبي است كه مردم ما آن را «مذهب امريكايي» مي‌نامند. در خاتمه صريحاً اعلام مي‌كنم كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين پايگاه جهان اسلام به راحتي ميتواند خلأ اعتقادي نظام شما را پر نمايد. و در هر صورت، كشور ما همچون گذشته به حسن همجواري روابط متقابل معتقد است و آن را محترم مي‌شمارد. والسلام علي‌من‌اتبع الهدي. 11/10/67 روح‌الله الموسوي‌الخميني پاسخ گورباچف به پيام امام‌خميني: پيام امام‌خميني در 13 دي 1367 توسط هيأت منتخب ايشان مركب از آيت‌الله جوادي آملي، محمدجواد لاريجاني و خانم مرضيه حديده‌چي دباغ، در مسكو به گورباچف تحويل گرديد.(10) گورباچف نيز هشت هفته بعد پاسخ رسمي خود را توسط «ادوارد شوارد نادزه» وزير خارجه وقت شوروي، در تهران تسليم امام‌خميني كرد. گورباچف در اين پاسخ، براي نامه امام ارج فراوان قائل شده بود ولي از متن جوابيه وي پيدا بود كه ابعاد معنوي پيام امام را درك نكرده است. زيرا صرفاً تلاش كرده بود تا از يكسو اقدامات خود در جهت ترويج آزاديهاي سياسي در شوروي را تشريح كند و از سوي ديگر دستاوردهاي اقتصادي كمونيسم را از 1917 به بعد توصيف نمايد. «ادوارد شوارد نادزه» وزير خارجه وقت شوروي روز هفتم اسفند 1367 پاسخ گورباچف را در حسينيه جماران به اطلاع امام‌خميني رساند. در اين ديدار كه آقايان علي‌اكبر ولايتي وزير امورخارجه، محمدجواد لاريجاني، و عليرضا نوبري حيراني سفير وقت ايران در مسكو حضور داشتند، وزير خارجه شوروي ابتدا پيام كتبي ميخائيل گورباچف را به امام‌خميني تسليم كرد و سپس اظهار داشت:(11) از حضرت امام بسيار متشكرم از اين فرصتي كه براي ملاقات با شما به دست آوردم. مأموريت دارم پيام جوابية ميخائيل سرگئي گورباچف را تسليم حضرت امام كنم. سعي خواهم كرد به طور خيلي مختصر محتواي اين پيام را براي شما عنوان نمايم. ابتدا مي‌خواستم عرض كنم كه خود واقعيات تبادل پيام‌‌ها بين رهبران كشور ما يك پديده منحصر به فرد در روابط فيمابين است. اعتقاد ما بر اين است كه شرايطي پيش آمده است تا روابط فيمابين دو كشور ما وارد يك مرحله كيفي جديدي شود براي همكاريها در تمامي زمينه‌ها. آقاي گورباچف در پيام خود اشاره مي‌كنند كه پيام جنابعالي خطاب به دبيركل كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي از مفاهيم فراوان سرشار است. تمامي اعضاي هيأت رهبري شوروي متن پيام جنابعالي را مطالعه كردند. شكي نيست كه ما در موارد عمده‌اي اتفاق نظرداريم اما مواردي هست كه ما اختلاف نظر داريم، اما اين مهم نيست. پيام شما ملاحظات عميق راجع به سرنوشت بشريت دارد. آقاي گورباچف عقيده دارند كه ما در مهمترين مورد اتفاق نظر داريم يعني انسانها بايد ياور يكديگر باشند تا بشريت فناپذيري به خود بگيرد. چنانچه انسانها متحد نشوند خطر فاجعه براي بشريت وجود دارد، چون امكانات بالقوه براي به وجود آوردن چنين فاجعه توسط خود انسانها ايجاد شده است. آقاي گورباچف معتقد است كه مبارزه در راه نيل به يك دنياي عاري از سلاح هسته‌اي و آزاد از زور وظيفه تمامي ملتهاست. و اما راجع به سياست خارجي اتحاد شوروي، هدف ما تعميم رجحان ارزشهاي مشترك براي تمامي ملتها و برتري اين ارزشها بر تمامي منافع ديگر چه طبقه‌اي و چه ملي است. آقاي گورباچف به شما مي‌نويسد كه حرفهاي امام راجع به حسن نيت رهبري ايران جهت داشتن روابط حسنه و حسن همجواري با اتحاد شوروي با واكنش خوب از طرف رهبران شوروي مواجه شده است. ما داراي يك مرز بسيار طولاني هستيم همچنين داراي سنن ديرينة مناسبات و روابط فرهنگي بين دو ملت هستيم. ما اساس خوبي داريم براي استمرار مناسبات بر پايه جديد. يعني بر پايه اصول احترام متقابل، تساوي حقوق و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر. آقاي گورباچف مي‌نويسد كه در سياست بين‌المللي، ما پيرو يك اصل اساسي هستيم يعني اصل احترام به آزادي انتخاب براي هر انسان و هر ملت. نتيجتاً كشور ما و تمامي ملت ما از انقلاب بزرگ شما حسن استقبال كرده است. استبداد شاهنشاهي در ايران مردم خود را استثمار كرده و از روش هاي واقعاً بربريت استفاده مي‌كرده و شرافت و آبروي ملت خود را پايمال كرده براي جلب رضايت نيروهاي خارجي. انقلاب شما انتخاب ملت شما بوده است و ما از اين هميشه پشتيباني كرده و مي‌كنيم. ْآقاي گورباچف در پيام خود مي‌نويسند كه ملت ما نيز انتخاب خود را به عمل آورده و اين در سال 1917 بود. در رهگذر ما، هم مشكلات بزرگي بود و هم موفقيت‌هاي چشمگيري بوده. هم اشتباهات وخيمي بوده است و هم نقض حقوق بشر بوده كه ما با اين اشتباهات خود را اصلاح مي‌كنيم و آن را محكوم مي‌كنيم. علي‌رغم تمامي مشكلات، ما از دستاوردهاي خود توانستيم دفاع كنيم چون انتخاب مردم راست بوده است. مي‌خواستم به استحضارتان برسانم كه مسئلة آزادي انتخاب در دستور روز زندگي بين‌المللي كنوني نيز هست. ما براي خود سئوالي داريم چرا كه بايد راه براي ادامة رهگذر پيدا كنيم: آيا اين راه ما راه كهنه و دگماتيك است يا راه جديد و انقلابي؟ انتخاب ما به نفع راه دوم است، ما در كشورمان انقلاب داريم؟ اما يك انقلاب مسالمت‌آميز بدون سنگرها و بدون توسل به زور، ما مي‌خواستيم كه حضرت امام بدانند كه در كشور ما روند تجديد و بازسازي ادامه دارد. بازسازي اقتصادي و سياسي، تجديد ارزيابي‌هاي ما و طرز تفكر ما و تجديد نظرياتي كه ما قبلاً داشتيم. آقاي گورباچف اشاره مي‌كند كه تحولات عظيمي در جهان، اخيراً پديد آمده و فكر مي‌كنيم مي‌شود گفت كه ما در آستانة يك نظام جديد اقتصادي و سياسي قرار داريم. توافق‌هاي بسيار مهم به امضا رسيده است يك كلاس از سلاحهاي هسته‌اي از بين مي‌رود. دورنماي خوبي براي از بين بردن سلاح شيميايي باز شده است و همين‌طور دورنماي خوبي براي جلوگيري از تقابل نظامي دولت‌ها، اما اين هدية امپرياليستها نيست، اين ارادة ملتهاست و ارادة زمان است. چارة ديگري وجود ندارد، مسابقة تسليحاتي و آوردن آن به فضا منجر به فاجعة بشريت خواهد بود. در مناطق مختلف دنيا مناقشات خونين دارند به پايان مي‌رسند. ما از خاتمه جنگ ايران و عراق با صراحت حسن استقبال مي‌كنيم، براي همكاري با شما جهت استحكام صلح در خاورميانه و نزديك و تمامي جهان آمادگي داريم. حضور وسيع نظامي در خليج‌فارس مورد نگراني ما است. منظورم حضور نظامي كشورهاي خارج از منطقه است. اين پديده بسيار خطرناك است و بايد آن را به اتمام رساند. ما مي‌خواهيم با موفقيت در امر حل و فصل عادلانة مناقشه افغانستان نيز با شما همكاري خوبي داشته باشيم، بگذاريم كه مردم افغانستان سرنوشت خود را خودشان بدون دخالت از خارج تعيين نمايند. شواردنادزه افزود: يك نكتة ديگر از پيام آقاي گورباچف اينكه: ايشان اظهار آمادگي مي‌كنند براي گسترش همكاريهاي اقتصادي و همكاري در زمينه‌هايي كه ما قبلاً همكاريهاي خوبي داشته بوديم. ما براي برقراري و ادامة تماسها بين انسانها، نمايندگان محافل اجتماعي و روحانيون نيز آمادگي داريم. آنها از اين دعوت جنابعالي استفاده خواهند كرد. در پايان، فرستادة ويژة رهبر شوروي گفت: اين بود محتواي اصلي پيام آقاي گوباچف. ايشان بهترين آرزوها و سلام خود را به جنابعالي مي‌رسانند و خواهان طول عمر جنابعالي به نفع و سعادت ايران هستند. در خاتمه امام خميني فرمودند: «ان‌شاءالله سلامت باشند، ولي به ايشان بگوييد كه من مي‌خواستم جلوي شما يك فضاي بزرگتر باز كنم. من مي‌خواستم دريچه‌اي به دنياي بزرگ، يعني دنياي بعد از مرگ كه دنياي جاويد است را براي آقاي گورباچف باز نمايم و محور اصلي پيام من آن بود. اميدوارم بار ديگر ايشان در اين زمينه تلاش نمايند.» [حضرت امام از خروج نيروهاي شوروي از افغانستان استقبال كردند، و بر حسن همجواري و توسعه مناسبات قوي در ابعاد مختلف در مقابله با شيطنت‌هاي غرب و خروج نيروهاي بيگانه از خليج‌فارس تأكيد و آرزو كردند تا مردم شوروي و ايران هميشه در صلح و آرامش زندگي كنند.] تأملي در پيام امام خميني: نامه تاريخي حضرت امام كه از اسناد مهم سياسي قرن محسوب مي‌شود، بويژه به دليل اثبات مفاد آن از جمله فروپاشي كمونيسم، خسارات شوروي به خاطر اتكاء به غرب، و متوقف شدن روند واگذاري منابع اقتصادي متحدين شوروي به اين كشور بسيار درخور اهميت است. امام خميني در اين پيام تلاش كردند تا به گورباچف چند نكته را تفهيم كنند: 1. برخلاف تصور ماركس و لنين، اسلام و ارزشهاي ديني، پديده‌هايي ماندگار و روح‌بخش ملتها هستند. 2. كمونيسم و مكاتب مادي وهم و خيالند و ناپايدار و فروپاشيدني هستند. 3. غرب تكيه‌گاه قابل اعتمادي براي حل مشكلات روسيه نيست. با اين همه، گورباچف هشدار امام خميني را جدي نگرفت و در نتيجه عواقب ناشي از اين بي‌توجهي همانگونه كه در پيام امام خميني پيش‌بيني شده بود، تحقق يافت يعني از يكسو به گورباچف ثابت شد كه پناه بردن به كانون سرمايه‌داري غرب دردي از روسيه را دوا نمي‌كند(12) و از جانب ديگر «ديگران» به ميدان آمدند و به بهانه جبران اشتباهات وي، او را به حاشيه راندند. (13) در سالگرد رحلت امام خميني در 1378 گورباچف طي مصاحبه‌اي با خبرنگار واحد مركزي خبر در مسكو از اينكه به هشدارهاي آن روز بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بي‌اعتنائي كرده بود، اظهار تأسف نمود. وي در اين مصاحبه اظهار داشت.(14) «مخاطب پيام آيت‌الله خميني از نظر من، همه اعصار در طول تاريخ بود». وي افزود «زماني كه من اين پيام را دريافت كردم احساس كردم كه شخصي كه اين پيام را نوشته بود متفكر و دلسوز براي سرنوشت جهان است. من از مطالعه اين پيام استنباط كردم كه او كسي است كه براي جهان نگران است و مايل است من انقلاب اسلامي را بيشتر بشناسم و درك كنم» گورباچف سپس با تشريح نابساماني هاي اقتصادي و سياسي روسيه، تصريح كرد «اگر ما پيشگويي هاي آيت‌الله خميني را در آن پيام جدي مي‌گرفتيم امروز قطعاً شاهد چنين وضعيتي نبوديم.» گورباچف در مصاحبه خود با خبرنگار واحد مركزي خبري به روابط روسيه با غرب اشاره كرده و تصريح نمود كه «اقتصاد روسيه از همان ابتدا در حال ريزش و سقوط بود و ما در واقع نمي‌توانستيم همگام با غرب عمل كنيم... ما از جنگ سرد صرفنظر كرده و شروع به برقراري روابط با كشورها نموديم. اما غربي‌ها در اين نبرد، پيروز شدند....» خطاي گورباچف اين بود كه روند حركتي را كه در شوروي به‌عنوان «اصلاحات» شناخته شده بود، با خواست و اراده غرب همراه و هماهنگ كرد. در نتيجه هر روز استقلال و اقتدار كشورش را در برابر غرب به‌طور ناخواسته تضعيف نمود و در عوض پايگاهها و نقاط اتكاء فعاليت غرب از داخل شوروي را تقويت نمود. گروههايي كه هيچ اعتقادي به تماميت ارضي و حاكميت ملي شوروي نداشتند مثل قارچ روئيدند و با متينگ‌ها و گردهمايي‌هاي تحريك‌كننده و آشوب‌طلبانه در ليتواني، استواني، اوكراين، تاتارستان، گرجستان و نقاط ديگر بر طبل قوميت‌خواهي و ملي‌گرايي و خودمختاري طلبي كوبيدند و هر روز بيش از روز قبل، امنيت ملي شوروي را از درون و با حمايت بيروني مورد تهديد قرار دادند. |
به دنبال تاکیدات مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر کاهش قیمت‌ها، واسطه‌های بازار از سقوط قریب‌الوقوع قیمت خودروهای داخلی خبر می‌دهند.
