رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی موسسات واسطه گر مالی

نویسنده : احمد بهشتی لنگرودی

مقدمه

در بحران اقتصادي اخير، موسسات واسطه‌گر مالی و از جمله مهمترین آن‌ها يعني بانک‌ها، همانند ساير شرکت‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي در کانون بحران قرار داشته‌اند. به طوري‌که اين موضوع موجب ورشکستگي تعداد زيادي از بانک‌هاي جهان شده است . این موسسات به دليل حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي و به واسطه نوع فعاليت خود در معرض انواع ريسک‌ها از جمله ريسک عملياتي، ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي،‌ريسک عدم تطابق سررسيد دارايي¬ها و بدهي-هاي عملياتي و ساير ريسک¬ها قرار دارند.

عواملي نظير نبود سبد مناسب دارايي‌ها و بدهي‌هاي عملياتي از نظر حجم، سررسيد، نرخ بهره به همراه افزايش هزينه‌هاي داخلي و عملياتي و کاهش سود نقدي و نبود سيستم مناسب براي کنترل ريسک و همچنين نداشتن کارآيي موثر مديران و سهم کم سرمايه بانک‌ها نسبت به حجم بدهي‌ها، خطرهاي بالقوه و بالفعل براي هدايت بانک‌ها به سمت بحران محسوب مي‌شود. بديهي است خطرهاي ياد شده بايد با استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي و براساس ساختار و مکانيسم مناسبي مهار شوند که يکي از ابزارهاي معرفي شده در اين خصوص براساس تجارب بين¬المللي، استفاده از ساز و کارها و مکانيزم‌هاي حاکميت شرکتي است.

در حاکميت شرکتي به موضوع‌هايي نظير نقش سهامداران و روابط آن‌ها و کنترل مناسب شرکت‌ها، مسئوليت پاسخگويي هيأت مديره، بهبود عملکرد و اثربخشي هيأت مديره، نقش کميته‌هاي تخصصي نظير کميته حسابرسي، ريسک، تطبيق، کميته تعيين دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداري و کنترل‌هاي داخلي، استقلال هيأت مديره، وجود توازن قواي مطلوب در سطح هيأت مديره و استفاده از اعضاي غيرموظف و حفظ منافع تمامي ذي‌نفعان تاکيد ويژه اي شده و استفاده از مولفه هاي ياد شده موجب ايجاد ثبات و امنيت در بانک‌ها و موسسات واسطه‌گر ما لي دیگر نظیر شرکت‌های بیمه و در نتيجه اقتصاد جامعه مي شود. ايجاد استانداردها و محدوديت‌هاي هدفمند براي هدايت و کنترل مؤسسات واسطه گر مالی به نحوي که بتواند حافظ منافع تمام ذي‌نفعان شود، باعث کاهش هزينه¬ها و ريسک و در نتيجه حفظ منافع آن‌ها مي‌شود. اين شرايط موجب مي‌شود بانک‌ها در شرايط بحراني، عملکرد و واکنش مناسب¬تري براي عبور از وضعيت نامطلوب داشته باشند و از شرايط خطر و ورشکستگي تا اندازه قابل توجهي مصون بمانند (بلتراتي،2009). با توجه به چالش‌هاي حقوقي و اقتصادي كه منجر به بحران زدگي سيستم بانكي و در نتيجه موجب ازهم پاشيدگي و تسريع وخامت اقتصادي از جامعه‌اي به جامعه ديگر مي‌شود، ضرورت دارد كه عوامل موثر و عمده ذي‌مدخل در توقف این موسسات شناسايي شده تا با كنترل آن‌ها ازطريق سياست‌هاي بهينه، امكان حفاظت از حقوق ذي‌نفعان(اعم ازسپرده‌گذاران، سهامداران، اشخاص طرف قرارداد و غيره) فراهم وآرامش اقتصادي بر جامعه حاکم شود.

