عنوان مقاله : تفاوت های دمکراسی و جمهوری
اختصاصی تمهید؛ اين سؤال دست‌كم، سه پرسش در هم تنده است. پرسش نخست اين است كه تمايز «دموكراسي» و «جمهوري» چيست؟ پرسش دوم اين است كه نظام «جمهوري» چه نسبتي با مدل «جمهوري اسلامي» دارد؟ و پرسش سوم اين است كه نسبت ميان «دموكراسي» و «جمهوري اسلامي» چيست؟
من به نحو اجمال به دو پرسش اول پاسخ مي‌دهم و بيشتر بحث خود را بر پرسش سوم كه از اهميت بيشتري برخوردار است، متمركز خواهم كرد.
براي بيان رابطة ميان دموكراسي و جمهوري ابتدا بايد ديد كه هر يك از اين دو اصطلاح به چه معنا هستند. گاهي منظور از دموكراسي همان جمهوري و محوريت دادن به رأي اكثريت است. اما گاهي نظام دموکراسي اعم از نظام جمهوري است به اين صورت که حکومت‌هاي دموکراتيک به دو دستة مشروطة سلطنتي و جمهوري تقسيم مي‌شوند. در مشروطة سلطنتي يا پادشاهي محدود، شاه يا ملکه بر اساس قانون اساسي فرمانروا است، و همة اقدامات حکومت به نام او انجام مي‌گيرد اما مردم در انتخاب او هيچ نقشي، اعم از مستقيم يا غير مستقيم، ندارند. نمونة بارز اين نوع از دموکراسي را مي‌توان در نظام سياسي بريتانيا و ژاپن مشاهده کرد. اما در نظام‌هاي جمهوري، حاکم و بسياري از مناصب مهم حكومتي توسط رأي مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. گفتني است كه برخي از انديشمندان سياسي نيز جمهوري را اعم از دموكراسي دانسته و در تعريف آن گفته‌اند: نظام جمهوري «به حكومت دموكراتيك يا غير دموكراتيكي گفته مي‌شود كه زمامدار آن توسط رأي مستقيم يا غير مستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتي ندارد و حسب موارد مدت زمامداري آن متفاوت است.»
پاسخ پرسش دوم: حكومت جمهوري يكي از انحاء متنوع حكومت است. حكومت جمهوري عنواني عام براي بسياري از نظام‌هاي سياسي است. به طور كلي اين نوع حكومت معمولاً در مقابل حكومت سلطنتي به كار مي‌رود. در نظام‌هاي جمهوري معمولاً حاكمان از سوي مردم، مستقيم يا غير مستقيم، انتخاب مي‌شوند؛ حكومت به شكل موروثي نيست؛ مدت حكومت و زمامداري افراد محدود و مشخص است. حاكمان نيز همچون آحاد مردم در مقابل قانون و مردم خود را مسؤول و پاسخ گو مي‌دانند. و از اين جهت هيچ مصونيت خاصي ندارند. در عين حال، حكومت جمهوري:
اولاً داراي شكل واحدي نيست بلكه در هر كشوري ممكن است شكلي خاص داشته باشد به عنوان مثال، در بعضي جمهوري‌ها، رئيس جمهور توسط رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و در برخي ديگر از جمهوري‌ها به وسيلة آراء نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود، جمهوري‌ها را معمولاً به دو دستة جمهوري رياستي و جمهوري پارلماني يا كابينه‌اي تقسيم مي‌كنند.