تلنگر دو روز پیش رییس‌جمهوری کافی بود تا از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا مدیران عامل خودروسازان در راستای کاهش قیمت این محصول بسیج شوند.
به این ترتیب مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از بازنگری در قیمت محصولات این شرکت با هدف کاهش قیمت‌ها خبر داده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز تاکید کرده که قیمت محصولات این شرکت 10 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
این در شرایطی است که قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی در دو هفته اخیر نزولی بوده است. به عنوان مثال قیمت سایپا 111 از حدود 19 میلیون تومان به حدود 17 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.
قیمت خودروی تندر 90 پارس خودرو نیز با کاهش حدودا دو میلیونی به 37 میلیون تومان کاهش یافته است.
پژو پارس سال نیز در حالی هم‌اکنون به قیمت حدود 33 میلیون تومان به فروش میرسد که حدود دو سه هفته پیش قیمت این خودرو تا 37 میلیون تومان نیز افزایش یافته بود.
به گزارش ایسنا، قیمت فعلی خودروهای پر تیراژ داخلی به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت بازار |
| سایپا 111 | 17 میلیون و 400هزار |
| سایپا 131SL | 15میلیون و 800هزار |
| سایپا 131SX | 16میلیون و 800 هزار |
| تیبا | 19میلیون و800 هزار |
| تندر 90 پارس خودرو E2 | 37 میلیون |
| مگان | 83میلیون |
| ماکسیما | 113میلیون |
| 206 صندوق‌دار V8 | 42 میلیون |
| 206 صندوق‌دار V9 | 53 میلیون |
| تندر 90 ایران خودرو E2 | 36 میلیون |
| پژو پارس سال | 33میلیون |
| پژو 405 | 24 میلیون و 500 هزار |
منبع: خبرگزاری ایسنا
کد خبر: ۱۷۰۳۰۳
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۴
صادق محصولی عضو ارشد جبهه پایداری که چندی پیش نامش در میان 10 ثروتمند بزرگ ایرانی قرار گرفته بود، از پاسخ به سوال زندگی در این زمینه خودداری کرد.
زندگی: صادق محصولی، عضو ارشد جبهه پایداری در حاشیه مراسم ختم آیت الله خوشوقت، در پاسخ به سوال خبرنگار زندگی مبنی بر اینکه اخیرا برخی سایت های اینترنتی از شما به عنوان یکی از 10 ثروتمند بزرگ ایرانی نام برده اند، ابراز داشت: اینجا جای این بحث ها نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره واکنش به این موضوع، ابراز داشت: اینجا جای این بحث ها نیست، در این مجلس حالم چیز دیگری است. ببخشید!
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره واکنش به این موضوع، ابراز داشت: اینجا جای این بحث ها نیست، در این مجلس حالم چیز دیگری است. ببخشید!
کد خبر: ۱۷۰۶۰۰
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۱
قوه مجریه امروز لایحه بودجه 1392 کل‌کشور امروز برای طی مراحل قانونی تقدیم پارلمان کرد.
دولت پس از 84 روز تأخیر بالاخره امروز لایحه بودجه سال 1392 کل‌کشور را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.
ادامه متن کامل بودجه 92 کل‌کشور به شرح ذیل است:
حمایت از تولید
8- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کارایرانی
1 - 8 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد وپانصد میلیون (3.500.000.000 ) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا نماید.
به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت‌ها دولت مکلف است در سال 1392 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 را به گونه‌ای اجرا کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت گذاری حامل‌های انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف کنندگان منتقل شود.
9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود وایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ICTروستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
- کشاورزی و آب
11- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکتهای سهامی زارعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مروبط ذیل به برنامه های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکیمل طرحهای موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (15% ) به عنوان سهم بهره‌برداران ( به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز دراجرای طرح ) پرداخت نمایند.
تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
12- در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است.
با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال از محل منابع بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1- 520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار میگیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد نماید.
13- واگذاری
1-13- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25
1 -1- 13- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
2- 1- 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند.
2- 13- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1391 واگذار نشده‌اند ( پیوست شماره « 1» قانون مذکور ) و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده ( پیوست شماره « 2» قانون مذکور ) ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید.
سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوستهای (1 ) و (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
3- 13- به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام،سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت وموسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.
مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاههای اجرایی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارایی‌ه ای سرمایهای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس خارجی و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوقها، بیمه‌ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.
2- 3- 13- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بندپس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.
3 - 3 -13 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
4 - 3- 13 - تامین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قانون بودجه سال 1382
به دولت و دستگاههای اگجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند.
7-13 - دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجازند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل دریف 53000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت در ا ختیار دستگاه اجرایی دیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌های قبل و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبیدل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلیف یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (10%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود.
13-8- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصل‌های حمل و نقلف توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرحهای تمتکل داراییهای سرمایهای نیمه تمام شرکت‌هایدولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود با تصویب دولت معادل صددرصد (100%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داریی‌اهی سرمایهای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگن و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌های قبل هزنیه شود.
13-9- در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حسابهای دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامهریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نمایند.
13-10- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلنفد سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار کننده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.13-11 - در اجرای مادته (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازیف نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماهمی‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.
از زمان واگذاری شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساز و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انقتال داراییهای غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکرف نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به یان نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورسف مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
13-12 - شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثاگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
13-13- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حساب‌هایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن و خزانه‌داری کل کشور ا ست.در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قمست اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
14- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌ینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشد.
15 - عبارت «معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین بند (3) ماده (39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌شود.
16- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید. نظانرت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط و براساس ساز و کار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌ها و پروژه‌هاییی که به روش بند (90) این قانون اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیاهت وزیران خواهد رسید.
17- به منظور خرید خدمات آموزشی، بهداشیتی و درمانی دولت می‌تواند از اعتبارات ردیفهای دستگاههای اجرایی مربوطه کسر و معادل آن از محل ردیفهای شماره 53-550000 و 64-550000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به خرید خدمات، مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور توسط هیات وزیران به تصویب میرسد اقدام نماید.
18- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1392 اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی‌مزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزدن خزانه‌دار کل کشور موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و معادل مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس (مطابق سازوکار بند (4) ماده (13) قانون شوراهای آموزش و پرورش) و بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.
در اجرای این بند کمیسییون‌های ماده (5) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یک ماه بررسی نمایند.
19- تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (17) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:
مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌گردد.
مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال 1392 بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.
بودجه شرکت پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال 1392 به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار میگیرد.
هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداختهای شرکت از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت میگیرد. تمامی پرداختهای پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکتهای دولتی می‌باشد.
در صورت عدم واریز، خزانه‌داری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با ماخذ یک دوازدهم، از حسابهای شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیفهای درآمدی شماره 310101 و 110102 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.
پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستنثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
بازار سرمایه
20 - به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند، نسبت به جابه‌جایی اعبتارات طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایهای اقدام نمایند.
21- استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
22- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملی و تمامی شرکتهایی که دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.
23- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1391 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی و یا پراخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
پول و اوراق مشارکت
24- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.
اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح طرح با تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک (ارزی و ریالی9 از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
25- به دولت اجزاه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپراخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نمایند.
26- بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌ها کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌ها ذیربط را بپذیرند.
27- به شهرداری‌ها کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف شصد هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.
28- به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با انتشار و فروش اوراق مشارکت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدام لازم جهت عملیات اجرایی احکم یاد شده و انتشار، فروش و هزینه‌کرد سهمیه باقیمانده اوراق مزبور را طی سال 1392 به تمام برساند.
29 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 قانون پول و بانکی کشور به عمل آورد.
30- دولت مجاز است خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مربوط را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.
تبصره 1 - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره 2 - اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار یا فرابورس فراهم کند.
تبصره 3 - تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
تبصره 4 - آیین‌نامه این بند ظرف سه ما از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
31- به دولت اجازه داده می‌شود اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانکهای دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است را به حساب تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانکها منظور نمایند.
تبصره - منابعی که از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد، به حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق منظور می‌شود.
32 - صادرکنندگان کالا و خدمات مکفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کار گروه موضوع بند (22) این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروههای کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.
عرضه و تقاضای وجوه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادرکنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پینشهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید.
33- دفاتر اسناد رسمی موظفند با اعلام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی برای وصول مطالبات غیرجاری آنها، اجراییه وصول طلب صادر نمایند و برگزاری مزایده اموال در توثیق بانکها برای استیفای حقوق و وصول مطالبات بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، صرفا برای یک بار انجام شده و در صورتی که مال یا ملک به قیمت ارزیابی شده به فروش نرود، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام نموده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را در صورت وجود به بدهکار مسترد می‌نماید.
34 - به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود از طریق یکی از شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از حل منابع مالی تجهیز شده صرفا بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی، دولت جانشین و قائم‌مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز امتیازات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می‌شود.
ساز و کار اجرایی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین دولتی اوراق مالی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض
35- در اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوزادهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالبات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در نها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود).
36- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران میرسد.
37- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
38 - مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه شوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، اراده دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبه 1381/10/22 و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب موارد جاری خواهد بود.
39- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.
40- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان شاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.
اشخاصی که طبق اعلام سازمان امورمالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مروط محروم خواهند شد.
42-تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمت شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نمایند.
43- حداکثر تا شش‌ماه پس از تاریخ الازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1391 بخشیده می‌شود.
درآمد پس از واریز به خزانه‌داری‌های کل کشور از محل اعتبار ردیف 88-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسط ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
44-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
معادل چهل درصد (40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.
تبصره 1-در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
45-به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:
45-1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که دارای بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) هستند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که با صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.
اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.
45-2-احکام مقرر در تبصره ماده (201) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
46-تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مالیاتهای باب دوم و سوم قانون مالیاتهای مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌‌های ارائه شده را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و با بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره 1-در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف مدت سه سال از سررسید تسلیم اظهارنامه، اقدام می‌نماید.
چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار میگیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
47-به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرای متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه برای تمامی فعالیتهای شغلی مودی در یک یا چند محل جداگانه برای هر سال مالیاتی، ارائه اظهارنامه مشارکتی، اصلاح اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391 و به بعد تعیین و اعلام نماید.
در اجرای حکم این بند مواعد مقرر در قانون در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات قابل تغییر نخواهد بود.
انجام و ثبت رسمی هر نوع معامله اموال و املاک صرفا پس از صدور تسویه حساب مالیاتی از طریق سازمانهای امور مالیاتی مربوطه امکان‌پذیر است و سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد موظفند قبل از ثبت رسمی و انتقال مالکیت مفاصا حساب مالیاتی به روز انتقال دهند را دریافت و ضمیمه اسناد نمایند.
48-صدور گواهی موضوع ماده (186) و تبصره (1) آن و ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند منوط به ثبت‌نام مودیان مذکور طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
49-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه دولتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاصی حقوقی مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نمایند.
50-سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مطالبات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
51-در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (121) قانون امور گمرکی و ماده (12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.
سوم-توسعه منطقه‌ای
52-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (5) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار میگیرد تا صرف تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سوال جنوب و بهسازی و توسعه بنادر کوچک موجود و راه‌های منتهی به بنادر شود.
53-در سال 1392 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.
54-در اجرای بند «الف» ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد (60%) وجود حاصله سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع ردیف متفرقه 76-530000 این قانون بین استانها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان، اقدام نماید.
* بیمه
58-به هر یکی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه یا برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هرشش‌ماه یکبار به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.
59-کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.
60-شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد (8%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی و بیست درصد (20%) از سود عملیاتی موضوع ماده (27) قانون شخص ثالث را مطابق جدولی که به تایید بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.
وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند و همچنین وجوه واریز موضوع بند «ب» ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای بعنوان هزینه‌های قابل قبولی مالیاتی تلقی می‌گردد. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
تبصره - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (7) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30 افزوده می‌گردد.
61-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی مندرج در قانون بودجه که طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و سهم حق بیمه تکمیلی مندرج در بند (63) این قانون را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود را تامین نمایند.
62-سازمان تامین موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات سازمان تامین اجتماعی منظور می‌شود.
63-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تامین خواهد شد.
64-به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفندماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.
* ایثارگران
براساس ماده 65 این لایحه بودجه منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب 1387/1/18 مجلس شورای اسلامی است.
66-در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ تایید از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.
67-در اجرای بند «ل»ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) همسران و والدین شهدا فاقد مسکن که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.
68-دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام و مقررات مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
69-تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دورهای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.
* خانواده و جوانان
70-مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیتهای خودرا در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فیمابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاههای اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.
* امور حمایتی
71 - در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. به گزارش فارس، خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.
72-به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند) قرار میگیرد تا با سایر وجوهی که از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذکور قرار خواهند گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
*حوادث غیرمترقبه و امداد
73-در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ دوهزار و و هفتصدو پنجاه میلیارد (2/750/000/000/000) ریال نسبت به چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
74-منابع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.
مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.
75-معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در خصوص ایجاد و تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 2011/05/25 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) بر اساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام نماید.
پنجم- علم و فناوری
76-مصوبات هیات‌های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منحصرا در چهارچوب اعتبارات و احکام این قانون معتبر می‌باشد و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیات‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری بعمل آید.
77-اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی وپژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان و مهندسان مشاور، مشمول "قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری" مصوب 1337/10/2 نیستند.
78-کلیه شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (0/5%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.
طبق گزارش فارس، اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اولویت‌های تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذیربط که به تصویب شورای مذکور میرسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
ششم- نظام اداری و مدیریت
79-افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
80-در تمامی دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت ( سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.
81-ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارییهای سرمایهای نمی‌شود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
82-بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
83-سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.
عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیات مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.
84-کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.
85-دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.