بحران مالي سال‌هاي 1997 تا 1998 شرق آسيا كه بازارهاي مالي و اقتصادي كشور‌هاي عمده آسيايي را در‌برگرفت، فقط به دليل مديريت غلط اقتصاد كلان يا ضعف ساختارهاي اقتصادي يا شوك‌هاي شديد اقتصادي نبود، بلكه به عقيده بسياري از تحليل گران، عامل اصلي اين بحران متاثر از ضعف حاكميت شركتي درميان بانک‌ها، موسسات پولي و مالي و شرکت‌ها بود.
حاكميت شركتي قوي در شركت‌ها و از جمله بانك‌ها، مهم‌ترين ابزار جلوگيري از فساد محسوب مي‌شود. مطالعات انجام گرفته از كشور‌هاي آسيايي نشان مي‌دهد كه با ضعف حاكميت شركتي، فساد مالي افزايش يافته و به دنبال آن سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي تنزل، مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. با توجه به خطراتي که توقف فعاليت‌ها و ورشکستگي بانک‌ها به عنوان اصلی ترین موسسات واسطه گر مالی براي اقتصاد کشور دارد و اثرات آن از جنگ مخرب تر و فاجعه‌اي براي اقتصاد کشور محسوب مي¬شود. در اين مقاله کوشش شده است تا با مطالعه عوامل مؤثر در بروز بحران و همچنین ورشکستگي بانک‌ها، روش‌هاي جلوگيري از بروز عوامل ياد شده مورد بررسي قرار گيرد.

ادبیات موضوع

عواملي مانند اختلاس و سوء استفاده هاي مالي عمده و قابل توجه، افزايش سرمايه¬گذاري‌هاي بدون بازده، تسهيلات اعطايي بدون پشتوانه مناسب و همچنين بدون استفاده از روش‌هاي اعتبارسنجي و نداشتن مديريت و لحاظ شدن ريسک‌هاي محيطي موجود در سيستم مالي بانک نظير ريسک عملياتي، ريسک نقدينگي، ريسک اعتباري، ريسک تمرکز، ريسک قانوني، ريسک نرخ بهره و ...، مي¬تواند بانک‌ها را به سمت بحران مالي و ورشکستگي سوق دهد. براي بانک‌ها که معمولاً از اهرم مالي بسيار بالايي برخوردار هستند و به طور متوسط بيش از 90% از دارايي هاي آن‌ها از طريق سپرده ها و ساير بدهي‌ها تأمين مي¬شود، موضوع عدم کفايت وجوه براي پيشبرد عمليات موسسه از اهميت زيادي برخوردار است و در صورت ناتواني درخصوص تامين وجوه مورد نياز سپرده گذاران با فشار و صف ناگهاني متقاضيان براي خروج منابع خود از بانک روبه‌رو خواهند شد که اين موضوع در مدت کوتاهي بانک را با بحران ورشکستگي روبه‌رو خواهد کرد.

ورشکستگي معمولا داراي 4 مرحله دوره نهفتگي، دوره کسري وجوه نقد، نبود قدرت پرداخت ديون مالي يا تجاري و نبود قدرت پرداخت ديون کامل و مرحله ورشکستگي، همراه است(نيوتن،1998). نداشتن مديريت صحيح و ناکارآمد پرتفوي دارايي‌ها و بدهي‌هاي عملياتي بانک از لحاظ نوع تسهيلات و سپرده ها و زمان بندي آنها مي¬تواند موجبات بروز ريسک عدم تطابق سررسيدها را فراهم کند و خطر ريسک نقدينگي را افزايش دهد. در شرايط ريسک نقدينگي، بانک‌ها به منظور امکان پاسخگويي سريع به مراجعه کنندگان براي جلوگيري از بروز بحران، مجبور به تأمين مالي با شرايط بسيار اسف بار و با نرخ بهره بالا مي‌شوند که بحران مالي موجود را بيشتر مي‌کند، به طوري که مجبور به فروش دارايي‌ها با قيمت بسيار پايين تر از قيمت معمول مي‌شوند که آن هم زياني مضاعف براي بانک‌ها به وجود خواهد آورد.