و ثانياً با محتواهاي مختلف و بعضاً متضاد هم سازگار است. به عنوان مثال، كشورهاي كمونيستي نيز خود را جمهوري مي‌دانستند كه جمهوري خلق چين و اتحاد جماهير شورري سابق، از برجسته‌ترين نمونه‌هاي آن هستند. كشوري مثل عراق با رياست‌جمهوري مادام العمر جنايتكاري چون صدام، نيز جمهوري ناميده مي‌شد. در عين حال، در ميان انواع مختلف حكومت‌هايي كه تا به حال بشر تجربه كرده است، نظام جمهوري، در مقايسه با نظام‌هاي سلطنتي و ديكتاتوري و امثال آن، از نظام‌هاي نسبتاً مطلوب است و به نظر مي‌رسد كه اين شكل از حكومت تضاد و تعارضي با حكومت اسلامي و نظام اسلامي ندارد و حكومت اسلامي را مي‌توان با حفظ حدود و قوانين اسلامي در شكل و با قالب «جمهوري» عرضه كرد. كاري كه امام خميني انجام دادند. براي مطلوبيت اين ساختار و اين قالب از ديدگاه اسلام مي‌توان شواهد و قرايني از متون ديني هم ارائه داد. البته اگر انتظاري بيش از ظاهر و قالب از «جمهوري» داشته باشيم، و بخواهيم محتوا را نيز از رأي اكثريت و خواست عمومي بگيريم، در آن صورت مدل «جمهوري اسلامي» هرگز نمي‌تواند با «جمهوري» كنار بياييد. حضرت امام (ره)، به عنوان معمار نظام «جمهوري اسلامي»، در اين باره مي‌فرمايد:
«حکومت اسلامي هيچيک از انواع طرز حکومت‌هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد. ... حکومت اسلامي نه استبدادي است نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد. مشروطه از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم معين گشته است. مجموعة شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حکومت اسلامي حکومت قانون الهي بر مردم است. فرق اساسي حکومت اسلامي با حکومت‌هاي مشروطة سلطنتي و جمهوري در همين است. در اين که نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيم‌ها به قانونگذاري مي‌پردازند در صورتي که قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ کس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حکم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت...» (ولايت فقيه (حکومت اسلامي)؛ امام خميني، صص45-46)
به تعبير ديگر، اگر منظور از جمهوري، آن نوع حكومتي باشد كه حاكمان آن توسط رأي مستقيم يا غير مستقيم مردم تعيين مي‌شوند و در برابر مردم مسؤولند و پاسخ گو و مدت زمان زمامداري آنها محدود است و به شكل موروثي نيست، روشن است كه همة اين مؤلفه‌ها به نحو كامل و اتم آن در نظام جمهوري اسلامي وجود دارد و هيچ تعارض و تضادي ميان آنها نيست. اما اگر منظور از جمهوري اين باشد كه محتواي قوانين نيز بايد با توجه به خواست و ارادة مردم معين شود و منشأ مشروعيت حاكمان و حقانيت اعمال قدرت از سوي آنان، مردم باشند، روشن است كه با نظام جمهوري اسلامي سنخيتي ندارد.
پاسخ پرسش سوم: دموكراسي يا حكومت مردم بر مردم يا به تعبير ديگر، مردم سالاري، داراي پيشينه‌اي طولاني است. آنگونه كه تاريخ مكتوب انديشه‌هاي بشري نشان مي‌دهد پيشينة آن دست كم به پنج قرن پيش از ميلاد مسيح برمي‌گردد. البته اين شيوة حكومتي، در طول تاريخ چهره‌هاي مختلفي به خود گرفته و رنگ‌هاي مختلفي را پذيرفته است. به همين دليل از جهات مختلف به انواع مختلفي تقسيم مي‌شود: دموكراسي مستقيم و غير مستقيم؛ دموكراسي مشروطه و مطلقه؛ دموكراسي مكتبي و غير مكتبي؛ دموكراسي چند حزبي و مشاركتي و خلق‌گرا و امثال آن؛ دموكراسي ليبرال، سوسيال و نمايندگي همگي از انواع مختلف دموكراسي است. هر كدام از اين انواع داراي تفاوت‌ها و اشتراكاتي با يكديگر هستند.
