بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصه اي از :
1-ملاحظاتي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت/مسعود درخشان
2-مقدمه اي بر الگوي توسعه اسلامي ايراني/مصطفي سليمي فر
تقديم به استاد گرامي :جناب آقاي دكتر مسعود قهرماني
و دانشجويان ارجمند
توسط :زاهد مرتضوي
عنوان درس :بررسي مسايل مديريت دولتي ايران
سه سؤال مطرح ميكنم و با توجه به ضيق وقت، پاسخهاي كوتا ه همراه
با راهكارهايي متناسب پيشنهاد مي نمايم.
سؤال اول
اگر پيشرفت اقتصادي، شاخه اي از "علم اقتصاد" است، ديگر چه نيازي به قيد "اسلامي دارد؟
سؤال دوم
اگر قائل به پيشرفت اقتصاديِ اسلامي هستيم، آنگاه نقش
دانشگا هها در نظريه پرداز يها و الگوساز يهاي آن چيست؟
سؤال سوم :منظور ما از اضافه كردن قيد "ايراني" به پيشرفت اقتصاديِ اسلامي چيست؟ و
نقش اقتصاددانان و دولتمردان در تبيين مختصات آن كدام است؟
در پاسخ به سؤال اول عرض ميكنيم كه اگر فرض شود نظريات و الگوهاي توسعه اقتصادي
مباني ايدئولوژيك ندارند و از ديدگاههاي ارزشي و فرهنگي مستقل هستند ، آنگاه اسلامي و غيراسلامي نخواهند داشت. اين حكم درباره نظريات موجود در همه شاخه هاي علوم انساني صادق است.
اما حقيقت اين است كه نظا مهاي اقتصاد سرمايه داري و
سوسياليسم هر دو مباني مادي دارند، در حالي كه نظام اقتصاد اسلامي مبتني بر موازين الهي است .
باتوجه به اينكه همه نظريات و الگوهاي توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري
دقيقاً در رابطه با همين مبناي مادي شكل گرفته است، پس ميتوان گفت كه الگوهاي توسعه اقتصادي، اسلامي و غيراسلامي دارد.
انگيزه حداكثر سازي سود و تكاثر سرمايه فقط محدود به توليد كالاها و خدمات نيست ، بلكه در بازارهاي مالي به شدت فعال است مثل سفته بازي در بورسها و استفاده نامناسب از محصولات جديد مالي .
بايد بين رفاه اقتصادي و رفاه طلبي ، مصرف و مصرف زدگي ، كسب سود و حرص و ولع تمام نشدني براي تكاثر سرمايه تفاوت قايل شويم . تفاوت اصلي ديدگاههاي الهي از ديدگاه مادي در ايمان به غيب و اعتقاد به وحي است كه كاشف از غيب مي باشد. وحي ما را با حقايقي از غيب آشنا مي كند كه عقل توان دستيابي به آن را ندارد.پس معلوم شد كه قيد اسلامي در پيشرفت اقتصادي اسلامي شرط اساسي براي نظريه پردازي و الگوسازي است ، زيرا كه بدون اين قيد، ثمره ي ظهور چگونگي فعاليتهاي اقتصادي در تكامل معنوي انسان از يك سو و دلالت كلام وحي در سياست گذاري ها و تنظيم امور اقتصادي از سوي ديگر ، ناديده گرفته مي شود و لذا با كاستي هاي جدي مواجه خواهد بود .
اكنون به سوال دوم مي رسيم كه نقش اقتصاددانان دانشگاهي در نظريه پردازي ها و الگوسازي هاي پيشرفت اقتصادي اسلامي چيست ؟
در پاسخ به اين سوال مقدمتاٌ مي گوييم كه چه بسا كساني هستند كه صحت همان مفاهيم و مباني موجود در نظريات و الگوهاي پيشرفت در نظام غير الهي سرمايه داري را مي پذيرند و سپس با تصرفات روبنايي در آن نظريات و الگوها و سياستگذاري هاي ناشي از آن ، مي كوشند به هر نحو مقتضي ، آنها را به لحاظ تطبيق با برخي احكام اسلامي ، موجه نشان دهند .روابط متقابل سياست و اقتصاد و فرهنگ انكار ناپذير است . اگر الگوي پيشرفت اقتصادي كشور ، مبتني بر موازين الهي و احكام شرعي و تحت شمول اخلاق اسلامي نباشد ، نهايتا“ نظامهاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي ما را به شدت تحت تاثير آثار سوء خود قرار خواهد داد .