معادل ده درصد (10%) از مبالغ موضوع قانون یاده شده بصورت علی‌الحساب حسب مورد و بر اساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یادشده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد.
هفتم- بودجه و نظارت
86-افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف بیست‌درصد (20%) از اعتبارات هر یک از ردیفهای منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب دولت مجاز است.
87-افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
88-مصارف درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون در چارچوب اهداف قانون برنامه پنجساله و پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان مورد نیاز و حداکثر تا منابع تعیین شده و براساس موافقتنامه متبادله دستگاه اجرایی با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازوکار تخصیص اعتبار قابل هزینه است.
89- کلیه مالکان املاک و مستغلات مکلفند حداکثرظرف چهارماه از تاریخ اعلام دولت، با مراجعه به سامانه‌ها یا محل‌هایی که تعیین و اعلام می‌شود، مشخصات املاک خود را ثبت نمایند. برنامه ریزی برای یکپارچه سازی و ایجاد سامانه‌های مورد نیاز توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط موظف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به وزارت مذکرور خواهند بود. هر گونه نقل وانتقال املاک و مستغلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه خواهد بود.
90- در اجرای بند « ب » ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب ( مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی ) شرکتهای دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنام و بودجه مصوب سال 1351 و قانون برگزاری مناقضات به روش ذیل اقدام کنند.
1- 90 - قرار داد تامین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها ( طرح‌ها ) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تاسیس می‌شود واگذار کنند، و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی ( نوع الف) اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تاسیسات ( نوع ب) ، خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج ) ، بهبود کارآیی اب و انرژی ( نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی ( نوع هـ) اقدام کنند.
تبصره 1- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرار داد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری، مشاوره‌ای ، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرار داد و انجام پروژه تاسیس می‌شود.
تبصره 2 - قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح ها که بطور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.
تبصره 3- دولت مجاز است صرفاً در قرار داد نوع (هـ ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و ازطریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقضه گزار برای ساخت کمک مالی اعطا کند.
تبصره 4- مشارکت دولت و دستگاههای دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
تبصره 5- بکارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرح‌ها ) استانی ویژه و استانی بلامانع است.
2 - 90 - تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 حسب نوع قرار داد ( با رعایت کمک دولت در نوع هـ ) به عهده شرکت پروژه طرف قرار داد می‌باشد.
3- 90 - زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار میگیرد در غیر اینصورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرار داد خواهد بود.
4 - 90 - دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم ( اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه ) و توثیق قراردادهای موضوع یا نبند به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند.
در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت ( از پیش تعیین شده ) برعهده مشارکت ( کنسرسیوم ) برنده مناقضه از طریق شرت پروژه است.
5 - 90 - هزینه های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت‌ها و پرداختهای آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می‌گردد.
ذی‌حساب دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع یان بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانکها بعنوان وثیقه ( مکمل وثیقه موضوع بند 4) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
تبصره - پرداخت های قراردادهای نوع ( د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت میگیرد.
6 - 90 - پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب اب سهم ( اورده ) خود امتیازاتف حقوق ، مستحدثات ، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالت دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق ، دارایی منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.
تبصره 1- پس از احداث ، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرار داد بلامانع است.
تبصره 2 - در طول اجرا و پس از احداث پروژه استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرار داد و حفظ مسئولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
7 - 90 - با تصویب هیات امنای صندوق توسعه مالی، مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی ( بانک مرکزی و بانک های عامل )سپرده گذاری می‌شود تا با بررسی و تایید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک زا طرح‌ها مسدود شده تا به منظور وجه الضمان( پشتیبان وثیقه ) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قراردد برای اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره - این وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌ها قرار گیرد.
8 - 90 - مشارکت ( کنسرسیوم ) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول ) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقضات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد پیش پرداخت سال عقد قرارداد، پرداختهای آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد ) با احتساب نرخ سالانه پانزده دردص(15%) تا بیست و پنج درصد (25%) صورت میگیرد.
تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه است.
تبصره 2- پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمک های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌داری از طرح صرفا در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت میگیرد.
تبصره 3- برنده در مناقصه نوع ( د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حاحل بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.
9- 90 - شرکت های مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرحهای موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاح صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.
10-9- دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران مبلغ پیش پرداخت عقد قرار داد و همچنین زمان بندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه ( نوع هـ ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
11- 90 - دستگاههای اجرایی در مورد ادامه طرحهای نیمه تمام که براساس مواد( 46)،(47) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد (2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.
12 - 90 - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها ، تشخیص صلاحیت شرکت ها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه اندازی فرایند سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراس اسلامی ارائه کند دستگاه های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
91- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.
92- اجری طرحهای مربوط به ( مطالعه و اجرا ) مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
93- در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
94- صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می باشند بدون امضا آنان فاقد اعتبار است.
95- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه های اجرایی( ملی و استانی ) موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های 1391 و 1392( از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف ) را به ترتیبی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مقرر می‌نماید،به این معاونت ارائه نمایند.
96- در اجرای حکم ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی مکلفند فعالیتهای مربوطه به هریک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه‌های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاههای اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌گردد.
97- تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد- هزینه‌ای و درآمد اختصاصسی به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد، به عمل میآید.
98- دولت مکلف است در اجرا قانون بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاههای اجرایی اصلی ابلاغ نماید. مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاههای اجرایی اصلی موصب خواهد گرفت. برای سایر دستگاههای اجرایی( زیر مجموعه ) مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی اصلی در چارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی صورت میگیرد و یک نسخه از آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
ادامه متن کامل بودجه 92 کل‌کشور به شرح ذیل است:
حمایت از تولید
8- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کارایرانی
1 - 8 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد وپانصد میلیون (3.500.000.000 ) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا نماید.
به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت‌ها دولت مکلف است در سال 1392 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 را به گونه‌ای اجرا کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت گذاری حامل‌های انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف کنندگان منتقل شود.
9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود وایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ICTروستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
- کشاورزی و آب
11- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکتهای سهامی زارعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مروبط ذیل به برنامه های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکیمل طرحهای موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (15% ) به عنوان سهم بهره‌برداران ( به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز دراجرای طرح ) پرداخت نمایند.
تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
12- در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است.
با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال از محل منابع بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1- 520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار میگیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد نماید.
13- واگذاری
1-13- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25
1 -1- 13- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
2- 1- 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند.
2- 13- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1391 واگذار نشده‌اند ( پیوست شماره « 1» قانون مذکور ) و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده ( پیوست شماره « 2» قانون مذکور ) ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید.
سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوستهای (1 ) و (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
3- 13- به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام،سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت وموسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.
مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاههای اجرایی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارایی‌ه ای سرمایهای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس خارجی و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوقها، بیمه‌ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.
2- 3- 13- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بندپس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.
3 - 3 -13 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
4 - 3- 13 - تامین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قانون بودجه سال 1382
به دولت و دستگاههای اگجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند.
7-13 - دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجازند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل دریف 53000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت در ا ختیار دستگاه اجرایی دیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌های قبل و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبیدل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلیف یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (10%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود.
13-8- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصل‌های حمل و نقلف توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرحهای تمتکل داراییهای سرمایهای نیمه تمام شرکت‌هایدولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود با تصویب دولت معادل صددرصد (100%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داریی‌اهی سرمایهای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگن و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌های قبل هزنیه شود.
13-9- در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حسابهای دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامهریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نمایند.
13-10- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلنفد سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار کننده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.13-11 - در اجرای مادته (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازیف نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماهمی‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.
از زمان واگذاری شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساز و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انقتال داراییهای غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکرف نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به یان نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورسف مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
13-12 - شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثاگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
13-13- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حساب‌هایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن و خزانه‌داری کل کشور ا ست.در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قمست اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
14- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌ینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشد.
15 - عبارت «معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین بند (3) ماده (39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌شود.
16- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید. نظانرت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط و براساس ساز و کار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌ها و پروژه‌هاییی که به روش بند (90) این قانون اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیاهت وزیران خواهد رسید.
17- به منظور خرید خدمات آموزشی، بهداشیتی و درمانی دولت می‌تواند از اعتبارات ردیفهای دستگاههای اجرایی مربوطه کسر و معادل آن از محل ردیفهای شماره 53-550000 و 64-550000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به خرید خدمات، مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور توسط هیات وزیران به تصویب میرسد اقدام نماید.
18- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1392 اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی‌مزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزدن خزانه‌دار کل کشور موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و معادل مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس (مطابق سازوکار بند (4) ماده (13) قانون شوراهای آموزش و پرورش) و بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.
در اجرای این بند کمیسییون‌های ماده (5) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یک ماه بررسی نمایند.
19- تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (17) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:
مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌گردد.
مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال 1392 بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.
بودجه شرکت پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال 1392 به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار میگیرد.
هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداختهای شرکت از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت میگیرد. تمامی پرداختهای پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکتهای دولتی می‌باشد.
در صورت عدم واریز، خزانه‌داری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با ماخذ یک دوازدهم، از حسابهای شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیفهای درآمدی شماره 310101 و 110102 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.
پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستنثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
بازار سرمایه
20 - به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند، نسبت به جابه‌جایی اعبتارات طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایهای اقدام نمایند.
21- استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
22- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملی و تمامی شرکتهایی که دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.
23- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1391 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی و یا پراخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
پول و اوراق مشارکت
24- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.
اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح طرح با تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک (ارزی و ریالی9 از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
25- به دولت اجزاه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپراخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نمایند.
26- بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌ها کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌ها ذیربط را بپذیرند.
27- به شهرداری‌ها کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف شصد هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.
28- به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با انتشار و فروش اوراق مشارکت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدام لازم جهت عملیات اجرایی احکم یاد شده و انتشار، فروش و هزینه‌کرد سهمیه باقیمانده اوراق مزبور را طی سال 1392 به تمام برساند.
29 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 قانون پول و بانکی کشور به عمل آورد.
30- دولت مجاز است خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مربوط را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.
تبصره 1 - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره 2 - اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار یا فرابورس فراهم کند.
تبصره 3 - تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
تبصره 4 - آیین‌نامه این بند ظرف سه ما از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
31- به دولت اجازه داده می‌شود اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانکهای دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است را به حساب تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانکها منظور نمایند.
تبصره - منابعی که از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد، به حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق منظور می‌شود.
32 - صادرکنندگان کالا و خدمات مکفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کار گروه موضوع بند (22) این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروههای کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.
عرضه و تقاضای وجوه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادرکنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پینشهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید.
33- دفاتر اسناد رسمی موظفند با اعلام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی برای وصول مطالبات غیرجاری آنها، اجراییه وصول طلب صادر نمایند و برگزاری مزایده اموال در توثیق بانکها برای استیفای حقوق و وصول مطالبات بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، صرفا برای یک بار انجام شده و در صورتی که مال یا ملک به قیمت ارزیابی شده به فروش نرود، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام نموده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را در صورت وجود به بدهکار مسترد می‌نماید.
34 - به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود از طریق یکی از شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از حل منابع مالی تجهیز شده صرفا بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی، دولت جانشین و قائم‌مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز امتیازات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می‌شود.
ساز و کار اجرایی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین دولتی اوراق مالی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض
35- در اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوزادهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالبات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در نها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود).
36- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران میرسد.
37- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
38 - مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه شوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، اراده دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبه 1381/10/22 و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب موارد جاری خواهد بود.
39- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.
40- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان شاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.
اشخاصی که طبق اعلام سازمان امورمالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مروط محروم خواهند شد.
42-تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمت شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نمایند.
43- حداکثر تا شش‌ماه پس از تاریخ الازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1391 بخشیده می‌شود.
درآمد پس از واریز به خزانه‌داری‌های کل کشور از محل اعتبار ردیف 88-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسط ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
44-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
معادل چهل درصد (40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.
تبصره 1-در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
45-به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:
45-1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که دارای بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) هستند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که با صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.
اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.
45-2-احکام مقرر در تبصره ماده (201) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
46-تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مالیاتهای باب دوم و سوم قانون مالیاتهای مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌‌های ارائه شده را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و با بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره 1-در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف مدت سه سال از سررسید تسلیم اظهارنامه، اقدام می‌نماید.
چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار میگیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
47-به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرای متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه برای تمامی فعالیتهای شغلی مودی در یک یا چند محل جداگانه برای هر سال مالیاتی، ارائه اظهارنامه مشارکتی، اصلاح اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1391 و به بعد تعیین و اعلام نماید.
در اجرای حکم این بند مواعد مقرر در قانون در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات قابل تغییر نخواهد بود.
انجام و ثبت رسمی هر نوع معامله اموال و املاک صرفا پس از صدور تسویه حساب مالیاتی از طریق سازمانهای امور مالیاتی مربوطه امکان‌پذیر است و سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد موظفند قبل از ثبت رسمی و انتقال مالکیت مفاصا حساب مالیاتی به روز انتقال دهند را دریافت و ضمیمه اسناد نمایند.
48-صدور گواهی موضوع ماده (186) و تبصره (1) آن و ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند منوط به ثبت‌نام مودیان مذکور طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
49-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه دولتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاصی حقوقی مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نمایند.
50-سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مطالبات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
51-در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (121) قانون امور گمرکی و ماده (12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.
سوم-توسعه منطقه‌ای
52-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (5) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار میگیرد تا صرف تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سوال جنوب و بهسازی و توسعه بنادر کوچک موجود و راه‌های منتهی به بنادر شود.
53-در سال 1392 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.
54-در اجرای بند «الف» ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد (60%) وجود حاصله سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع ردیف متفرقه 76-530000 این قانون بین استانها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان، اقدام نماید.
* بیمه
58-به هر یکی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه یا برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هرشش‌ماه یکبار به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.
59-کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.
60-شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد (8%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی و بیست درصد (20%) از سود عملیاتی موضوع ماده (27) قانون شخص ثالث را مطابق جدولی که به تایید بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.
وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند و همچنین وجوه واریز موضوع بند «ب» ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای بعنوان هزینه‌های قابل قبولی مالیاتی تلقی می‌گردد. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
تبصره - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (7) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30 افزوده می‌گردد.
61-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی مندرج در قانون بودجه که طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و سهم حق بیمه تکمیلی مندرج در بند (63) این قانون را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود را تامین نمایند.
62-سازمان تامین موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات سازمان تامین اجتماعی منظور می‌شود.
63-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تامین خواهد شد.
64-به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفندماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.
* ایثارگران
براساس ماده 65 این لایحه بودجه منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب 1387/1/18 مجلس شورای اسلامی است.
66-در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ تایید از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.
67-در اجرای بند «ل»ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) همسران و والدین شهدا فاقد مسکن که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.
68-دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام و مقررات مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
69-تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دورهای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.
* خانواده و جوانان
70-مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیتهای خودرا در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فیمابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاههای اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.
* امور حمایتی
71 - در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. به گزارش فارس، خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.
72-به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند) قرار میگیرد تا با سایر وجوهی که از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذکور قرار خواهند گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
*حوادث غیرمترقبه و امداد
73-در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ دوهزار و و هفتصدو پنجاه میلیارد (2/750/000/000/000) ریال نسبت به چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
74-منابع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.
مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.
75-معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در خصوص ایجاد و تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 2011/05/25 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) بر اساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام نماید.
پنجم- علم و فناوری
76-مصوبات هیات‌های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منحصرا در چهارچوب اعتبارات و احکام این قانون معتبر می‌باشد و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیات‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری بعمل آید.
77-اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی وپژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان و مهندسان مشاور، مشمول "قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری" مصوب 1337/10/2 نیستند.
78-کلیه شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (0/5%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.
طبق گزارش فارس، اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اولویت‌های تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذیربط که به تصویب شورای مذکور میرسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
ششم- نظام اداری و مدیریت
79-افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
80-در تمامی دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت ( سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.
81-ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارییهای سرمایهای نمی‌شود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
82-بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
83-سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.
عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیات مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.
84-کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.
85-دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.
معادل ده درصد (10%) از مبالغ موضوع قانون یاده شده بصورت علی‌الحساب حسب مورد و بر اساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یادشده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد.
هفتم- بودجه و نظارت
86-افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف بیست‌درصد (20%) از اعتبارات هر یک از ردیفهای منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب دولت مجاز است.
87-افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
88-مصارف درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون در چارچوب اهداف قانون برنامه پنجساله و پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان مورد نیاز و حداکثر تا منابع تعیین شده و براساس موافقتنامه متبادله دستگاه اجرایی با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازوکار تخصیص اعتبار قابل هزینه است.
89- کلیه مالکان املاک و مستغلات مکلفند حداکثرظرف چهارماه از تاریخ اعلام دولت، با مراجعه به سامانه‌ها یا محل‌هایی که تعیین و اعلام می‌شود، مشخصات املاک خود را ثبت نمایند. برنامه ریزی برای یکپارچه سازی و ایجاد سامانه‌های مورد نیاز توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط موظف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به وزارت مذکرور خواهند بود. هر گونه نقل وانتقال املاک و مستغلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه خواهد بود.
90- در اجرای بند « ب » ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب ( مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی ) شرکتهای دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنام و بودجه مصوب سال 1351 و قانون برگزاری مناقضات به روش ذیل اقدام کنند.
1- 90 - قرار داد تامین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها ( طرح‌ها ) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تاسیس می‌شود واگذار کنند، و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی ( نوع الف) اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تاسیسات ( نوع ب) ، خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج ) ، بهبود کارآیی اب و انرژی ( نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی ( نوع هـ) اقدام کنند.
تبصره 1- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرار داد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری، مشاوره‌ای ، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرار داد و انجام پروژه تاسیس می‌شود.
تبصره 2 - قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح ها که بطور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.
تبصره 3- دولت مجاز است صرفاً در قرار داد نوع (هـ ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و ازطریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقضه گزار برای ساخت کمک مالی اعطا کند.
تبصره 4- مشارکت دولت و دستگاههای دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
تبصره 5- بکارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرح‌ها ) استانی ویژه و استانی بلامانع است.
2 - 90 - تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 حسب نوع قرار داد ( با رعایت کمک دولت در نوع هـ ) به عهده شرکت پروژه طرف قرار داد می‌باشد.
3- 90 - زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار میگیرد در غیر اینصورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرار داد خواهد بود.
4 - 90 - دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم ( اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه ) و توثیق قراردادهای موضوع یا نبند به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند.
در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت ( از پیش تعیین شده ) برعهده مشارکت ( کنسرسیوم ) برنده مناقضه از طریق شرت پروژه است.
5 - 90 - هزینه های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت‌ها و پرداختهای آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می‌گردد.
ذی‌حساب دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع یان بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانکها بعنوان وثیقه ( مکمل وثیقه موضوع بند 4) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
تبصره - پرداخت های قراردادهای نوع ( د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت میگیرد.
6 - 90 - پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب اب سهم ( اورده ) خود امتیازاتف حقوق ، مستحدثات ، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالت دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق ، دارایی منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.
تبصره 1- پس از احداث ، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرار داد بلامانع است.
تبصره 2 - در طول اجرا و پس از احداث پروژه استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرار داد و حفظ مسئولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
7 - 90 - با تصویب هیات امنای صندوق توسعه مالی، مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی ( بانک مرکزی و بانک های عامل )سپرده گذاری می‌شود تا با بررسی و تایید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک زا طرح‌ها مسدود شده تا به منظور وجه الضمان( پشتیبان وثیقه ) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قراردد برای اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره - این وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌ها قرار گیرد.
8 - 90 - مشارکت ( کنسرسیوم ) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول ) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقضات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد پیش پرداخت سال عقد قرارداد، پرداختهای آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد ) با احتساب نرخ سالانه پانزده دردص(15%) تا بیست و پنج درصد (25%) صورت میگیرد.
تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه است.
تبصره 2- پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمک های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌داری از طرح صرفا در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت میگیرد.
تبصره 3- برنده در مناقصه نوع ( د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حاحل بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.
9- 90 - شرکت های مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرحهای موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاح صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.
10-9- دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران مبلغ پیش پرداخت عقد قرار داد و همچنین زمان بندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه ( نوع هـ ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
11- 90 - دستگاههای اجرایی در مورد ادامه طرحهای نیمه تمام که براساس مواد( 46)،(47) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد (2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.
12 - 90 - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها ، تشخیص صلاحیت شرکت ها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه اندازی فرایند سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراس اسلامی ارائه کند دستگاه های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
91- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.
92- اجری طرحهای مربوط به ( مطالعه و اجرا ) مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
93- در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
94- صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می باشند بدون امضا آنان فاقد اعتبار است.
95- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه های اجرایی( ملی و استانی ) موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های 1391 و 1392( از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف ) را به ترتیبی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مقرر می‌نماید،به این معاونت ارائه نمایند.
96- در اجرای حکم ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی مکلفند فعالیتهای مربوطه به هریک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه‌های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاههای اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌گردد.
97- تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد- هزینه‌ای و درآمد اختصاصسی به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد، به عمل میآید.
98- دولت مکلف است در اجرا قانون بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاههای اجرایی اصلی ابلاغ نماید. مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاههای اجرایی اصلی موصب خواهد گرفت. برای سایر دستگاههای اجرایی( زیر مجموعه ) مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی اصلی در چارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی صورت میگیرد و یک نسخه از آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
منبع: خبرگزاری فارس
کد خبر: ۱۷۰۱۵۴
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
هم‌اکنون محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ادامه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات باقی مانده است.
تسنیم: رئیس جمهور و تعدادی از وزرای کابینه جلسه علنی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات را ترک کردند.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و تعدادی از وزرای کابینه که از صبح امروز سه شنبه برای دفاع از محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اصلاعات در صحن حضور یافته بودند، دقایقی پیش جلسه را ترک کردند.
هم‌اکنون محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ادامه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات باقی مانده است.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و تعدادی از وزرای کابینه که از صبح امروز سه شنبه برای دفاع از محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اصلاعات در صحن حضور یافته بودند، دقایقی پیش جلسه را ترک کردند.
هم‌اکنون محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ادامه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات باقی مانده است.
کد خبر: ۱۷۰۶۰۳
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۲
در ادامه مذاکران روز سه‌شنبه ایران و 1+5 در آلماتی دور دوم و پایانی این مذاکرات صبح امروز (چهارشنبه) برگزار شد.
دور دوم این مذاکرات ساعت 11 صبح چهارشنبه به وقت محلی در هتل ریسکوس قزاقستان آغاز شد.
در این دور از مذاکرات توافق شد که مذاکرات کارشناسی 28 اسفند ماه سال جاری در استانبول و دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 شانزدهم و هفدهم فروردین در آلماتی برگزار شود.
پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5، ایران درباره مذاکرات و نتایج آن بیانیه‌ای مکتوب منتشر کرد که توسط سعید جلیلی در آغاز نشست خبری‌اش با خبرنگاران قرائت شد.
یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات: ایران پیشنهاد جدیدی از 1+5 دریافت نکرد
به گزارش خبرنگار ایسنا یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات گفت: ایران در واقع پیشنهاد جدیدی از گروه 1+5 دریافت نکرد، بلکه پس از 8 ماه پاسخ پیشنهادهای خود در اجلاس مسکو را گرفته است.
این دیپلمات که در پاسخ به برخی اخبار منتشر شده از جانب منابع غربی درباره ارائه یک پیشنهاد جدید به ایران سخن می‌گفت، افزود: صورت صحیح مساله این است که گروه 1+5 پیشنهاد بغداد را به گونه‌ای بازنویسی کرده است که پاسخی به پیشنهاد مسکو باشد. بنابراین آنچه روز سه شنبه به تیم ایرانی ارائه شد یک پاسخ است نه یک پیشنهاد جدید.
این دیپلمات اضافه کرد: اینکه این پاسخ تا چه حد قابل قبول است نیازمند بررسی است.
1+5 کوتاه آمد
مذاکرات آلماتی در حالی پایان یافت که طرفهای ایرانی از کوتاه آمدن اعضای 1+5 خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به آلماتی، پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 ، منابع نزدیک به طرف ایرانی با اشاره به مذاکرات روز چهارشنبه اعلام کردند که 1+5 به نحو بی‌سابقه‌ای از مواضع پیشین خود کوتاه آمد.
یک منبع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده کننده ایران نیز به خبرنگاران اعلام کرد که ایران در مذاکرات آلماتی پاسخ پیشنهادهای خود در اجلاس مسکو را گرفت.
دیدار جلیلی با اشتون و وزیر خارجه قزاقستان
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران صبح چهارشنبه پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات آلماتی با کاترین اشتون دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی همچنین پس از این دیدار با وزیر خارجه قزاقستان دیدار و تبادل نظرکرد.
چه 5 درصد چه 20 درصد؛غنی‌سازی را بر اساس نیازمان دنبال می‌کنیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان پس از پایان مذاکرات آلماتی در قزاقستان در نشستی خبری گفت: دور بعدی مذاکرات میان ایران و 1+5 ، در تاریخ 16 و 17 فروردین ماه در روزهای جمعه و شنبه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.
تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم
به گزارش خبرنگار اعزامی انرژی هسته یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به آلماتی، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته یی در پایان دور دوم مذاکرات ایران و 1+5 در آلماتی قزاقستان در نشست خبری خود که ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، از دولت دوست قزاقستان به دلیل میزبانی مناسب از اجلاس تشکر و قدردانی کرد.
دبیر شورای امنیت ملی کشورمان گفت: تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم
وی گفت: برای ملت قزاقستان آرزوی موفقیت داریم و از آقای رییس‌جمهور نظربایف به خاطر توجه ویژه به این گفت‌وگوها تشکر ویژه داریم.
جلیلی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران 9 ماه پیش در مسکو طرح جامعی برای گفت‌وگوها ارائه کرد این طرح پنج محور برای همکاری داشت و اصول و اهداف گفت‌وگوها را تعیین کرده بود قرار شد این طرح بررسی و به ما پاسخ داده شود. روز گذشته طرف مقابل در پاسخ به این پیشنهاد ایران پیشنهاداتی را ارائه کرده که این پیشنهادات ناظر بر برخی پیشنهادهای طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی افزود: برخی نکاتی که در این پاسخ مطرح شده نسبت به آنچه در قبل مطرح می‌شد واقع‌بینانه‌تر بود و سعی شده بود که در برخی موارد به دیدگاه های ایران نزدیک شود که این را مثبت تلقی می‌کنیم؛ اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
16 و 17 فروردین دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 در آلماتی
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: 1+5 پیشنهاد کرده است که برای شش ماه آینده گامهای ملموس اعتمادسازی متقابل برداشته شود و پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه شد.
جلیلی در ادامه نشست خبری خود گفت: تاکید جمهوری اسلامی ایران بر متوازن و هم زمان بودن گامها بود.
وی ادامه داد: این پیشنهادات نباید نافی حقوق جمهوری اسلامی باشد. در این مبنا قرار شد جلسه کارشناسی در تاریخ 28 اسفند در شهر استانبول برگزار شود و در تاریخ 16 و 17 فروردین‌ماه جلسه سیاسی میان ایران با 1+5 مجددا در آلماتی برگزار شود. این گفت‌وگوها را گامی مثبت می‌دانیم که می‌تواند با رویکرد سازنده و برداشته شدن گامهای متقابل تکمیل شود.
جلیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پیشرفت‌های فنی ایران در برنامه هسته‌یی و روند مذاکرات در آینده گفت: تمام فعالیتهای هسته‌یی ایران در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی آژانس بین‌المللی خواهد بود همچنان که بوده است. مسلما در این زمینه ظرفیت‌های خوب علمی که در کشور وجود دارد پیشرفت‌های خوبی را در زمینه‌های هسته‌یی برای ما رقم زده است. ما امروز در زمینه‌های مختلف با اتکا به ظرفیت‌های بومی و داخلی توانسته‌ایم در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی گامهای مهمی برداریم.
نزدیک شدن دیدگاه‌های 1+5 به ایران را مثبت تلقی می‌کنیم
جلیلی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مذاکرات و دنبال کردن مسیر تحریم در کنار آن با بیان اینکه ایران همواره از گفت‌وگوها استقبال کرده، افزود: همواره گفته‌ایم آنچه که می‌تواند برای موفقیت همکاری‌ها مفید باشد می‌تواند در این گفت‌وگوها دنبال شود و تنها راه آن این است که با یک راهبرد مشخص و صریح طرفین وارد گفت‌وگو شوند.
مذاکره‌کننده ارشد ایران اضافه کرد: آنچه که می‌تواند یک راهبرد صحیح باشد این است که گفت‌وگو برای همکاری باشد راهبردهایی مانند اینکه بخواهند از ابزار فشار برای پیشرفت و موفقیت‌های گفت‌وگوها استفاده کنند حتما بی‌نتیجه و جواب خواهد بود ما این را به صراحت گفته‌ایم و در همین گفت‌وگوها هم تاکید کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: در فاصله نشست مسکو تا نشست آلماتی و در 9 ماه گذشته این نگاه ایران خود را بیشتر نشان داد و واقعیتش را همه افکار عمومی جهان مشاهده کرده‌اند. کسانی که مدعی بودند تحریم‌های فلج‌کننده را بر ملت ما تحمیل کرده‌اند در این هشت ماه بیشترین فشارها را به زعم خود علیه ملت ما اعمال کردند. شاهدیم این فشارها و رفتارها نه تنها برای آنها نتیجه‌ای نداشته بلکه اراده ما را در ادامه مسیرمان محکم‌تر کرده است بنابراین بهترین راه تصحیح این راهبرد و ورود به مسیر جدید است.
جلیلی تاکید کرد: در این دور از گفت‌وگو ها شاهد بودیم با وجود رفتارهایی که در هشت ماه گذشته داشته‌اند آنها بودند که در نشست قزاقستان سعی کردند به دیدگاه‌های ما نزدیک شوند که ما این رفتار را مثبت تلقی می‌کنیم اگر این نشانه تغییر راهبرد باشد و اینکه بخواهند واقع‌بینانه و بر مبنای راهبرد صحیح گفت‌وگوها را دنبال کنند تا همکاری‌ها شکل گیرد می‌تواند نقطه عطف باشد.
رفتارهای خصمانه با ملت ایران کنار گذاشته شود
جلیلی در خصوص ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر توقف غنی‌سازی 20 درصدی از سوی ایران، گفت: یکی از بحث‌هایی که مطرح شد این است که هر پیشنهادی که مطرح می‌شود چه برای شفاف‌سازی و چه برای اعتمادسازی، باید بر مبنای پذیرفته شدن حقوق جمهوری اسلامی ایران، حقوق هسته‌یی جمهوری اسلامی از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ادامه داد: در این چارچوب موضوعات می‌تواند مورد گفت‌وگو قرار بگیرد. ما در مسکو هم پیشنهاد دادیم. یکی از محورهای پیشنهادی ما در مسکو این بوده است که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا گامهایی را برای همکاری بردارد. یکی از گامهای همکاری این بحث است که سه سال پیش در ژنو 2 مطرح کردیم که برای راکتور اتمی تهران احتیاج به سوخت 20 درصد داریم، در آن زمان نداشتیم، اعلام کردیم که حاضریم برای همکاری این سوخت را دریافت کنیم. متاسفانه آنها پاسخ مناسب را ندادند و خود ما این سوخت را تولید کردیم.
جلیلی تصریح کرد: لذا تولید سوخت 20 درصد برای تامین نیازهای جمهوری اسلامی ایران حق مسلم ماست که طبق ان.پی.تی این حق به ما داده شده است که این کار را انجام دهیم. اینکه ما برای تامین نیازهای خود این برنامه را داشته باشیم اما در یک برنامه همکاری با آنها باشیم این می‌تواند در گفت‌وگوها مورد بحث قرار گیرد اما در یک نگاه اعتمادساز باید اعتماد ملت ایران هم جلب شود.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در جلب اعتماد ملت ایران وجود دارد این است که رفتارهایی که خصمانه است و مقابله با ملت ایران است باید کنار گذاشته شود.
5+1 به این نتیجه رسید که رویکردش را تغییر دهد
دبیر شورای عالی امنیت کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تحریم‌های اعمالی علیه ایران گفت: با توجه به روندی که در طول هشت ماه گذشته ما شاهد بوده‌ایم خود آنها اذعان داشته‌اند هر آنچه که در امکانشان بوده علیه مردم ما به کار برده‌اند. مقاومت مردم برای آنها نیز قابل توجه است. در هشت ماه گذشته جمهوری اسلامی ایران موفقیت‌های بسیاری زیادی داشته است.
جلیلی در ادامه نشست خبری خود در آلماتی با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران در شهریورماه افزود: تهران در شهریورماه کانون یک تمرکز و جلسه‌ای بین‌المللی بود که بیش از 120 کشور جهان در آن حضور پیدا کردند و حقوقی که در موضوع هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ریاست جنبش غیرمتعهدها دنبال می‌کند به اتفاق مورد تایید و پیشیبانی آنها قرار گرفت. در واقع حقوق جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌یی ایران از پیشیبانی اکثریت قاطع جامعه بین‌المللی برخوردار است.
مذاکره کننده ارشد هسته یی ایران خاطر نشان کرد: همچنین ایران در زمینه‌های علمی و اقتصادی پیشرفتهایی داشته است. در سال 2012 خود آنها اعلام کردند که ما بالاترین رشد علمی را داشته‌ایم و در سال گذشته نیز توانستیم صادرات غیرنفتی و تولیدات صنعتی را رشد دهیم.
وی در ادامه گفت: همچنین در سال گذشته شاخص بورس ایران 62 درصد رشد داشته است و همه این مسائل نشان می‌دهد حتی در زمینه اقتصادی فشارهایی که آنها بیان میکنند نتیجه ای برای آنها نداشته است.
جلیلی با اشاره به برگزاری پرشکوه راهپیمایی 22 بهمن توسط ملت ایران در سراسر کشور خاطر نشان کرد: در کمتر از یک ماه گذشته در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم ایران با نشاط‌تر از گذشته و محکم‌تر از حقوق خود حمایت کردند. مجموع این مسائل شرایطی جدیدی را باید برای آنها نشان دهد که به راهبرد جدید فکر کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که واکنش شما به بسته‌ای که تحریم‌ها را از بانکها و تجارت طلا برمی دارد چیست؟ گفت: اگر ارزیابی از روند هشت ماه گذشته داشته باشند و همچنین از اینکه آنها از فشارهای اعمالی علیه ایران نتوانستند نتیجه مورد نظر را حاصل کنند که برعکس شد و باعث شد مردم ما از لحاط سیاسی پرنشاط‌تر باشند و فعالیتهای موفق‌تری در زمینه اقتصادی داشته باشند را نیز ارزیابی کنند، اگر آنها واقع‌بنیانه نگاه کنند به آنها کمک خواهد کرد که در راهبرد صحیح حرکت کنند..
وی ادامه داد: امروز در پیشنهاداتی که آنها ارائه کردند این پیشنهادات واقع‌بینانه‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسید من فکر می‌کنم این نشان می دهد امروز بعد از این همه فشارها آنها هستند که به این نتیجه رسید‌ه‌اند که رویکرد خود را تغییر دهند.
در مذاکرات درخواست تعطیلی فردو مطرح نشد
جلیلی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این که غرب خواسته است غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاهش یابد و یا برخی از سایت‌های هسته‌یی بسته شوند نیز گفت: ما برای همکاری‌ها همان طور که در مسکو مطرح کردیم دیدگاه‌های خود را گفته‌ایم آنها در نشست قزاقستان به پیشنهاد ما در مسکو نزدیک‌تر شدند.
وی در ادامه نشست خبری اش در آلماتی افزود: ما غنی سازی خود را بسته به نیازمان ادامه می‌دهیم چه 5 درصد و چه 20 درصد، اما موضوع همکاری و در این زمینه که بررسی کنیم همکاری‌ها به چه صورت باشد، آنها امروز پس از 8 ماه به این نتیجه رسیدند که باید گامهای واقع بینانه‌تری را برای نزدیک شدن به ایران تعریف کنند.
خبرنگاری پرسید آیا این امکان وجود دارد که ایران سایت فردو را تعطیل کند، که جلیلی گفت : سایت فردو یک سایت قانونی و کاملا شناخته شده برای آژانس است. زیر نظر آژانس کار می‌کند. آژانس فعالیتهای آن را بررسی می‌کند و کاملا طبق ضوابط آژانس فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد و بسته شدن آن هیچ توجیهی ندارد. این درخواست را آنها هم نداشتند.
وی درباره انجام گفت‌وگوهای همزمان ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت: آنچه که در تعاملات ایران با آژانس وجود دارد این است که ایران به عنوان یک عضو ان‌پی‌تی و آژانس شاید فعالترین و بیشترین همکاری‌ها را با آژانس داشته که این یک ادعای صرف نیست و شواهد آن وجود دارد. ما در چارچوب ان‌پی‌تی و آژانس بیشترین همکاری‌ها را داشته‌ایم چون از رفتار خودمان مطمئن هستیم و مشکلی با شفاف سازی نداریم اما اگر این همکاری‌ها بخواهد فراتر از این بحث‌ها باشد طبیعتا ایران برای خود چارچوب‌هایی دارد.
جلیلی تاکید کرد: حتما باید در چارچوب همکاری این گفت‌وگو ها شکل گیرد این بحثی است که ما هم در گفت‌وگوها با آژانس مطرح کردیم و هم درمذاکرات با 1+5 .
1+5 هزینه دیگران را نپردازند
سعید جلیلی در ادامه نشست خبری‌اش با خبرنگاران در آلماتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رژیم صهیونیستی که خود دارنده سلاح هسته‌یی است اعلام کرده که در تماس نزدیک با 1+5 است شما چه توصیه‌ای به 1+5 دارید، گفت: توصیه‌ای که ما به 1+5 داریم این است که آنها هزینه دیگران را نپردازند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم آنچه که امروز ما در چارچوب گفت‌وگوها برای همکاری دنبال می‌کنیم برخی می‌خواهند با هزینه برخی کشورهای 1+5 و مجموعه آنها اهداف خود را دنبال کنند. شما می‌دانید که رژیم صهیونیستی امروز خود اولین متهم در بحث سلاح هسته‌یی است باید جامعه جهانی یک عزم جدی برای رسیدگی به سلاحهای رژیم صهیونیستی داشته باشد، اما نکته مهم این است که این رژیم علی‌رغم این اتهامی که متوجه آن است که فراتر از اتهام هم است و امروز به اذعان خود آنها به این سلاح دسترسی دارند، باید به جامعه جهانی پاسخ دهند و جامعه‌ی جهانی نیز باید عزم جدی داشته باشد و هم مجامع بین‌المللی و هم آژانس انرژی اتمی برای خلع سلاح این رژیم و جلوگیری از اشاعه این سلاح‌ها. آنها باید بررسی کنند که چه کسی این سلاح‌ها را در اختیار آنها قرار داده است علاوه بر آن جامعه جهانی باید توجه داشته باشد که رژیم صهیونیستی نخواهد برای اهداف نامشروع خود از بقیه هزینه کند این توصیه ما به آنها است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما گفتید پیشرفتهایی حاصل شده و از طرفی هم به تحریم‌ها اشاره کردید و گفتید که بی‌اثر است، به نظر شما راه‌حل‌های بهتر چه می‌تواند باشد و آیا در بحث پیشرفت فکر می‌کنید که در مذاکراتی که طی این چند ماه انجام شده و یا مذاکرات آتی این پیشرفت به چه صورت است، بیان کرد: آنها به هر حال در این 8 ماه به این نکته توجه پیدا کردند که باید اعتماد ملت ایران را جلب کنند این مساله خود مثبت است. یکی از بحثهای مهم در بحث اعتماد سازی این است که آنها باید متقابلا رفتارهایی داشته باشند که اعتماد ملت ما را جلب کند. تحریم‌ها یکی از این بحث‌ها است. البته آنها اشاره‌ای به این بحث داشتند.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که این گامها را چگونه می‌خواهیم برداریم. ما معتقدیم ما آمادگی داریم و این مساله را نیز در گفت و گوها بیان کردیم که آنچه باید در این مسیری که دنبال می‌کنیم برداشته شود می‌تواند گامهای بلند باشد. اما می‌توانیم از گامهای کوچک هم شروع کنیم. آنها در این بحث گامهایی را اشاره داشتند و ما گفتیم که این گامها باید متوازن باشند. یعنی اگر رفع تحریم‌هایی که ما می‌گوییم باید انجام شود تا اعتماد ملت ایران جلب شود؛ اگر چه نفس ورود آنها به این مسیر رفع تحریم‌ها گام مثبتی است اما باید با یک توازن جدی همراه باشد.
جلیلی گفت: در بحث کارشناسی هم قرار شد بر این مساله بحث شود که مشخص شود این گامها چگونه می‌تواند متوازن باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که همانطور که می‌دانید همزمان با مذاکرات پیشرفتهایی در سوریه حاصل شده و دشمنان سوری و ترورسیت‌ها عقب نشینی کردند. تاثیر این تحول‌ها بر پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات آلماتی را تا چه اندازه می‌دانید؟ بیان کرد: همانطور که می‌دانید در گفت و گوهای استانبول، بغداد و مسکو یکی از پیشنهادهای ما این بود که در کنار بحثهای هسته‌یی بحثهای غیرهسته‌یی نیز مطرح شود از جمله این که همکاری و گفت‌وگو برای همکاری برای مسائل منطقه‌ای مطرح شود که یکی از پیشنهادها بحث سوریه و بحرین بوده است.