بنا براين، وقتي از نسبت ميان دموكراسي و جمهوري اسلامي سؤال مي‌شود ابتدا بايد ديد كه منظور از دموكراسي چيست. تا مخالفت يا موافقت با آن كاملاً مشخص باشد. گاهي منظور از دموكراسي اين است كه مردم در انتخاب خود آزادند و هيچ كس نمي‌تواند شكل خاصي از حكومت يا حاكم خاصي را بر آنان تحميل كند؛ روشن است كه اسلام هيچ مخالفتي با اين معناي از دموكراسي ندارد. اسلام نيز انسان‌ها را كاملاً آزاد دانسته و هرگز اجازة ديكتاتوري و تحميل و اجبار را به احدي نداده است؛ البته اين نوع آزادي در اسلام آزادي همراه با مسؤوليت است. يعني اسلام مردم را آزاد مسؤول مي‌داند. به اين معنا كه مردم آزادند و مي‌توانند به پيام الهي و سعادت‌آفرين پيامبران گوش دهند و يا به بانگ دين‌ستيز و آخرت سوز شياطين دل سپارند. اما در صورتي مي‌توانند به سعادت حقيقي نايل شوند که به قوانين و احکام الهي گردن نهند. ولي اگر به بانگ شيطان دل دادند و از او پيروي كردند، آتش و عذاب ابدي را براي خود خريده‌اند.
اگر دموکراسي به معناي مراجعه به آراي عمومي براي سنجش مقبوليت قوانين و رضايت‌مندي مردم از قوانين باشد، روشن است که چنين کاري براي تحقق حکومت اسلامي لازم است. حکومت اسلامي زماني مي‌تواند محقق شود که مورد پذيرش مردم يا اکثريت جامعه باشد و الا اگر مردم نخواهند، روشن است که امکان تحقق حکومت اسلامي هم نيست. به عنوان مثال، مردم حکومت علوي را به مدت بيست و پنج سال پس از رحلت پيامبر اکرم نخواستند و طالب آن نبودند، و در نتيجه آن حضرت نتوانست حکومت کند.
گاهي نيز منظور از دموکراسي اين است كه مردم آزادند كه در چار چوب احکام الهي و قوانين اسلامي در سرنوشت خود مؤثر باشند، روشن است كه اين معناي از دموكراسي نيز هيچ مخالفتي با جمهوري اسلامي ندارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين معناي از مردم‌سالاري را به روشني تأييد و تأكيد كرده است. اين همه تأكيد بر نقش مردم و دعوت مراجع ديني به مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود، كه در مواقعي حتي به مرز واجب شرعي مي‌رسد، همگي نشانة اين است كه اين معناي از دموكراسي مورد تأييد اسلام و جمهوري اسلامي است.
اما اگر منظور از دموكراسي همان نوع نظام سياسي‌اي باشد كه انديشمنداني چون روسو در قرن هفدهم و هجدهم ميلادي آن را مطرح كردند و سپس مورد تأييد اكثريت انديشمندان غربي قرار گرفت و هم‌اكنون بارزترين جلوه و چهرة خود را در نظام ليبرال دموكراسي نمايان كرده است، هر چند مشترکاتي با نظام جمهوري اسلامي دارد، اما هرگز نمي‌توان نظام جمهوري اسلامي را به آن معنا، نظامي دموكراتيك دانست. توضيح آنكه نظام ليبرال دموكراسي غرب داراي مباني و بنيادهايي است كه بسياري از آنها با نظام اسلامي و مردم‌سالاري ديني كاملاً در تضاد است. اجازه دهيد برخي از مهم‌ترين اصول، مباني و پيش‌فرض‌هاي اين نوع از دموكراسي را بيان كنيم و با انديشة اسلامي و جمهوري اسلامي مقايسه نماييم.