علاوه بر اين، ورود در حوزه هاي غير تخصصي و غير مرتبط با فعاليت بانک‌ها موجب بروز ضرر و زيان براي بانک‌ها مي‌شود و ناديده گرفتن ريسک تمرکز در پرداخت تسهيلات در يک صنعت خاص، منطقه جغرافيايي خاص يا يک وثيقه خاص همچنين ريسک تمرکز بر منابع خاص يا کارکنان ويژه در صورت خروج منابع يا کارکنان، بانک را با مشکلات و بحران‌هاي جدي روبه‌رو مي‌کند. مشکلات و در برخي موارد ورشکستگي‌هاي اخير بانکي در غرب (آمريکا و اروپا) ريشه در ناديده گرفتن عوامل ياد شده (به صورت عام يا خاص) داشته اند. کفایت سرمایه، کیفیت دارايی‌ها، سود و وضعیت نقدینگی، کیفیت مدیریت و وضعیت مطلوب سیستم کنترل‌های داخلی، از جمله مهم‌ترین عوامل قابل توجه در زمینه قدرت یک بانک در اداره بحران محسوب می¬‌شود. به‌طور کلی، اوضاع بی ثبات محیط و توهمات و تصورات سپرده گذاران درخصوص وضعیت بحرانی بانک، بی ثباتی و تغییرات مداوم در نرخ بهره، عدم تطابق قوانین حاکم بر قرارداد بانک‌ها با اشخاص طرف قرارداد (معمولاً سپرده گذاران و سهامداران) با شرايط حاکم در بازار و تجارت آزاد و مشکل معمول در کشورهای در حال توسعه درخصوص روند افزایشی نرخ تورم که بیشتر از بهره و سود دریافتی سپرده‌گذاران است، موجب مي‌شود سپرده‌گذاران براي خروج سریع منابع خود از بانک‌ها تمايل‌ زيادي نشان دهند. از دیگر دلایل بحران بانکی می توان به نداشتن نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترل‌های داخلی، ریسک عملیاتی بالا، ناتوانی در پرداخت دیون ناشی از ضعف در مدیریت نقدینگی، سرمایه‌گذاری ضعیف و توجیه نشده و به‌کارگیری معیارهای ضعیف حسابرسی و سوء مدیریت اشاره کرد.

بانک‌ها در فرآیند رقابت ممکن است ریسک اعتباری بالا را برای حفظ یا گسترش سهم بازار بپذیرند. در این حالت سرنوشت خود را با سرنوشت پروژه ها و وضعیت وام گیرنده گره زده و در صورت موفقیت‌آميز نبودن سرمایه گذاری‌ها، با کمبود نقدینگی و شکست مواجه می شوند. ورشکستگی مي‌تواند به عنوان مرحله ای از چرخه فعالیت تجاری، برای هر تاجری از جمله بانک‌ها تحت تأثیر عوامل خارجی یا داخلی اتفاق بيفتد، اما افزایش میزان داريي‌های سمی (تسهیلات بدو معوق) از دلايل اصلی افزایش ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عدم تطابق سررسیدها است که بانک‌ها را با خطر ورشکستگی و توقف فعاليت‌ها روبه‌رو مي‌کند. نبود سیستم کنترل ریسک براي تشخیص به هنگام مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی ،کمبود سود و افزایش مطالبات، از دلایل اصلی شکست بانک‌ها ارزیابی شده اند.

در بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 ، از دلایل ایجاد بحران در شبکه بانکی کشور اندونزی، میزان زیاد وام های در حال نکول (حدود 57درصد از کل وام‌های اعطايی)، حاشیه سود منفی و سیستم بانکی ضعیف و کوچک بوده است.
در بسیاری از بانک‌های بحران زده، ریشه اصلی بحران در افزایش وام‌دهی بی رویه پیش از بحران تعریف شده است. حداقل در 30 درصد از بانک‌های بحران زده این موضوع دلیل اصلی بحران بوده است. براساس برخی از تحقیقات انجام شده، میزان وام های غیر قابل بازگشت در بعضی از بحران‌ها تا 75 درصد مجموع وام های بانکی نیز رسیده است، ولی در تحقیقی که" لیون" و" والنسیا" در سال 2008 انجام دادند، متوسط وام های بدون بازگشت نسبت به کل وام‌ها در بانک‌های بحران زده 25 درصد اعلام شده است.

مطالعات مربوط به بحران‌ها و ورشکستگي‌هاي اخير حاکي از اين است که اگر شرکت‌ها سيستم‌هاي مناسب کنترلي درخصوص مديريت ريسک، استفاده از سيستم حسابرسي داخلي و تطبيق با مقررات و قوانين براي افزايش شفافيت صورت‌هاي مالي و گسترش فرهنگ پاسخگويي در بانک را به‌طور دقيق رعايت مي‌کردند، مي توانستند با شرايط بهتر و مطلوب تري در بحران خود را پيش برده و از خطرات احتمالي بحران يا ورشکستگي مصون بمانند. نظام حاکميت شرکتي فرآيندي است که مي‌تواند تا حدود زيادي پاسخگوي نيازهاي مديران موسسات واسطه گر مالی از جمله بانک‌ها و ذي‌نفعان آن‌ها درخصوص جلوگيري يا کنترل بحران باشد و آنها را در شرايط بحراني ياري کند.