وی ادامه داد: سال گذشته در گفت و گوهای استانبول این مساله را مطرح کردیم که مسیری که برخی کشورها و برخی قدرتها در سوریه دنبال میکنند یک مسیر غیر دموکراتیک و غلط است و مسیری است که مجال را برای فعالیتهای تروریستی فراهم می‌کند و اینها مورد پذیرش جامعه جهانی نیست.
جلیلی گفت: این دیدگاه‌هایی که ما به صراحت بیان کردیم متاسفانه در رفتار دیدیم که برخی همان مسیر را دنبال کردند. یعنی رفتارهایی را داشتند همانند حمایت از ترویست‌ها، کشتار مردم بی‌گناه و انفجارهایی که انجام می‌شد و ارسال سلاح که همه اینها خلاف آن مسیر صحیح بود و پاسخ صحیحی برای حتی مطالبات مردم سوریه و نظام سوریه نبود.
وی تاکید کرد: ما از اول برای سوریه گفتیم که راه حل سوریه یک کلمه بیشتر نیست و آن دموکراسی است. همه باید به ساز و کارهای دموکراسی تن بدهند و زمینه را فراهم کنند تا خود مردم سوریه در یک ساز و کار داخلی در یک انتخابات آنچه را که می‌خواهند انتخاب کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ادامه داد: متاسفانه برخی خلاف این مسیر را رفتند و همانطور که گفتم از تروریست‌ها حمایت کردند و به ارسال سلاح پرداختند . امروز خود آنها به این نتیجه رسیدند که این مسیر غلط بوده است. یعنی واقعیت میدان در سوریه نشان داد نظری که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بیان کرد یک نظر درست بوده است و امروز واقعیت میدان و صحنه سوریه هم این را به آنها نشان داده است.
غنی‌سازی را حق خود می‌دانیم
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه جزئیات پیشنهاد ایران به 1+5 در آلماتی چه بود و آیا این پیشنهاد مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت؟ گفت: پیشنهاد ایران در مسکو بیان شده بود که رسانه‌ای شد و بر روی اینترنت نیز قرار گرفت، شامل پنج محور بود که مهم‌ترین محور آن این است که حق غنی‌سازی اورانیوم ایران به عنوان یک حق قانونی باید مورد احترام قرار گیرد و به رسمیت شناخته شود، همچنان‌که ما مخالفت خود را با سلاحهای کشتار جمعی به جد بیان می‌کنیم.
جلیلی در ادامه نشست خبری‌اش در آلماتی، اضافه کرد: همچنین پیشنهادهایی برای همکاری‌های متقابل در زمینه‌های اعتمادسازی و شفاف‌سازی و همکاری‌های متعارف هسته‌یی و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای بیان کردیم. نکته مثبت آنها در هشت ماه گذشته که موضوع را بررسی کردند این بود که یک گام به پیشنهادهای ایران نزدیک شدند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ادامه داد: آنها سعی کردند به پیشنهادهای ایران نزدیک شوند که این نگاه واقع‌بیانه است که آن را مثبت تلقی می‌کنیم.
وی توضیح داد: پیشنهادی که ارائه دادیم همان مجموعه پیشنهادات مسکو بود و اینکه چگونه می‌شود این پیشنهادات را اجرایی کرد. جدید بودن پیشنهادات ما این بود که درباره سازوکار اجرایی شدن آنها هم پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم.
خبرنگار دیگری پرسید شما تاکید کردید که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد آیا راجع به درصد غنی‌سازی اورانیوم نیز با توجه به مجموع شرایط تحریم‌ها علیه ایران نیز صحبت‌هایی شد، آیا زمان این نیست که ایران سازشی با جامعه جهانی انجام دهد؟
جلیلی پاسخ داد: حق غنی‌سازی، حق پذیرفته شده و شناخته شده برای همه اعضای ان.پی.تی است. ما نیز این را حق خود می‌دانیم. ما این حق را برای نیازهای خود اعمال می‌کنیم، ما هر آنچه که نیاز داشته باشیم انجام خواهیم داد چه پنج درصد و چه بیست درصد زیرا این نیاز ما است که باید آن را دنبال کنیم و برطرف نماییم.
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی ایران ادامه داد: زمانی که اورانیوم غنی‌شده بیست درصد را نداشتیم به همه دنیا آن را از طریق آژانس و حتی 1+5 اعلام کردیم زیرا آنچه که برای ما مهم بود این بود که بتوانیم سوخت 20 درصد را برای مصارف دارویی داشته باشیم اما آنها این سوخت را به ما ندادند و ما آن را تامین کردیم و آن را حق خود می‌دانستیم و امروز نیز حق خود می‌دانیم که این غنی‌سازی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: اعمال این حق ما که چگونه آن را دنبال کنیم مبتنی بر نیازهای ما است. مادامی که نیازهایی داشته باشیم این حق را اعمال می‌کنیم و در این چارچوب غنی‌سازی انجام می‌شود.
جلیلی درباره واکنش غرب به تصمیم غنی‌سازی ایران نیز گفت: در این دوره از مذاکرات واکنش‌ها واقع‌بینانه‌تر بود. آنها سعی کرده بودند به دیدگاه‌های ما نزدیک شوند اما همانطور که در بیانیه ایران نیز مطرح شده است این واکنش هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد اما در همین حد نیز گام مثبتی بوده است که آنها پیشنهادهایی برای شناخته شدن حق ما داشتند و یا اینکه پیشنهادهای آنها نافی حق ما نباشد و از سوی دیگر گامهایی برای رفع نگرانی‌های ما از جمله رفع تحریم‌ها بردارند.
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی ایران در پایان گفت: این اقدامات از جانب ما یک گام مثبت تلقی می‌شود اما در حد خودش.
به گزارش ایسنا بخش اول سخنان سعید جلیلی بیانیه مکتوب ایران بود که از سوی وی قرائت شد.
طرح 1+5 به ایران برای اعتمادسازی است/نمی‌توانم درباره طرح سخن بگویم
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پایان این مذاکرات در نشستی خبری گفت: ما اعلامیه مشترکی با جلیلی داشتیم و قرار شد در 18 مارس (28 اسفند) کارشناسان دو طرف در استانبول و بعد ایران و 1+5 در آلماتی دوباره دیدار کنند.
به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاترین اشتون، اظهار امیدواری کرد که آنها (ایران) به طرح ما نگاه مثبت داشته باشند. ما به طور جمعی کار کردیم و به نمایندگی از سازمان ملل این اقدامات را داشتیم تا به نتایج ملموسی برسیم. طرح ما برای اعتمادسازی است تا جلو رویم.
اشتون ادامه داد: به دنبال راه حلی هستیم که براساس ان.پی.تی و شورای امنینت و حکام پیش رویم. 1+5 طرحی اصلاح شده به طرف ایرانی ارایه داده که سازنده بوده است و نگرانی‌های بین‌المللی را در آن انعکاس می‌دهد. در این طرح اصلاح شده پیشنهادات ایران نیز لحاظ شده است.
وی در پاسخ به این که پیشنهادات 1+5 به ایران چه بود؟ گفت: من نمی‌توانم درباره طرح سخن بگویم چون می‌خواهیم اولا فرصت به ایران دهیم تا درباره طرح مطالعه کند و همچنین کارشناسان باید درباره آن بحث و بررسی داشته باشند و بهتر است بگذاریم این فرآیند طی شود.
اشتون درباره این مذاکرات با اشاره به نگاه مثبت طرف ایرانی ابراز خرسدندی کرد و افزود: اگر آقای جلیلی گفتند مثبت است این خوب است. باید دید در قدم بعدی کارشناسان چطور کار می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که جلیلی گفت در پیشنهاد 1+5 سخنی از تعطیلی فردو نبود اظهار کرد: من درباره طرح وارد جزییات نمی‌شوم. در دو روز گذشته سعی کردیم طرحی را به طرف ایرانی ارایه کنیم و می‌خواهیم به آنها فرصت دهیم که به آن نگاه کنند.
به گزارش ایسنا مذاکرات آلماتی در حالی برگزار شد که این شهر در هوای برفی و مه آلود میزبان دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 بود و قزاق‌ها تلاش کردند با استقبال گرم از سرمای هوا بکاهند.
هیات‌های مذاکره کننده از یک یا دو روز قبل از آغاز مذاکرات وارد آلماتی شدند.
محل برگزاری مذاکرات از محل استقرار خبرنگاران و رسانه‌های گروهی و تصویری که برای پوشش این مذاکرات به قزاقستان آمده‌اند بسیار دور بود و اغلب خبرنگاران خارجی و ایرانی که به منظور پوشش دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 به آلماتی آمده بودند در هتل اینترکانتیننتال از طریق ویدئو پروژکتور در جریان ورود هیات‌های مذاکره‌کننده و مذاکرات قرار می‌گرفتند.
تمهیدات امنیتی از سوی مقامات قزاق از روز های گذشته در هتل محل استقرار خبرنگاران و رسانه‌های گروهی برقرار بود.
قزاقستان به تبعیت از میزبان‌های قبلی مذاکرات سیاسی و هسته‌یی و بین‌المللی ایران و 1+5 نماد کشورش (سیب یا همان آلما به زبان ترکی) و عنوان "مذاکرات ایران و 1+5" را بر بیلبوردی بزرگ و به دو زبان قزاقی و انگلیسی در محل کنفرانس خبری در هتل اینترکنتیننتال نصب کرده بود.
هتل مذکور محل استقرار حدود 150 نماینده رسانه‌های خارجی و البته مرکز خبری و محل کنفرانس خبری نمایندگان دو طرف در انتهای مذاکرات نیز در این هتل قرار داشت.
در حدود 120 خبرنگار و رسانه قزاقی نیز این مذاکرات را پوشش می‌دادند.
پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز همان طور که در مذاکرات قبلی مرسوم شده است در میان پرچم‌های کشورهای عضو گروه 1+5 قرار داشت.
در این دور از مذاکرات توافق شد که مذاکرات کارشناسی 28 اسفند ماه سال جاری در استانبول و دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 شانزدهم و هفدهم فروردین در آلماتی برگزار شود.
پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5، ایران درباره مذاکرات و نتایج آن بیانیه‌ای مکتوب منتشر کرد که توسط سعید جلیلی در آغاز نشست خبری‌اش با خبرنگاران قرائت شد.
یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات: ایران پیشنهاد جدیدی از 1+5 دریافت نکرد
به گزارش خبرنگار ایسنا یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات گفت: ایران در واقع پیشنهاد جدیدی از گروه 1+5 دریافت نکرد، بلکه پس از 8 ماه پاسخ پیشنهادهای خود در اجلاس مسکو را گرفته است.
این دیپلمات که در پاسخ به برخی اخبار منتشر شده از جانب منابع غربی درباره ارائه یک پیشنهاد جدید به ایران سخن می‌گفت، افزود: صورت صحیح مساله این است که گروه 1+5 پیشنهاد بغداد را به گونه‌ای بازنویسی کرده است که پاسخی به پیشنهاد مسکو باشد. بنابراین آنچه روز سه شنبه به تیم ایرانی ارائه شد یک پاسخ است نه یک پیشنهاد جدید.
این دیپلمات اضافه کرد: اینکه این پاسخ تا چه حد قابل قبول است نیازمند بررسی است.
1+5 کوتاه آمد
مذاکرات آلماتی در حالی پایان یافت که طرفهای ایرانی از کوتاه آمدن اعضای 1+5 خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به آلماتی، پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 ، منابع نزدیک به طرف ایرانی با اشاره به مذاکرات روز چهارشنبه اعلام کردند که 1+5 به نحو بی‌سابقه‌ای از مواضع پیشین خود کوتاه آمد.
یک منبع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده کننده ایران نیز به خبرنگاران اعلام کرد که ایران در مذاکرات آلماتی پاسخ پیشنهادهای خود در اجلاس مسکو را گرفت.
دیدار جلیلی با اشتون و وزیر خارجه قزاقستان
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران صبح چهارشنبه پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات آلماتی با کاترین اشتون دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی همچنین پس از این دیدار با وزیر خارجه قزاقستان دیدار و تبادل نظرکرد.
چه 5 درصد چه 20 درصد؛غنی‌سازی را بر اساس نیازمان دنبال می‌کنیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان پس از پایان مذاکرات آلماتی در قزاقستان در نشستی خبری گفت: دور بعدی مذاکرات میان ایران و 1+5 ، در تاریخ 16 و 17 فروردین ماه در روزهای جمعه و شنبه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.
تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم
به گزارش خبرنگار اعزامی انرژی هسته یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به آلماتی، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته یی در پایان دور دوم مذاکرات ایران و 1+5 در آلماتی قزاقستان در نشست خبری خود که ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، از دولت دوست قزاقستان به دلیل میزبانی مناسب از اجلاس تشکر و قدردانی کرد.
دبیر شورای امنیت ملی کشورمان گفت: تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم
وی گفت: برای ملت قزاقستان آرزوی موفقیت داریم و از آقای رییس‌جمهور نظربایف به خاطر توجه ویژه به این گفت‌وگوها تشکر ویژه داریم.
جلیلی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران 9 ماه پیش در مسکو طرح جامعی برای گفت‌وگوها ارائه کرد این طرح پنج محور برای همکاری داشت و اصول و اهداف گفت‌وگوها را تعیین کرده بود قرار شد این طرح بررسی و به ما پاسخ داده شود. روز گذشته طرف مقابل در پاسخ به این پیشنهاد ایران پیشنهاداتی را ارائه کرده که این پیشنهادات ناظر بر برخی پیشنهادهای طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی افزود: برخی نکاتی که در این پاسخ مطرح شده نسبت به آنچه در قبل مطرح می‌شد واقع‌بینانه‌تر بود و سعی شده بود که در برخی موارد به دیدگاه های ایران نزدیک شود که این را مثبت تلقی می‌کنیم؛ اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
16 و 17 فروردین دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 در آلماتی
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: 1+5 پیشنهاد کرده است که برای شش ماه آینده گامهای ملموس اعتمادسازی متقابل برداشته شود و پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه شد.