نخستين پيشفرض دموكراسي ليبرال، پذيرش سكولاريسم و عدم دخالت خدا و دين در عرصة سياست است. اصولاً موج جديد دموكراسي‌خواهي در مغرب زمين هنگامي شروع شد كه به عدم كارايي مسيحيت براي ادارة همة ابعاد زندگي انسان به ويژه ابعاد اجتماعي حيات بشري پي بردند. و متوجه شدند كه حاكميت دين در عرصة سياست و اجتماع از كارآيي و كارآمدي لازم برخوردار نيست. برخي از جوامع با كنار زدن دين به دامن ديكتاتوري افتادند. اما اين نوع حكومت هم جواب نداد و به همين دليل اكثر جوامع غربي دموكراسي را يگانه درمان همة دردهاي سياسي و اجتماعي خود دانسته و معتقد شدند كه همة اركان حكومت بايد به خود مردم سپرده شود. انسان‌ها خودشان به خوبي مي‌توانند مصلحت و مفسدة واقعي خود را تشخيص دهند به همين دليل جامعه را بايد بر اساس خواست اكثريت اداره كرد و حقانيت قانون نيز برآمده از رأي و خواست اكثريت است. بنا براين، سكولاريسم نه تنها يكي از بنيادهاي دموكراسي است كه اصولاً خاستگاه و سرچشمة موج جديد دموكراسي‌خواهي نيز هست. بر اين اساس اگر در جايي خواست اكثريت با سكولاريسم در تضاد باشد، آن را مخالف با دموكراسي دانسته و حكومت ديني برخاسته از رأي اكثريت را غير دموكراتيك مي‌نامند. به همين دليل زماني كه در دهة 90 مردم الجزاير در يك انتخابات آزاد كه تحت نظارت ناظران بين‌المللي هم بود به يكي از احزاب اسلام‌گرا رأي دادند، انتخابات و آراء و خواسته‌هاي مردم الجزاير، از سوي دولت‌هاي غربي، غير دموكراتيك خوانده شد و سركوب اسلام‌گرايان و ابطال انتخابات از سوي نظام حاكم بر الجزاير، كاري دموكراتيك ناميده شد. و وقتي كه مردم فلسطين در انتخاباتي آزاد به مبارزان حماس رأي دادند همة كشورهاي مدعي دموكراسي نه تنها نتيجة انتخابات آنان را نپذيرفتند، بلكه مردم مظلوم فلسطين را به سبب نوع انتخابشان مستحق انواع تحريم‌ها و تهديدها دانستند.
دومين اصل بنيادين ليبرال دموكراسي پذيرش غيرواقع‌گرايي در عرصة ارزش‌ها و نفي واقع‌گرايي ارزشي است. روشن است که اين اصل، بسياري از مسائل معرفتي و اخلاقي و سياسي را در پي دارد. ديدگاه‌هاي غيرواقع‌گرايانة در عرصة ارزش‌ها، اعم از ارزش‌هاي اخلاقي، سياسي و حقوقي، بر اين باورند كه خوب و بد و بايد و نبايد هيچ منشأ و مبنايي در عالم واقع و نفس الامر ندارند. البته مكاتب غيرواقع‌گرا، طيف بسيار وسيع و گسترده‌اي از مكاتب را شامل مي‌شوند. اما به هر حال، يكي از بنيادهاي اساسي دموكراسي اين است كه ارزش‌ها اموري اعتباري، قراردادي و سليقه‌اي هستند و ريشه در خواست و ميل اكثريت دارند. به تعبير ديگر، وراي رأي مردم و اميال و خواسته‌هاي آنان هيچ حسن و قبح و زشت و زيبايي نيست.
سومين اصل بنيادين دموكراسي، كه برآمده از همان اصل دوم است، پذيرش نسبيت‌گرايي در عرصة ارزش‌ها است. روشن است كه وقتي هيچ پايگاه و جايگاه واقعي و نفس الامريي براي ارزش‌ها قائل نشديم و آنها را اموري قراردادي و سليقه‌اي پنداشتيم، چاره‌اي جز تن دادن به نسبي‌گرايي هنجاري و معرفت‌شناختي نيز نخواهيم داشت. بر اين اساس در يك جامعه ممكن است همجنس‌بازي به خواست و ميلي عمومي تبديل شود و در جامعه‌ايي ديگر مردم آن را بد دانسته و ميلي نسبت به آن نداشته باشند، در آن صورت، بر اساس نسبيت‌گرايي ارزشي، همجنس‌بازي براي جامعة نخست امري خوب و ارزشمند است و براي جامعة دوم امري بد و ناپسند! به هر حال، در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي اصالت با خواست و ارادة انسان‌ها است. همه چيز تابع رأي و خواست مردم و در نتيجه همه چيز ممكن است دستخوش تغيير و دگرگوني شود.