تعريف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD، 2004) از حاکميت شرکتي عبارت است از: "حاکميت شرکتي، ساختار روابط و مسئوليت ها در ميان گروه‌های اصلي شامل سهامداران، اعضاي هيأت مديره و مدير عامل براي ترويج بهتر عملکرد رقابتي لازم جهت دستيابي به اهداف شرکت است تا منافع گروه هاي مختلف ذي‌نفع تأمين شود و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش از منابع تشويق مي شود."

بين حاکميت شرکتي و مديريت ريسک ارتباط نزديکي وجود دارد که مي تواند به سادگي قابل فهم باشد. با تدوين استانداردهاي مناسب و قوي براي حاکميت شرکتي مي توان فرايند مديريت ريسک را بهبود و با يکپارچه کردن مديريت ريسک و سيستم هاي داخلي به تدوين استانداردهاي قوي حاکميت شرکتي اطمينان بخشيد.
ترکيب هيأت مديره بر سياست ها و اهداف مديريت ريسک تأثيرگذار است. هرچه تعداد مديران غير موظف هيات مديره بيشتر باشد، امكان تعداد فعاليت هاي مقابله عليه ريسک شرکت بيشتر خواهد بود. از اين رو ارجح است که کميته حسابرسي به بحث، بررسي و ارزيابي ريسک شرکت بپردازد. اندازه کميته حسابرسي و استقلال اعضاي آن (که هيچ گونه اختيار خريد سهام شرکت را ندارند) منافعي براي سهامداران در بر دارد.

براي تحقق مديريت اثربخش ريسک، بايد پنج مرحله به نحو مطلوب به اجرا درآيد:

1. تشخيص منابع ريسک
2. اندازه گيري ميزان ريسک
3. ارزيابي ميزان تأثير ريسک مربوطه بر شرکت
4. ارزيابي توانايي شرکت در استفاده از ابزارهاي مديريت ريسک
5. انتخاب ابزارهاي مناسب مديريت ريسک

ارتقاي سطح سيستم‌هاي کنترل داخلي شرکت‌ها از جمله بانک‌ها و سایر موسسات واسطه گر مالی از طريق استفاده از ابزارهاي حاکميت شرکتي متناسب با آخرين دستاوردهاي ارائه شده از سوي محافل تخصصي، مي تواند نقش تعيين کننده‌اي در عملکرد مديران، امکان نظارت بهينه سهامداران و ساير ذي‌نفعان داشته باشد و در مجموع شرايط مساعدتري را براي شرکت‌هاي اقتصادي جهت ادامه فعاليت و جلوگيري از بحران فراهم کند. زيرا همانگونه که در ادبيات مربوط به اهداف حاکميت شرکتي از سوي صاحب نظران بيان شد، هدف حاکميت شرکتي خوب؛ دستيابي به پايداري، مسئوليت پذيري، پاسخگويي، عدالت، شفافيت و اثربخشي در تمام قسمت هاي يک شرکت يا سازمان است. (عقيلي كرماني،1390).

براساس معيارهاي مبتني بر حاکميت شرکتي مناسب، بانک‌ها و سایر موسسات واسطه گر مالی بايد به دنبال ساختار سازماني مناسبي باشند تا تضمين شود که اگر ضوابط و مقررات در اين ساختار رعايت شود، مي¬توان ريسک را به حداقل رساند.
در نظام حاکميت شرکتي مناسب تأکيد ويژه اي در استقرار نظام حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي و کميته تطبيق شده است و رابطه بين مديران و حسابرسان مستقل از طريق کميته حسابرسي شکل مي گيرد. با استقرار نظام حاکميت شرکتي و از طريق تشکيل کميته‌هاي تخصصي حسابرسي و کميته عالي ريسک زير نظر هيأت مديره و عملکرد اين کميته‌ها، کنترل‌هاي داخلي در سطح سازمان تا حدود قابل توجهي ارتقا مي‌يابد.