جلیلی در ادامه نشست خبری خود گفت: تاکید جمهوری اسلامی ایران بر متوازن و هم زمان بودن گامها بود.
وی ادامه داد: این پیشنهادات نباید نافی حقوق جمهوری اسلامی باشد. در این مبنا قرار شد جلسه کارشناسی در تاریخ 28 اسفند در شهر استانبول برگزار شود و در تاریخ 16 و 17 فروردین‌ماه جلسه سیاسی میان ایران با 1+5 مجددا در آلماتی برگزار شود. این گفت‌وگوها را گامی مثبت می‌دانیم که می‌تواند با رویکرد سازنده و برداشته شدن گامهای متقابل تکمیل شود.
جلیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پیشرفت‌های فنی ایران در برنامه هسته‌یی و روند مذاکرات در آینده گفت: تمام فعالیتهای هسته‌یی ایران در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی آژانس بین‌المللی خواهد بود همچنان که بوده است. مسلما در این زمینه ظرفیت‌های خوب علمی که در کشور وجود دارد پیشرفت‌های خوبی را در زمینه‌های هسته‌یی برای ما رقم زده است. ما امروز در زمینه‌های مختلف با اتکا به ظرفیت‌های بومی و داخلی توانسته‌ایم در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی گامهای مهمی برداریم.
نزدیک شدن دیدگاه‌های 1+5 به ایران را مثبت تلقی می‌کنیم
جلیلی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مذاکرات و دنبال کردن مسیر تحریم در کنار آن با بیان اینکه ایران همواره از گفت‌وگوها استقبال کرده، افزود: همواره گفته‌ایم آنچه که می‌تواند برای موفقیت همکاری‌ها مفید باشد می‌تواند در این گفت‌وگوها دنبال شود و تنها راه آن این است که با یک راهبرد مشخص و صریح طرفین وارد گفت‌وگو شوند.
مذاکره‌کننده ارشد ایران اضافه کرد: آنچه که می‌تواند یک راهبرد صحیح باشد این است که گفت‌وگو برای همکاری باشد راهبردهایی مانند اینکه بخواهند از ابزار فشار برای پیشرفت و موفقیت‌های گفت‌وگوها استفاده کنند حتما بی‌نتیجه و جواب خواهد بود ما این را به صراحت گفته‌ایم و در همین گفت‌وگوها هم تاکید کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: در فاصله نشست مسکو تا نشست آلماتی و در 9 ماه گذشته این نگاه ایران خود را بیشتر نشان داد و واقعیتش را همه افکار عمومی جهان مشاهده کرده‌اند. کسانی که مدعی بودند تحریم‌های فلج‌کننده را بر ملت ما تحمیل کرده‌اند در این هشت ماه بیشترین فشارها را به زعم خود علیه ملت ما اعمال کردند. شاهدیم این فشارها و رفتارها نه تنها برای آنها نتیجه‌ای نداشته بلکه اراده ما را در ادامه مسیرمان محکم‌تر کرده است بنابراین بهترین راه تصحیح این راهبرد و ورود به مسیر جدید است.
جلیلی تاکید کرد: در این دور از گفت‌وگو ها شاهد بودیم با وجود رفتارهایی که در هشت ماه گذشته داشته‌اند آنها بودند که در نشست قزاقستان سعی کردند به دیدگاه‌های ما نزدیک شوند که ما این رفتار را مثبت تلقی می‌کنیم اگر این نشانه تغییر راهبرد باشد و اینکه بخواهند واقع‌بینانه و بر مبنای راهبرد صحیح گفت‌وگوها را دنبال کنند تا همکاری‌ها شکل گیرد می‌تواند نقطه عطف باشد.
رفتارهای خصمانه با ملت ایران کنار گذاشته شود
جلیلی در خصوص ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر توقف غنی‌سازی 20 درصدی از سوی ایران، گفت: یکی از بحث‌هایی که مطرح شد این است که هر پیشنهادی که مطرح می‌شود چه برای شفاف‌سازی و چه برای اعتمادسازی، باید بر مبنای پذیرفته شدن حقوق جمهوری اسلامی ایران، حقوق هسته‌یی جمهوری اسلامی از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ادامه داد: در این چارچوب موضوعات می‌تواند مورد گفت‌وگو قرار بگیرد. ما در مسکو هم پیشنهاد دادیم. یکی از محورهای پیشنهادی ما در مسکو این بوده است که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا گامهایی را برای همکاری بردارد. یکی از گامهای همکاری این بحث است که سه سال پیش در ژنو 2 مطرح کردیم که برای راکتور اتمی تهران احتیاج به سوخت 20 درصد داریم، در آن زمان نداشتیم، اعلام کردیم که حاضریم برای همکاری این سوخت را دریافت کنیم. متاسفانه آنها پاسخ مناسب را ندادند و خود ما این سوخت را تولید کردیم.
جلیلی تصریح کرد: لذا تولید سوخت 20 درصد برای تامین نیازهای جمهوری اسلامی ایران حق مسلم ماست که طبق ان.پی.تی این حق به ما داده شده است که این کار را انجام دهیم. اینکه ما برای تامین نیازهای خود این برنامه را داشته باشیم اما در یک برنامه همکاری با آنها باشیم این می‌تواند در گفت‌وگوها مورد بحث قرار گیرد اما در یک نگاه اعتمادساز باید اعتماد ملت ایران هم جلب شود.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در جلب اعتماد ملت ایران وجود دارد این است که رفتارهایی که خصمانه است و مقابله با ملت ایران است باید کنار گذاشته شود.
5+1 به این نتیجه رسید که رویکردش را تغییر دهد
دبیر شورای عالی امنیت کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تحریم‌های اعمالی علیه ایران گفت: با توجه به روندی که در طول هشت ماه گذشته ما شاهد بوده‌ایم خود آنها اذعان داشته‌اند هر آنچه که در امکانشان بوده علیه مردم ما به کار برده‌اند. مقاومت مردم برای آنها نیز قابل توجه است. در هشت ماه گذشته جمهوری اسلامی ایران موفقیت‌های بسیاری زیادی داشته است.
جلیلی در ادامه نشست خبری خود در آلماتی با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران در شهریورماه افزود: تهران در شهریورماه کانون یک تمرکز و جلسه‌ای بین‌المللی بود که بیش از 120 کشور جهان در آن حضور پیدا کردند و حقوقی که در موضوع هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ریاست جنبش غیرمتعهدها دنبال می‌کند به اتفاق مورد تایید و پیشیبانی آنها قرار گرفت. در واقع حقوق جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌یی ایران از پیشیبانی اکثریت قاطع جامعه بین‌المللی برخوردار است.
مذاکره کننده ارشد هسته یی ایران خاطر نشان کرد: همچنین ایران در زمینه‌های علمی و اقتصادی پیشرفتهایی داشته است. در سال 2012 خود آنها اعلام کردند که ما بالاترین رشد علمی را داشته‌ایم و در سال گذشته نیز توانستیم صادرات غیرنفتی و تولیدات صنعتی را رشد دهیم.
وی در ادامه گفت: همچنین در سال گذشته شاخص بورس ایران 62 درصد رشد داشته است و همه این مسائل نشان می‌دهد حتی در زمینه اقتصادی فشارهایی که آنها بیان میکنند نتیجه ای برای آنها نداشته است.
جلیلی با اشاره به برگزاری پرشکوه راهپیمایی 22 بهمن توسط ملت ایران در سراسر کشور خاطر نشان کرد: در کمتر از یک ماه گذشته در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم ایران با نشاط‌تر از گذشته و محکم‌تر از حقوق خود حمایت کردند. مجموع این مسائل شرایطی جدیدی را باید برای آنها نشان دهد که به راهبرد جدید فکر کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که واکنش شما به بسته‌ای که تحریم‌ها را از بانکها و تجارت طلا برمی دارد چیست؟ گفت: اگر ارزیابی از روند هشت ماه گذشته داشته باشند و همچنین از اینکه آنها از فشارهای اعمالی علیه ایران نتوانستند نتیجه مورد نظر را حاصل کنند که برعکس شد و باعث شد مردم ما از لحاط سیاسی پرنشاط‌تر باشند و فعالیتهای موفق‌تری در زمینه اقتصادی داشته باشند را نیز ارزیابی کنند، اگر آنها واقع‌بنیانه نگاه کنند به آنها کمک خواهد کرد که در راهبرد صحیح حرکت کنند..
وی ادامه داد: امروز در پیشنهاداتی که آنها ارائه کردند این پیشنهادات واقع‌بینانه‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسید من فکر می‌کنم این نشان می دهد امروز بعد از این همه فشارها آنها هستند که به این نتیجه رسید‌ه‌اند که رویکرد خود را تغییر دهند.
در مذاکرات درخواست تعطیلی فردو مطرح نشد
جلیلی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این که غرب خواسته است غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاهش یابد و یا برخی از سایت‌های هسته‌یی بسته شوند نیز گفت: ما برای همکاری‌ها همان طور که در مسکو مطرح کردیم دیدگاه‌های خود را گفته‌ایم آنها در نشست قزاقستان به پیشنهاد ما در مسکو نزدیک‌تر شدند.
وی در ادامه نشست خبری اش در آلماتی افزود: ما غنی سازی خود را بسته به نیازمان ادامه می‌دهیم چه 5 درصد و چه 20 درصد، اما موضوع همکاری و در این زمینه که بررسی کنیم همکاری‌ها به چه صورت باشد، آنها امروز پس از 8 ماه به این نتیجه رسیدند که باید گامهای واقع بینانه‌تری را برای نزدیک شدن به ایران تعریف کنند.
خبرنگاری پرسید آیا این امکان وجود دارد که ایران سایت فردو را تعطیل کند، که جلیلی گفت : سایت فردو یک سایت قانونی و کاملا شناخته شده برای آژانس است. زیر نظر آژانس کار می‌کند. آژانس فعالیتهای آن را بررسی می‌کند و کاملا طبق ضوابط آژانس فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد و بسته شدن آن هیچ توجیهی ندارد. این درخواست را آنها هم نداشتند.
وی درباره انجام گفت‌وگوهای همزمان ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت: آنچه که در تعاملات ایران با آژانس وجود دارد این است که ایران به عنوان یک عضو ان‌پی‌تی و آژانس شاید فعالترین و بیشترین همکاری‌ها را با آژانس داشته که این یک ادعای صرف نیست و شواهد آن وجود دارد. ما در چارچوب ان‌پی‌تی و آژانس بیشترین همکاری‌ها را داشته‌ایم چون از رفتار خودمان مطمئن هستیم و مشکلی با شفاف سازی نداریم اما اگر این همکاری‌ها بخواهد فراتر از این بحث‌ها باشد طبیعتا ایران برای خود چارچوب‌هایی دارد.
جلیلی تاکید کرد: حتما باید در چارچوب همکاری این گفت‌وگو ها شکل گیرد این بحثی است که ما هم در گفت‌وگوها با آژانس مطرح کردیم و هم درمذاکرات با 1+5 .
1+5 هزینه دیگران را نپردازند
سعید جلیلی در ادامه نشست خبری‌اش با خبرنگاران در آلماتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رژیم صهیونیستی که خود دارنده سلاح هسته‌یی است اعلام کرده که در تماس نزدیک با 1+5 است شما چه توصیه‌ای به 1+5 دارید، گفت: توصیه‌ای که ما به 1+5 داریم این است که آنها هزینه دیگران را نپردازند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم آنچه که امروز ما در چارچوب گفت‌وگوها برای همکاری دنبال می‌کنیم برخی می‌خواهند با هزینه برخی کشورهای 1+5 و مجموعه آنها اهداف خود را دنبال کنند. شما می‌دانید که رژیم صهیونیستی امروز خود اولین متهم در بحث سلاح هسته‌یی است باید جامعه جهانی یک عزم جدی برای رسیدگی به سلاحهای رژیم صهیونیستی داشته باشد، اما نکته مهم این است که این رژیم علی‌رغم این اتهامی که متوجه آن است که فراتر از اتهام هم است و امروز به اذعان خود آنها به این سلاح دسترسی دارند، باید به جامعه جهانی پاسخ دهند و جامعه‌ی جهانی نیز باید عزم جدی داشته باشد و هم مجامع بین‌المللی و هم آژانس انرژی اتمی برای خلع سلاح این رژیم و جلوگیری از اشاعه این سلاح‌ها. آنها باید بررسی کنند که چه کسی این سلاح‌ها را در اختیار آنها قرار داده است علاوه بر آن جامعه جهانی باید توجه داشته باشد که رژیم صهیونیستی نخواهد برای اهداف نامشروع خود از بقیه هزینه کند این توصیه ما به آنها است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما گفتید پیشرفتهایی حاصل شده و از طرفی هم به تحریم‌ها اشاره کردید و گفتید که بی‌اثر است، به نظر شما راه‌حل‌های بهتر چه می‌تواند باشد و آیا در بحث پیشرفت فکر می‌کنید که در مذاکراتی که طی این چند ماه انجام شده و یا مذاکرات آتی این پیشرفت به چه صورت است، بیان کرد: آنها به هر حال در این 8 ماه به این نکته توجه پیدا کردند که باید اعتماد ملت ایران را جلب کنند این مساله خود مثبت است. یکی از بحثهای مهم در بحث اعتماد سازی این است که آنها باید متقابلا رفتارهایی داشته باشند که اعتماد ملت ما را جلب کند. تحریم‌ها یکی از این بحث‌ها است. البته آنها اشاره‌ای به این بحث داشتند.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که این گامها را چگونه می‌خواهیم برداریم. ما معتقدیم ما آمادگی داریم و این مساله را نیز در گفت و گوها بیان کردیم که آنچه باید در این مسیری که دنبال می‌کنیم برداشته شود می‌تواند گامهای بلند باشد. اما می‌توانیم از گامهای کوچک هم شروع کنیم. آنها در این بحث گامهایی را اشاره داشتند و ما گفتیم که این گامها باید متوازن باشند. یعنی اگر رفع تحریم‌هایی که ما می‌گوییم باید انجام شود تا اعتماد ملت ایران جلب شود؛ اگر چه نفس ورود آنها به این مسیر رفع تحریم‌ها گام مثبتی است اما باید با یک توازن جدی همراه باشد.
