شناسايي حقوق انسان، كشف رابطه‌ها ميان گزاره‌هاي حقوقي و دست‌يابي به رژيم‌هاي حقوقي از دغدغه‌هاي مهم و پرسابقه فكر بشر است.

تا قبل از رنسانس، ايده‌ي حاكم بر حقوق ، ايده‌ي «حقوق طبيعي» بود اما پس از رنسانس تحولات مختلف به صورت پيوسته در هم اثر گذاشته و در نهايت به پديد آمدن نظام‌هاي حقوقي‌اي منجر شد كه بيش از پيش فرد‌گرا، حق محور و اجتماع‌گرا بوده‌اند.

در اين ميان، نظام حقوق اسلامي دستگاه حقوقي مشخصي را در اختيار نهاده كه با سابقه‌اي 1400 ساله هنوز براي بسياري از ملت‌ها ناشناخته مانده است. اين در حالي است كه ناشناخته ماندن دستگاه حقوقي اسلام باعث شده ظرفيت‌هايي كه در آن وجود دارد، مورد غفلت قرار گرفته و با آن به عنوان امر كليشه‌اي و سنتي برخور‌د شود.

فريبا علاسوند كارشناس حقوق زنان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايران اظهار داشت : براي شناخت دستگاه فكري نظام حقوقي اسلام مي‌بايست به اموري مانند: طبيعت‌گروي در حقوق اسلامي، تعيين عرصه‌هاي برابري و تفاوت انسان‌ها در حقوق، جامع‌گرايي در قوانين در مثلث فرد، خانواده و اجتماع، مسئوليت‌پذيري انسان در كنار حق‌خواهي، آميزه‌ي دنيا و آخرت و تعريف ديگري از سعادتمندي و آميزه‌ي حقوق و اخلاق توجه كرد.

وي افزود: طبيعت‌گروي در حقوق اسلامي في‌الجمله لزوم رعايت عدالت، لزوم رعايت حقوق والدين، لزوم مراقبت از كودكان، حقوق معين براي زن و شوهر در قبال يكديگر كه به همبستگي بيشتر آنها بينجامد مانند حقوق عاطفي، جنسي، اقتصادي و مديريتي، لزوم رعايت حق همسايگي و پرهيز از ستم بر همنوعان و ده‌ها حق و مسئوليت ديگر با طبيعت و نظام تكوين و خواست فطري انسان‌ها هماهنگ است.

وي خاطر نشان كرد: تعيين عرصه‌هاي برابري براي همه‌ي انسان‌ها در همه چيز، دستاورد دنياي مدرن است، اين دستاورد علاوه بر آن كه از حيث تئوريك در مواردي دچار اشكال است، هيچگاه در جهان مدرن حتي در كشور‌هاي توسعه يافته تحقق نيافت. نژاد و رنگ همواره دستمايه‌ي ستم بر عده‌ي زيادي از آدميان در اين جوامع بوده‌اند.

علاسوند اضافه كرد: در تفكر اسلامي، انسان‌ها موجوداتي هستند كه در اوصاف انساني با هم برابر و در دسته‌اي از ويژگي‌هاي با يكديگر تفاوت دارند. برخي از اين تفاوت‌ها به تعبير قرآن فقط براي شناسايي ملت‌ها از يكديگر‌ند مانند تفاوت‌ در رنگ و زبان. اما تفاوت در جنس كه از كروموزم‌ها پيدا مي‌شود و ناديده گرفتن اين‌ تفاوت همان قدر ناعادلانه است كه ناديده گرفتن برابري‌هاي آنها.

وي تصريح كرد: در اسلام زن و مرد حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان زيادي دارند كه از برابري آنها در انسانيت، ناشي شده است. زن و مرد هر دو داراي فكر و اراده‌ي مستقل بوده و منهاي ارتباط‌شان با يكديگر، عضوي از اجتماع هستند. اما در ارتباط با يكديگر داراي وضعيت ناهمساني هستند. در اين وضعيت ناهمسان زن و مرد مكمل يكديگرند با نقش‌ها و ارزش‌هايي كه گاهي متفاوتند ولي همواره ارزشمند هستند.

وي گفت: فيلسوفان غربي زن را موجودي درجه دو دانستند و در مقابل فمينيست‌ها نيز با نقد اين ديدگاها به ديدگاههاي افراطي سوق داده شده اند.