کنترل هاي داخلي مجموعه خط مشي‌ها ، رويه‌ها و روش‌هايي است که توسط هيات مديره و مديران ارشد و کارکنان در يک سازمان براي دستيابي به اهداف سه گانه زير اعمال مي‌شود:

• قابليت اعتماد گزارشگري مالي
• افزايش اثر بخشي و کارآيي
• رعايت قوانين و مقررات لازم الاجراء

اهداف اصلي در نظام موثر کنترل‌هاي داخلي در موسسات اعتباري و سایر موسسات واسطه‌گر مالی شامل مواردي نظير دستيابي به اهداف موسسه اعتباري، حصول اطمينان از اثربخشي و کارآيي عمليات، مديريت کارآمد ريسک‌هاي محیطی، حصول اطمينان از عملکرد مناسب نظام گزارش گري مالي و مديريت و ارتقاي شفافيت آن، حصول اطمينان از پايبند بودن تمام واحدها و کارکنان موسسه به رعايت قوانين و مقررات مربوطه، راهبردها و برنامه و ضوابط داخلي و در نهايت محافظت از منابع و دارايي‌هاي موسسه در برابر هرگونه سوء استفاده و خسارت و زيان و اختلاس است.

در صورت استقرار صحيح سيستم و نظام کنترل‌هاي داخلي موارد زير در بانک‌ها و سایر موسسات واسطه‌گر مالی محقق مي شود:

• بهبود نظارت و پاسخگويي مناسب مديريت و کمک به گسترش فرهنگ نظارت و کنترل
• کمک به فرآيند تصميم گيري و اداره موثر موسسه
• بهبود مديريت ريسک‌هاي موجود در فعاليت‌هاي موسسه
• رعايت فرآيند اخذ مجوزها و مصوبات، رفع مغايرت ها و بازبيني عملکرد عملياتي
• بهبود اقدامات کنترلي براي پيشگيري، شناسايي و اصلاح به موقع نارسايي‌ها از جمله اشتباه‌ها، تخلفات و سوء استفاده ها.
• کنترل ريسک‌هاي موجود در محيط بانکي نظير ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسک عملياتي و در مواردي نظير وقفه هاي عملياتي، بروز جرايم و ريسک محصولات و عملکرد کاري نيروي انساني، کنترل ريسک بازار، ريسک قانوني و ...

کنترل‌هاي داخلي در واقع روشي است که ريسک را مديريت مي‌کند و در عمل پاسخي به ريسک‌هاي موجود در محيط موسسه است.
قانون "ساربنز – اکسلي" که پس از ورشکستگي شرکت‌هاي بزرگ بدليل تخلفات مالي در اوايل سال 2002 به تصويب رسيد، در جهت حفاظت از منافع ذي‌نفعان ، شرکت‌هاي بورسي را موکداً به استفاده از سيستم حسابداري و حسابرسي قوي و همچنين شفافيت اطلاعات مالي ترغيب کرده و در نتيجه تقاضا براي حسابرسان داخلي به منظور ارتقاي محيط کنترلي افزايش يافته است بديهي است اين شفافيت نقش مؤثري در کنترل ريسک هاي محيطي دارد . مديريت ريسک بانک را مي‌توان به طور خلاصه به عنوان فرآيندي پيوسته و سازمان يافته در کل بانک براي تعيين، ارزيابي، تصميم گيري در زمينه پاسخ و گزارشگري درباره فرصت‌ها و خطراتي تعريف کرد که دستيابي به اهداف را تحت تأثير قرار مي‌دهند.

ابزار ديگري که مي تواند در بحث حاکميت شرکتي به کار رود، بحث حسابرسي اعم از داخلي و رسمي (مستقل) است. بايد گفت، پيچيدگي فزآينده‌اي که در صنعت بانکداري به وجود آمده و همچنين، بحران‌هايي که نظام تامين مالي بين المللي شاهد بوده، باعث شده است که نقش حسابرسان بسيار مهم تلقي شود. اين بحث در تمامي نظام‌هاي مالي، صحيح است . حسابرسي داخلي نيز کنترل‌هاي داخلي کارا و اثربخشي را تسهيل و از دارايي موسسات مالي در مقابل انواع ريسک‌ها و سوء استفاده ها حفاظت مي‌کند.
در حاکميت شرکتي مناسب در محيط بانکي معمولاً براي ارتقاي سيستم حسابرسي در فضاي بانک هيأت مديره بانک به تشکيل کميته حسابرسي اقدام مي‌کند.