جلیلی گفت: در بحث کارشناسی هم قرار شد بر این مساله بحث شود که مشخص شود این گامها چگونه می‌تواند متوازن باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که همانطور که می‌دانید همزمان با مذاکرات پیشرفتهایی در سوریه حاصل شده و دشمنان سوری و ترورسیت‌ها عقب نشینی کردند. تاثیر این تحول‌ها بر پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات آلماتی را تا چه اندازه می‌دانید؟ بیان کرد: همانطور که می‌دانید در گفت و گوهای استانبول، بغداد و مسکو یکی از پیشنهادهای ما این بود که در کنار بحثهای هسته‌یی بحثهای غیرهسته‌یی نیز مطرح شود از جمله این که همکاری و گفت‌وگو برای همکاری برای مسائل منطقه‌ای مطرح شود که یکی از پیشنهادها بحث سوریه و بحرین بوده است.
وی ادامه داد: سال گذشته در گفت و گوهای استانبول این مساله را مطرح کردیم که مسیری که برخی کشورها و برخی قدرتها در سوریه دنبال میکنند یک مسیر غیر دموکراتیک و غلط است و مسیری است که مجال را برای فعالیتهای تروریستی فراهم می‌کند و اینها مورد پذیرش جامعه جهانی نیست.
جلیلی گفت: این دیدگاه‌هایی که ما به صراحت بیان کردیم متاسفانه در رفتار دیدیم که برخی همان مسیر را دنبال کردند. یعنی رفتارهایی را داشتند همانند حمایت از ترویست‌ها، کشتار مردم بی‌گناه و انفجارهایی که انجام می‌شد و ارسال سلاح که همه اینها خلاف آن مسیر صحیح بود و پاسخ صحیحی برای حتی مطالبات مردم سوریه و نظام سوریه نبود.
وی تاکید کرد: ما از اول برای سوریه گفتیم که راه حل سوریه یک کلمه بیشتر نیست و آن دموکراسی است. همه باید به ساز و کارهای دموکراسی تن بدهند و زمینه را فراهم کنند تا خود مردم سوریه در یک ساز و کار داخلی در یک انتخابات آنچه را که می‌خواهند انتخاب کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ادامه داد: متاسفانه برخی خلاف این مسیر را رفتند و همانطور که گفتم از تروریست‌ها حمایت کردند و به ارسال سلاح پرداختند . امروز خود آنها به این نتیجه رسیدند که این مسیر غلط بوده است. یعنی واقعیت میدان در سوریه نشان داد نظری که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بیان کرد یک نظر درست بوده است و امروز واقعیت میدان و صحنه سوریه هم این را به آنها نشان داده است.
غنی‌سازی را حق خود می‌دانیم
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه جزئیات پیشنهاد ایران به 1+5 در آلماتی چه بود و آیا این پیشنهاد مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت؟ گفت: پیشنهاد ایران در مسکو بیان شده بود که رسانه‌ای شد و بر روی اینترنت نیز قرار گرفت، شامل پنج محور بود که مهم‌ترین محور آن این است که حق غنی‌سازی اورانیوم ایران به عنوان یک حق قانونی باید مورد احترام قرار گیرد و به رسمیت شناخته شود، همچنان‌که ما مخالفت خود را با سلاحهای کشتار جمعی به جد بیان می‌کنیم.
جلیلی در ادامه نشست خبری‌اش در آلماتی، اضافه کرد: همچنین پیشنهادهایی برای همکاری‌های متقابل در زمینه‌های اعتمادسازی و شفاف‌سازی و همکاری‌های متعارف هسته‌یی و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای بیان کردیم. نکته مثبت آنها در هشت ماه گذشته که موضوع را بررسی کردند این بود که یک گام به پیشنهادهای ایران نزدیک شدند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ادامه داد: آنها سعی کردند به پیشنهادهای ایران نزدیک شوند که این نگاه واقع‌بیانه است که آن را مثبت تلقی می‌کنیم.
وی توضیح داد: پیشنهادی که ارائه دادیم همان مجموعه پیشنهادات مسکو بود و اینکه چگونه می‌شود این پیشنهادات را اجرایی کرد. جدید بودن پیشنهادات ما این بود که درباره سازوکار اجرایی شدن آنها هم پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم.
خبرنگار دیگری پرسید شما تاکید کردید که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد آیا راجع به درصد غنی‌سازی اورانیوم نیز با توجه به مجموع شرایط تحریم‌ها علیه ایران نیز صحبت‌هایی شد، آیا زمان این نیست که ایران سازشی با جامعه جهانی انجام دهد؟
جلیلی پاسخ داد: حق غنی‌سازی، حق پذیرفته شده و شناخته شده برای همه اعضای ان.پی.تی است. ما نیز این را حق خود می‌دانیم. ما این حق را برای نیازهای خود اعمال می‌کنیم، ما هر آنچه که نیاز داشته باشیم انجام خواهیم داد چه پنج درصد و چه بیست درصد زیرا این نیاز ما است که باید آن را دنبال کنیم و برطرف نماییم.
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی ایران ادامه داد: زمانی که اورانیوم غنی‌شده بیست درصد را نداشتیم به همه دنیا آن را از طریق آژانس و حتی 1+5 اعلام کردیم زیرا آنچه که برای ما مهم بود این بود که بتوانیم سوخت 20 درصد را برای مصارف دارویی داشته باشیم اما آنها این سوخت را به ما ندادند و ما آن را تامین کردیم و آن را حق خود می‌دانستیم و امروز نیز حق خود می‌دانیم که این غنی‌سازی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: اعمال این حق ما که چگونه آن را دنبال کنیم مبتنی بر نیازهای ما است. مادامی که نیازهایی داشته باشیم این حق را اعمال می‌کنیم و در این چارچوب غنی‌سازی انجام می‌شود.
جلیلی درباره واکنش غرب به تصمیم غنی‌سازی ایران نیز گفت: در این دوره از مذاکرات واکنش‌ها واقع‌بینانه‌تر بود. آنها سعی کرده بودند به دیدگاه‌های ما نزدیک شوند اما همانطور که در بیانیه ایران نیز مطرح شده است این واکنش هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد اما در همین حد نیز گام مثبتی بوده است که آنها پیشنهادهایی برای شناخته شدن حق ما داشتند و یا اینکه پیشنهادهای آنها نافی حق ما نباشد و از سوی دیگر گامهایی برای رفع نگرانی‌های ما از جمله رفع تحریم‌ها بردارند.
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌یی ایران در پایان گفت: این اقدامات از جانب ما یک گام مثبت تلقی می‌شود اما در حد خودش.
به گزارش ایسنا بخش اول سخنان سعید جلیلی بیانیه مکتوب ایران بود که از سوی وی قرائت شد.
طرح 1+5 به ایران برای اعتمادسازی است/نمی‌توانم درباره طرح سخن بگویم
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پایان این مذاکرات در نشستی خبری گفت: ما اعلامیه مشترکی با جلیلی داشتیم و قرار شد در 18 مارس (28 اسفند) کارشناسان دو طرف در استانبول و بعد ایران و 1+5 در آلماتی دوباره دیدار کنند.
به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاترین اشتون، اظهار امیدواری کرد که آنها (ایران) به طرح ما نگاه مثبت داشته باشند. ما به طور جمعی کار کردیم و به نمایندگی از سازمان ملل این اقدامات را داشتیم تا به نتایج ملموسی برسیم. طرح ما برای اعتمادسازی است تا جلو رویم.
اشتون ادامه داد: به دنبال راه حلی هستیم که براساس ان.پی.تی و شورای امنینت و حکام پیش رویم. 1+5 طرحی اصلاح شده به طرف ایرانی ارایه داده که سازنده بوده است و نگرانی‌های بین‌المللی را در آن انعکاس می‌دهد. در این طرح اصلاح شده پیشنهادات ایران نیز لحاظ شده است.
وی در پاسخ به این که پیشنهادات 1+5 به ایران چه بود؟ گفت: من نمی‌توانم درباره طرح سخن بگویم چون می‌خواهیم اولا فرصت به ایران دهیم تا درباره طرح مطالعه کند و همچنین کارشناسان باید درباره آن بحث و بررسی داشته باشند و بهتر است بگذاریم این فرآیند طی شود.
اشتون درباره این مذاکرات با اشاره به نگاه مثبت طرف ایرانی ابراز خرسدندی کرد و افزود: اگر آقای جلیلی گفتند مثبت است این خوب است. باید دید در قدم بعدی کارشناسان چطور کار می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که جلیلی گفت در پیشنهاد 1+5 سخنی از تعطیلی فردو نبود اظهار کرد: من درباره طرح وارد جزییات نمی‌شوم. در دو روز گذشته سعی کردیم طرحی را به طرف ایرانی ارایه کنیم و می‌خواهیم به آنها فرصت دهیم که به آن نگاه کنند.
به گزارش ایسنا مذاکرات آلماتی در حالی برگزار شد که این شهر در هوای برفی و مه آلود میزبان دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 بود و قزاق‌ها تلاش کردند با استقبال گرم از سرمای هوا بکاهند.
هیات‌های مذاکره کننده از یک یا دو روز قبل از آغاز مذاکرات وارد آلماتی شدند.
محل برگزاری مذاکرات از محل استقرار خبرنگاران و رسانه‌های گروهی و تصویری که برای پوشش این مذاکرات به قزاقستان آمده‌اند بسیار دور بود و اغلب خبرنگاران خارجی و ایرانی که به منظور پوشش دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 به آلماتی آمده بودند در هتل اینترکانتیننتال از طریق ویدئو پروژکتور در جریان ورود هیات‌های مذاکره‌کننده و مذاکرات قرار می‌گرفتند.
تمهیدات امنیتی از سوی مقامات قزاق از روز های گذشته در هتل محل استقرار خبرنگاران و رسانه‌های گروهی برقرار بود.
قزاقستان به تبعیت از میزبان‌های قبلی مذاکرات سیاسی و هسته‌یی و بین‌المللی ایران و 1+5 نماد کشورش (سیب یا همان آلما به زبان ترکی) و عنوان "مذاکرات ایران و 1+5" را بر بیلبوردی بزرگ و به دو زبان قزاقی و انگلیسی در محل کنفرانس خبری در هتل اینترکنتیننتال نصب کرده بود.
هتل مذکور محل استقرار حدود 150 نماینده رسانه‌های خارجی و البته مرکز خبری و محل کنفرانس خبری نمایندگان دو طرف در انتهای مذاکرات نیز در این هتل قرار داشت.
در حدود 120 خبرنگار و رسانه قزاقی نیز این مذاکرات را پوشش می‌دادند.
پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز همان طور که در مذاکرات قبلی مرسوم شده است در میان پرچم‌های کشورهای عضو گروه 1+5 قرار داشت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: معلم کارمند نیست بلکه تولیدکننده علم و دانش است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در برنامه تلویزیونی استان خراسان رضوی با غنیمت شمردن فرصت حضور خود در جمع زائران و مجاوران آقا علی بن موسی الرضا (ع) عنوان کرد: قطعاً هر فردی به عنوان وزیر آموزش و پرورش با همکاری فرهنگیان و معلمان می تواند کار و فعالیت انجام دهد.
وی زمان را قیمت انسان دانست و با بیان اینکه انسانها برای تربیت خلق شده‌اند، افزود: تربیت صحیح و دقیق می‌تواند به سواد و تجربه آدمی بیفزاید و ارزش انسانها به این مساله بستگی دارد.
حاجی بابایی در خصوص هوشمندسازی مدارس گفت: هوشمندسازی مدارس در دستور کار جدی نظام آموزش و پرورش است و دولت با تمام ظرفیت وارد شده است تا بتواند تا چند سال آینده تمام مدارس سراسر کشور را هوشمندسازی کند.
وی افزود: در طول 32 سال گذشته نزدیک به 300 مدرسه و ظرف دو سال گذشته بیش از 33 هزار مدرسه با همکاری جدی دولت و مجلس و مشارکت آحاد مردم هوشمند شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تحول بنیادی و درست، دانش‌آموز را به سمتی می‌برد که پدر و مادر احساس آرامش کنند، گفت: مهم‌ترین پیام این اقدام حفظ خانواده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلم را تولیدکننده علم و دانش است نه کارمند آموزش و پرورش، یادآور شد: باید معلم را علمی و پژوهشی تعریف کنیم.
وی زمان را قیمت انسان دانست و با بیان اینکه انسانها برای تربیت خلق شده‌اند، افزود: تربیت صحیح و دقیق می‌تواند به سواد و تجربه آدمی بیفزاید و ارزش انسانها به این مساله بستگی دارد.
حاجی بابایی در خصوص هوشمندسازی مدارس گفت: هوشمندسازی مدارس در دستور کار جدی نظام آموزش و پرورش است و دولت با تمام ظرفیت وارد شده است تا بتواند تا چند سال آینده تمام مدارس سراسر کشور را هوشمندسازی کند.
وی افزود: در طول 32 سال گذشته نزدیک به 300 مدرسه و ظرف دو سال گذشته بیش از 33 هزار مدرسه با همکاری جدی دولت و مجلس و مشارکت آحاد مردم هوشمند شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تحول بنیادی و درست، دانش‌آموز را به سمتی می‌برد که پدر و مادر احساس آرامش کنند، گفت: مهم‌ترین پیام این اقدام حفظ خانواده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلم را تولیدکننده علم و دانش است نه کارمند آموزش و پرورش، یادآور شد: باید معلم را علمی و پژوهشی تعریف کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعداد صفحات : 275
درباره ما
اطلاعات کاربری
اینجانب سیدخلیل مرتضوی وعموزاده عزیزم سیدسعیدرضوی در مورخه 16/6/1394لینک دوستان
پیوندهای روزانه
سولاکان
سولاکان - منزل پدری 21/1/1394 -سیدخلیل مرتضوی
آمار سایت
با یک کلیک بر روی لینک زیر 5 هزار تومان هدیه بگیرید!