وي افزود: اسلام نه فرد‌گرا، نه جامعه‌گرا و نه خانواده‌گراست بلكه همه‌ي اين‌ها را در يك مثلث از روابط مي‌بيند و انسان را در مركز آن قرار مي‌دهد. هر انسان حتي اگر عضو يك خانواده‌ي بزرگ و شهروند يك جامعه‌ي پيچيده باشد يك فرد است كه حريمي كاملاً خصوصي دارد. در تمام روابط، آدمي بايد مراقبت رابطه‌ي خصوصي خود با خداوند باشد و در اين راستا بايد در ارتباطات خود مسئولانه عمل كند.

وي خاطر نشان كرد:خدمت به خانواده و جامعه براي او فرصتي است در اظهار عشق به خداوند. اما اين فرد در خانواده‌ي خود موقعيت‌هاي حقوقي معيني دارد. در اسلام جايگاه مادري با پدري و جايگاه فرزندي با والدين متفاوت است.

وي افزود : همچنان‌كه زنان آنچنان ارزش دارند كه رسول اكرم درباره‌ي آنان نيز فرمود: آنقدر جبرئيل به من راجع به حقوق زنان سفارش كرد كه گمان كردم روا نيست همسرانشان به آنان حتي يك اف بگويند. فرزندان دختر هم در اين دستگاه فكري از اهميتي برخوردارند كه رسول خدا فرمود: كسي كه دو فرزند دختر داشته باشد خداوند او را وارد بهشت مي‌گرداند.

وي گفت: هر مرد و زن مسلمان نسبت به جامعه، حفظ و پويايي آن وظيفه دارند. همه براي ارتقاء اخلاقي و رفع فقر در آن بايد بكوشند. زنان و مردان همگام با يكديگر داراي حقوق اقتصادي، سياسي، و اجتماعي هستند كه دولت‌ها و حاكمان بايد آنها را تأمين كنند؛ حقوقي مانند حق رفاه، امنيت اجتماعي، داد‌خواهي در محاكم قضايي.

اين كارشناس حقوقي گفت : طبق حقوق اسلامي زنان در بسياري موارد جزو افرادي هستند كه حق مصونيت دارند مانند آنكه تعدي به زن‌ها در جنگ‌ها به حكم دستور صريح اسلام ممنوع است.

نظام حقوقي اسلام تكليف‌گرايي و حق‌خواهي را در هم آميخته است. انسان‌ هم داراي حقوق است و هم بايد رفتار مسئولانه نشان دهد.

علاسوند اضافه كرد:مسئوليتي كه در نظام اسلامي براي يك فرد در مقابل دنياي ديگر تصوير مي‌شود به مرز‌هاي حقوقي تعيين شده استحكام بيشتري مي‌بخشد. براي مثال كشتن هر انسان يك فاجعه است كه مجازات معيني در اسلام دارد مجازت آن قصاص است كه البته در كنار دو برنامه ديگر متكامل مي‌شود. دريافت ديه يعني مقدار معيني پول و يا عفو به طور كامل برنامه‌ي 3 وجهي كامل دين دربارة قتل عمدي يك انسان بي‌گناه است. انسان در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خانواده‌اش از حاكم اسلامي، هر يك از اين سه را درخواست كند بلامانع است. قصاص كردن يعني كشتن قاتل، بالاترين مجازاتي است كه در اين دنيا براي اين جرم در نظر گرفته شده است

علاسوند معتقد است :در نظام حقوقي اسلام، تلاش اقتصادي مرد براي خانواده به اندازه جهاد در راه خدا و مادري يك زن براي فرزندش به اندازه‌ي جهاد و شهادت در راه خدا و بوسيدن فرزندان كاري نيك و شاد كردن آن‌ها شاد كردن خداوند معرفي شده است. اين پاداش‌هاي معنوي آنقدر نيرومند هستند كه توان زيادي براي انجام رفتار درست را در وجود انسان مسلمان ايجاد مي‌كنند.

وي تصريح كرد:اصل آميختن حقوق و اخلاق در اين نظام حقوقي اهميت خاص دارد،هر چه قدر قانون مقتدر‌تر و نظارت بر اجراي آن كامل‌تر باشد افراد مراقبت بيشتري از رفتار خود خواهند داشت. در عين حال قانون در همه جا حاضر نيست و دولت در همه عرصه‌ها نمي‌تواند زندگي و روابط آدميان را رصد و كنترل كند، بنابراين مهم‌ترين بن‌مايه براي رعايت حقوق، تربيت شخصي فرد و ميزان اخلاق‌مداري در اوست. در واقع اين تك‌تك‌ انسان‌ها هستند كه مجريان اصلي قانون مي باشند.

اجتمام*9114*