چهارمين اصل بنيادين، دموكراسي اين است كه مشروعيت حكومت بر آراي مردم استوار است. هيچ منشأ و منبع ديگري وراي خواست اکثريت براي حقانيت و مشروعيت حکومت وجود ندارد. همة مردم نسبت به همة شؤون حكومت صاحب حق بوده و مي‌توانند به هر گونه‌اي كه بخواهند از حق خود استفاده كنند و آن را به هر فرد يا افرادي كه دوست دارند واگذار نمايند.
اكنون اگر بخواهيم نسبت دموكراسي، به اين معنا، را با مدل جمهوري اسلامي و حكومت ديني بسنجيم، روشن است كه هرگز نمي‌توان آنها را بر هم منطبق نمود:
اولاً، به هيچ طريقي نمي‌توان اسلام را با سكولاريسم آشتي داد؛ سكولاريسم اگر هم با مسيحيت سازگار افتد، اما با سراسر گزاره‌هاي اسلامي و با ظاهر و باطن تعاليم و احكام اسلامي در تعارض و تضاد است.
ثانياً، احكام و قوانين اسلامي ريشه در مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري دارند و هرگز تابع خواست و ميل و سليقه فرد يا گروه خاصي نيستند و نمي‌توانند باشند. به تعبير ديگر، بر اساس انديشة اسلامي، ارزش‌ها ريشه در هست‌ها دارند و تابع قرارداد و اعتبار و سليقة افراد و جوامع نيستند. بنا بر اين رأي اكثريت و خواست عمومي تأثيري در قوانين اسلامي ندارد. بر اساس نظام توحيدي و ارزشي اسلام حق حاکميت و تشريع مختص به خداست. و انسان‌ها موظفند كه از قوانين و احكام او پيروي نمايند و خواست و سليقه و ميل خود را، در برابر ارادة الهي، هيچ بشمارند. قرآن تأكيد مي‌كند كه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيرة من امرهم» (سورة احزاب، آية 36)
(هیچ مرد و زن مومن را در کاری که خدا و رسول حکم کنند اراده و اختیاری نیست و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند دانسته به گمراهی سخت و آشکاری افتاده است)
ثالثاً، نسبي‌گرايي هنجاري و معرفت‌شناختي نيز اموري مردود و نادرست بوده و اسلام از مطلق‌گرايي در عرصة ارزش‌ها دفاع مي‌كند. البته از مطلق‌گرايي واقع‌بينانه، و نه مطلق‌گرايي افراطي افرادي همچون امانوئل كانت، به اين معنا كه اسلام نسبي‌گرايي ارزشي ناظر به سليقه و خواست فرد و گروه را مردود مي‌داند اما نسبي‌گرايي ناظر به شرايط واقعي و نفس الامري را مي‌پذيرد و اصولاً بسياري از احكام و قوانين اسلامي به اين معنا نسبي هستند و البته نسبيتي كه از بنيادهاي دموكراسي است، نسبيت ناظر به سليقه و خواست عمومي است و نه نسبيت ناظر به شرايط واقعي كه همسو و همخوان با مطلق‌گرايي است.