در پاسخ به سوال سوم كه مي گويد منظور از قيد ”ايراني“ در الگوي پيشرفت اقتصادي اسلامي ايراني و نقش اقتصاد دانان و دولتمردان در اين خصوص چيست ؟ به سه نكته اشاره مي كنم .
نكته اول: بعد از انقلاب اسلامي ،ايران وارث اقتصادي شد كه به شدت وابسته به درآمدهاي نفتي بود و لذا تكيه بر واردات ، مصرف زدگي ، رفاه طلبي و افزايش مستمر بودجه هاي دولتي و بزرگتر شدن بدنه ي دولت از ويژگي هاي اصلي آن به شمار مي رفت . طبعا“ افزايش نقدينگي ، تورم و بيكاري آشكار و پنهان ثمرات چنين اقتصادي است تفكر توسعه ي اقتصادي در حول محور نگاه به خارج از كشور و تقاضا براي سرمايه گذاري خارجي خلاصه مي شد. پس بايد به اين حقيقت توجه داشت كه كشورهاي خارجي براي ما پيشرفت به ارمغان نمي آورند . پيشرفت اقتصادي امري درون زا است كه آن هم مستلزم عزم و اراده ي ملي مي باشد.
نكته ي دوم : پيشرفت اقتصادي ، به ويژه تحت شرايط كنوني حاكم بر روابط بين الملل ، خاصه اگر بخواهد مبتني بر موازين اسلامي باشد ، مستلزم فداكاريها ،جهادها و تحمل فشارهاي اقتصادي است . به جاي تبليغ و ترويج رفاه طلبي و مصرف زدگي و استفاده از آگهي هاي تبليغاتي مبتذل براي بازاريابي كالاهاي خارجي كه همچون پتكهاي فرهنگي بر سر شهروندان كوفته مي شود ، دانشگاهيان و دولتمردان بايد راه پر فراز و نشيب پيشرفت اقتصادي را براي خانوارها و بنگاههاي تجاري و صاحبان صنايع بزرگ و كوچك به روشني توضيح دهند و آنان را براي اصلاح الگوي مصرف ، تجارت و توليد آماده نمايند .
نكته ي سوم و كلام آخر ، در ضرورت استراتژيك بودن الگوي پيشرفت اقتصادي اسلامي ايراني است . بعد از فرو پاشي كمونيسم ، جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر ارزشهاي اسلامي تنها پرچمدار رويارويي با نظام غير الهي سلطه ي سرمايه داري جهاني است . از اين رو كليه ي برنامه هاي اقتصادي ما ، بايد جنبه ي استراتژيك داشته و همراه با آينده پژوهي باشد . يكي ديگر از مطالعات استراتژيك كه براي پيشرفت اقتصادي كشور ضروري است پيش بيني زماني است كه خالص در آمدهاي ارزي ما از صدور نفت و گاز به صفر ميل كند .
(مقدمه اي برالگوي تو سعه اسلامي ايراني
مصطفي سليمي فر)
برخورداري اززندگي دريك جامعه آرماني كه منزه ازپديدهايي باشدكه مانع سعادت انسان (صرفنطرازاعتقادات مذهبي ويامرامي او)مي شودِ،همواره يكي ازآرزوهاي بشردربلنداي اعصاري بوده است كه تجربه زندگي دراين كره خاكي راداشته است .دريك تعريف رسمي كه درسال1987توسط(WCED)ازكميسيون هاي زيرنظر سازمان ملل ارائه شد،توسعه پايداربه توسعه اي اطلاق شدكه نسلهاي آتي حداقل به اندازه نسل فعلي ازامكانات زندگي بهره مندباشند“.
*دادگر (1387) در مقاله اي با عنوان : « شكاف توسعه ي اسلامي و عملكرد كشورهاي مسلمان » مي نويسد عليرغم اينكه گروهي از منتقدان عقيده دارند كه توسعه نيافتگي كشورهاي اسلامي ، توجه و تفكر ديني و اسلامي است ، علل توسعه نيافتگي اين كشورهاي عمدتا“ به انديشه و كاركرد شهروندان ، دولتمردان و عالمان آنها ارتباط دارد ، نه به آموزه هاي ديني و اسلامي . وي معتقد است كه كاركرد جامعه و حكومت صدر اسلام نمونه اي تجربي از
توسعه ي موفق اسلامي است .