کميته حسابرسي، کميته اي است تخصصي که از سوي هيأت مديره شرکت و به منظور ياري رساندن به آنها در امر نظارت بر مسئوليت هايشان در حيطه فرآيند گزارش‌گيري مالي، سيستم کنترل‌هاي داخلي، فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قوانين و مقررات و ضوابط اخلاقي تشکيل مي‌شود و در چارچوب اختيارات، مقررات، خط مشي‌ها و حدود وظايف تعيين شده از سوي هيأت مديره بانک فعاليت مي‌کند.
البته در همه ادبيات‌هاي مربوط به حاکميت شرکتي به طور مکرر ذکر شده است که ايجاد کميته‌هاي تخصصي حسابرسي و ريسک در راستاي ارتقاي نظام حاکميت شرکتي به معني سلب مسئوليت هيأت مديره از انجام وظايف قانوني خود نيست.اجراي حاکميت شرکتي مطلوب در شبکه بانکي مي‌تواند مسير اجراي حاکميت شرکتي را در ساير بخش‌هاي اقتصاد هموار سازد. يک برنامه حاکميت شرکتي موثر، نوعي ابزار قوي ضد فساد و رشوه گيري است. شفاف سازي و افشاي مالي به موقع تأثير به سزايي بر رشد شبکه بانکي دارد و بر توانايي آنها براي رقابت با بانک‌هاي بين المللي مي افزايد. تشکیل کمیته‌های حسابرسی و ریسک در شرکت‌های بیمه به همراه تلاش براي شفافیت صورت‌های مالی و اطلاعات آماری، تقویت نظارت و استفاده از سیستم حسابرسی داخلی علاوه بر توسعه صنعت بیمه، نقش مؤثري در هدایت مطلوب این موسسات دارد.

بحران بانکي به وضعيتي اطلاق مي‌شود که تعداد زيادي از بانک‌ها در يک کشور قادر به بازپرداخت ديون و بدهي‌هاي خود نباشند. ذات حرفه بانکداري به علت ويژگي‌هاي خاص خود همواره مستعد دريافت بي ثباتي ها و ريسک‌ها و در درجه بالاتر انواع بحران ها است.
درجه اهرمي بالا و کم بودن سرمايه بانک‌ها در تناسب با حجم ترازنامه‌هاي آن‌ها در مقايسه با ساير شرکت‌هاي تجاري، نداشتن تناسب زماني سررسيد بين دارايي ها و بدهي‌ها، لزوم حفظ اعتماد دايمي سپرده گذاران، ابتلا به ريسک‌هاي متنوع و نبود شفافيت قطعي در صورت‌هاي مالي به‌دليل سرعت بالاي تغيير در اقلام ترازنامه اي در مقايسه با ساير شرکت‌هاي تجاري از مواردي است که بانک‌ها را به عنوان يکي از مراجع بحران‌ها در اقتصاد معرفي کرده است.

ايجاد بحران موجب سلب اعتماد عمومي و هجوم سپرده گذاران به بانک‌ها براي بازپس گرفتن سپرده هاي خود مي‌شود. اين موضوع مي تواند ورشکستگي‌هاي سريع براي بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.
افزايش شديد اعتبارات و نداشتن تطابق سررسيد دارايي ها و بدهي‌هاي عملياتي، سرمايه‌گذاري‌هاي نامناسب و نداشتن نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترل‌هاي داخلي، ريسک عملياتي بالا، ضعف در مديريت نقدينگي، سرمايه گذاري‌هاي ضعيف و توجيه نشده، به کارگيري ضعيف حسابرسي و سوء مديريت از جمله عوامل موثر در ايجاد بحران هستند.
بحران بانکي همچنين موجب از بين رفتن اعتماد به نهادهاي مالي، هجوم بانکي و ورشکستگي آن‌ها و در نتيجه پايمال شدن حقوق تمامي ذي‌نفعان اين موسسات نظير سهامداران، سپرده گذاران، اشخاص طرف قرارداد و حتي جامعه و دولت مي شود.
فروپاشي شرکت‌هاي بزرگي مانند "انرون" و "ورلدکام" در آمريکا در سال‌هاي اخير، توجه همگان را به نقش برجسته حاکميت شرکتي و توجه جدي به اصول مذکور در مورد پيشگيري از وقوع چنين فروپاشي هايي جلب کرده است.
حاکميت شرکتي، قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌ها و سيستم‌هايي است که موجب دستيابي به هدف‌هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذي‌نفعان مي‌شود.

امروزه پيشرفت هاي زيادي در زمينه موضوع حاکميت شرکتي در سطح جهان به عمل آمده است و کشورهاي پيشرو در اين زمينه به مشارکت کنندگان در حاکميت شرکتي و موضوع‌هايي از قبيل سهامداران و روابط با آن‌ها، مسئوليت پاسخگويي، بهبود عملکرد هيأت مديره، کميته‌هاي هيأت مديره (نظير کميته حسابرسي، کميته ريسک)، حسابرسان و نظام حسابداري و کنترل‌هاي داخلي، توجه ويژه اي معطوف مي دارند.