رابعاً، به چه دليل مردم حق قانونگذاري دارند؟ اين حق را از كجا آورده‌اند؟ چه كسي چنين حقي به آنان داده است؟ بر فرض كه تك تك انسان‌ها چنين حق و تسلطي بر خود داشته باشند، به چه دليل خواست اكثريت بايد بر اقليت، كه تعداد آنان بعضاً به بيش از پنجاه درصد افراد جامعه مي‌رسد، هم تحميل شود؟ مگر در نظام دموكراسي گفته نمي‌شود كه خواست مردم قانون‌ساز است، پس بر اساس كدام دليل عقلي و منطقي خواست اقليت نمي‌تواند قانون‌ساز باشد؟ به تعبير ديگر، حتي اگر بپذيريم كه انسان چنين حقي دارد و مي‌تواند به هر كس كه مي‌خواهد آن را واگذار نمايد، نهايت اين است كه گفته شود هر فردي صرفاً مي‌تواند حق تصرف در خودش را به حكومت و حاكمان واگذار نمايد اما هرگز نمي‌تواند به آنان اجازه دهد كه به دليل رأي او، در ديگران تصرف نمايند. و حقوق و آزادي‌هاي آنان را سلب نمايند.
يك تمايز مهم ديگر ميان دموكراسي و مردم سالاري ديني اين است كه «آزادي» در دموكراسي هم اصل است و هم هدف. اما در جمهوري اسلامي هر چند هرگز آزادي انسان‌ها از آنان ستانده نمي‌شود و هيچ اجبار و اكراهي نيست اما آزادي از اصالت برخوردار نيست. هدف از حكومت ديني و مردم سالاري ديني، قرب الهي و كمال انسان است. و آزادي به مثابة ابزاري براي وصول به اين ارزش نهايي و غايي است كه ارزشمند است. به تعبير ديگر ارزش آزادي در نظام اسلامي ارزشي ابزاري و غيري است اما در نظام دموكراسي ارزشي ذاتي و غايي است. حضرت امام (ره)در اين باره سخنان بسيار شفاف و گويايي دارند. از آن جمله در جايي مي‌فرمايند: «مسير ما اسلام و اسلام مي‌خواهيم. ما آزادي که اسلام در آن نباشد نمي‌خواهيم، ما استقلالي که اسلام در آن نباشد نمي‌خواهيم. ما اسلام مي‌خواهيم. آزادي که در پناه اسلام است، استقلالي که در پناه اسلام است ما مي‌خواهيم. ما آزادي و استقلال بي‌اسلام به چه دردمان مي‌خورد؟ وقتي اسلام نباشد وقتي پيغمبر اسلام مطرح نباشد، وقتي قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادي باشد، ممالک ديگر هم آزادي دارند، ما آن را نمي‌خواهيم. ... من مي‌بينم بدبختي‌هايي که از دست همين اشخاصي که فرياد آزادي مي‌کشند براي ملت ايران، من بدبختي را دارم مي‌بينم. بدبختي ملت ما آن وقتي است که ملت ما از قرآن جدا باشند، از احکام خدا جدا باشند، از امام زمان جدا باشند. ما آزادي در پناه اسلام مي‌خواهيم، استقلال در پناه اسلام مي‌خواهيم، اساس مطلب اسلام است. ...» ( صحيفة نور، ج6، صص258-259، 3/3/1358)
با توجه به مطالب پيش گفته دانسته مي‌شود اين که برخي گمان کرده‌اند که استنکاف حضرت امام از اضافه کردن لفظ دموکراتيک به جمهوري اسلامي، به دلايل رواني و عدم علاقه به استعمال الفاظ غيرديني از پذيرش اين لفظ خودداري نمودند اما محتواي آن را قبول داشتند، با انديشة توحيدي و اسلامي حضرت امام سنخيت ندارد. استنکاف حضرت امام و مخالفت بسيار جدي و انعطاف‌ناپذير ايشان با افزودن قيد «دموکراتيک» به «جمهوري اسلامي»، به سبب بينش بسيار عميق آن بزرگوار و شناختي بود که از مباني و ريشه‌هاي حکومت‌هاي دموکراتيک داشتند. امام به خوبي مي‌دانستند که مباني و بنيان‌هاي فکري دموکراسي با انديشة اسلامي سازگاري ندارد.
اینجانب سیدخلیل مرتضوی وعموزاده عزیزم سیدسعیدرضوی در مورخه 16/6/1394