*چپرا در كتاب خود با عنوان «اسلام و توسعه ي اقتصادي » (چپرا،1993) ضمن طرح ادعاي جوامع سكولار در پايبندي توسعه ي توام با عدالت بدون توجه به توسعه ي اخلاقي ، فرضيه ي اصلي خود را چنين مطرح مي كند كه توسعه ي مادي همراه با عدالت بدون تكامل معنويت ممكن نيست . چرا كه به اعتقاد وي توسعه همراه با عدالت نيازمند استفاده ي كارا و عادلانه از همه ي منابع است و عدالت و كار آيي بدون وجود معنويت در تعقيب اهداف اقتصادي نه تعريف شده ونه عملي است .
چپرا با طرح اين سوال كه آيا سكولاريسم مي تواند موجبات
توسعه ي عادلانه را فراهم كند ، به نقد اين جهان بيني از ابعاد مختلف پرداخته و در ادامه ، راهبرد اسلامي كه از ديدگاه وي داراي چهار جزء مهم به صوميكند:
1-پالايش عادلانه مطالبات اضافي
2- انگيزش
3-تجديد ساختار اجتماعي – اقتصادي از طريق تقويت ارزشهاي اخلاقي ، به گونه اي كه افراد تامين منافع شخصي خود را صرفا“ در محدوده ي رفاه اجتماعي و ثبات اقتصادي مقدور بدانند .
4-رت زير مي باشد را مطرح
نقش دولت ، به اين معني كه دولت بايد نقش مثبت و هدفمندي را در اقتصاد ايفا كند .مفهوم توسعه
با وجود گذشت يك قرن از شكل گيري ادبيات توسعه ي اقتصادي و طي مراحل پنج گانه مورد بحث ، هنوز اين سوال باقي است كه مفهوم واقعي توسعه چيست و جامعه ي توسعه يافته چه جامعه اي است ؟
بايد اذعان كرد كه اجماعي در مورد مفهوم توسعه حتي در بين نظريه پردازان توسعه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي ، وجود ندارد . تطور نظريه هاي توسعه در طي كمتر از يك قرن از پيدايش نظريه هاي توسعه ،دليلي بر اين مدعاست . در بيان عده اي از نظريه پردازان ، توسعه عبارت است از پيشرفت همراه با تغييرات مثبت اجتماعي (مانند نظم پذيري ، مشاركت پذيري ، انضباط اجتماعي ،خردگرايي و... ) .
*رانيس ( 2007) توسعه ي انساني را ” فرايند گسترش انتخابهاي مردم ” ذكر مي كند .
صورت گيرد . اكنون اين سوال مطرح مي شودكه آياميتوان باحفظ تعريفهاي ارائه شده ازتوسعه،حتي باعناوين توسعه انساني وتوسعه پايداردركشورهاي صنعتي ،به طراحي الگوي توسعه اسلامي پرداخت؟درپاسخ بايدگفت كه اگر بار ارزشي“توسعه“حفظ شود،درآنصورت بحث الگوي اسلامي ايراني آن صرفا“يك بحث كلامي خواهد بود.لذا،بايدبراساس فلسفه خلقت جهان يعني جهان بيني ،نظام معارف اسلامي منبعث ازآن،نگاه مكتب اسلام به انسان،مسٍِِِؤليت انسان در جهان،هدف خلقت انسان،زندگي دنيوي واخروي انسان ونيازهاي مادي ومعنوي او،مفهوم توسعه راتعريف كنيم .ضرورت اسلامي بودن الگوي توسعه
بر اساس يكي از ديدگاههاي موجود ، يك الگو به منظور پاسخگويي به سوالات :“ به كجا ” و ” چگونه ” طراحي مي شود . بنابر اين ماموريت يك الگو از نوع ” هنجاري ” است . در نتيجه الگوهاي موجود توسعه نيز خاستگاه شان نظريات موجود در اين باب مي باشد . نظريات توسعه نيز به نوبه خود منبعث از :
1- جهان بيني
2- نوع نگاه به انسان
3- هدف از خلقت انسان
مي باشند . از آنجا كه مكاتب فكري مختلف در اين سه مقول
اینجانب سیدخلیل مرتضوی وعموزاده عزیزم سیدسعیدرضوی در مورخه 16/6/1394