رمز موفقيت يک شرکت در گرو هدايت مطلوب آن است؛ به طوري که مي توان ادعا کرد راز جاودانگي شرکت‌هاي معروف و خوش نام، در برخورداري آنها از يک هيأت مديره موثر و کارا نهفته است.
هيأت مديره شرکت قلب آن محسوب مي‌شود. وجود جريان نامحدود و صحيح اطلاعات در هيأت مديره به اندازه جريان آزاد و دائم خون براي تندرستي و سلامت بدن مورد نياز است.

هيأت مديره در صورت آشنايي با ريسک‌هاي ذاتي مربوط به فعاليت‌ها و داشتن درک عميق از کسب و کار آن، داشتن استقلال، داشتن توازن قواي مطلوب در سطح بدنه خود و نداشتن تسلط يک شخص خاص، استفاده از اعضاي غير موظف، استفاده از سيستم کنترل‌هاي داخلي مناسب و همچنين حسابرسان (اعم از مستقل و داخلي)، مديريت ريسک‌هاي محيطي بانک (اعم از ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسکهاي بازار، ريسک حقوقي، ريسک تمرکز و ...)، حمايت از تمامي ذي‌نفعان بانک مي تواند تا اندازه بسيار بالايي مانع از عملکرد نامطلوب بانک شود و با مديريت صحيح بر دارايي‌ها و بدهي‌هاي عملياتي، سرمايه گذاري‌ها و نحوه وصول مطالبات، سودآوري ، بقا و ادامه فعاليت بانک را تضمين کند. بدون ترديد اين روند تا اندازه قابل توجهي بانک را از ورود به عرصه بحران و غلطيدن در ورطه توقف و ورشکستگي مصون مي دارد. ساز و کارهاي ياد شده که در واقع نتيجه اعمال حاکميت شرکتي مناسب در محيط بانک محسوب مي شوند، نقش مؤثري در هدايت صحيح بانک دارند.
بدیهی است که بسیاری از موارد ياد شده درخصوص اهمیت اعمال ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در خصوص سایر موسسات واسطه گر مالی نیز صدق مي‌کند، اما با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها به عنوان مهمترین واسطه گران مالی در اقتصاد هر کشور، تمرکز مباحث بر روی این موسسات انجام گرفته است.

روش تحقیق

روش تحقيق از بابت هدف کاربردي و از بابت روش توصيفي همبستگي است . براي مشخص کردن وضعيت بحران يا ورشکستگي از مدل "آلتمن" استفاده شده است .
داده هاي مربوط به ساز و کارهاي حاکميت شرکتي از اطلاعات سالانه بانک ها و شرکت‌های بیمه جمع‌آوري و با استفاده از تکنيک داده‌هاي تابلويي که داده‌هاي سري زماني و مقطعي را با هم ترکيب مي‌کند ، اطلاعات ياد شده تلخيص و طبقه بندي شده و با استفاده از تحلیل‌های همبستگی مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

فرضيه هاي تحقيق

اين پژوهش شامل 1 فرضيه اصلي و 5 فرضيه فرعي به شرح ذيل مي باشد :

فرضيه اصلي تحقيق

بين مولفه هاي حاکميت شرکتي و بروز بحران در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ارتباط معني داري وجود دارد .

فرضيه هاي فرعي تحقيق

1. بين وجود سهامدار نهادي و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معني داري وجود دارد .
2. بين درصد مالکيت دولتي و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معني داري وجود دارد .
3. بين نسبت اعضاي غيرموظف هيأت مديره و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معني داري وجود دارد .
4. بين وجود کميته حسابرسي و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معني داري وجود دارد .
5. بين وجود کميته ريسک و بروز بحران در بانک و شرکت‌های بیمه ارتباط معني داري وجود دارد.

جامعه آماري و دوره زماني تحقيق

جامعه آماري شامل 20 شركت بيمه فعال در صنعت بيمه كشور و 9 بانك خصوصي پذيرفته شده در شركت بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زماني تحقيق مربوط به بررسي اطلاعات ما لي شركت‌هاي بيمه و بانك‌هاي مورد بررسي وهمچنين وضعيت برخي از مولفه ها و ساز و کارهاي حاكميت شركتي در اين شركت‌ها در سال‌هاي 1387 ا تا 1389 است.

یافته ها و نتایج

خلاصه نتایج حاصله از اجرای مدل‌ها و آزمون فرضیه¬ها برای بانک‌های خصوصی و شركت هاي بيمه در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول 1-خلاصه نتایج حاصله از آزمون فرضیه¬ها و میزان تاثیر متغیرهای کنترل برای کلیه موسسات واسطه‌گر مالی

براساس اطلاعات مندرج در جدول شماره 1 ارتباط بین مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی و بروز بحران در بانک‌ها درخصوص فرضیات شماره¬ دوم تا پنجم تأيید و جهت رابطه نیز به استثناي فرضيه پنجم منفی و معکوس است.
رابطه منفی یا معکوس نشان دهنده این است که وقتی مقدار متغیر زیاد می¬شود، مقدار متغیر دیگر کاهش می¬یابد ؛ یا به عبارتی دیگر، مقدار بالاتر در یک متغیر با مقادیر پايین تر در متغیر دیگر همراه است. در تحلیل‌های همبستگی هم وجود ارتباط و هم جهت آن حايز اهمیت است.
همچنين بر اساس اطلاعات جدول موصوف، ارتباط بين مؤلفه‌هاي حاكميت شركتي و بروز بحران مالي در بانك‌ها در خصوص فرضيه اول (نسبت تعداد غيرموظف هيأت مديره به كل اعضا) تأييد نشد. با توجه به تحليل همبستگي، الگوي نهايي به صورت نمودار زیر تغيير پيدا كرده است:

جمع بندی

در این تحقیق علل بروز بحران مالي در مؤسسات واسطه گر مالي ،به ويژه بانك‌ها و همچنین نقش ساز و کار‌هاي حاکمیت شرکتی در پیشگیری از بروز بحران در اين مؤسسات بررسی شده است. با توجه به اینکه بررسی علل بروز بحران مالي و ورشکستگی بانک‌ها و ساير مؤسسات واسطه گر مالي در قالب مطالعات کتابخانه¬ای و بررسی رابطه بین مؤلفه¬های حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکت و پیشگیری از بروز بحران مالي در اين مؤسسات براساس تحلیل‌های همبستگی انجام گرفته است، نتایج هریک به تفکیک در ادامه تبيين می¬شود.

براساس مطالعات انجام شده، ذات حرفه بانکداری و واسطه گري مالي به علت ویژگی‌های منحصر به فرد خود همواره مستعد دریافت انواع بی¬ثباتی¬ها و بحران‌ها است. درجه اهرمی بالا و کم بودن سرمایه بانک در مقایسه با حجم دارايی¬ها، متناسب نبودن سررسید دارايی¬ها با بدهی‌های عملیاتی، نوسانات نرخ بهره در بازار، ابتلا به ریسک‌های متنوع و نبود شفافیت قطعی در صورت‌های مالی به‌دلیل سرعت بالای تغییر در اقلام ترازنامه¬ای، بروز سوء استفاده¬های مالی، افزایش و رشد اعتبارات و وام¬دهی بی¬قاعده و توسعه سریع اعتبارات در مدت کوتاه، افزایش ریسک نقدینگی و افزایش مطالبات معوق، نداشتن نظارت کافی از سوی ناظران و ضعف ضوابط و مقررات یا نادیده گرفته شدن آنها، ضعف سیستم کنترل‌های داخلی، ریسک عملیاتی بالا، سرمایه¬گذاری‌های ضعیف و توجیه نشده، به¬کارگیری معیارهای ضعیف حسابرسی و سوء مدیریت، خدشه دار شدن اعتماد عمومی سپرده¬گذاران نسبت به عملکرد بانک‌ها، سرمایه پايین بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه پايین، پرداخت وام¬های ناموفق و بلوکه شدن منابع و انجام نشدن ارزیابی صحیح وثایق تسهیلات و ... از جمله عوامل مؤثر در بروز بحران مالي و ورشکستگی بانک‌ها براساس مطالعات موصوف بوده¬اند.

همچنين با توجه به مطالعات اكتشافي و مرورادبيات موضوع و پيشينه تحقيق، رابطه برخي از مولفه‌ها و ساز و کارهاي حاكميت شركتي با بحران مالي بررسي وارزيابي شد كه اين ساز و کارهاي عبارت بودند از نسبت اعضاي غير موظف هيات مديره،درصد مالكيت دولتي،وجود كميته ريسك ،وجود كميته حسابرسي، حضور سهامداران نهادي.

براساس یافته¬های تحقیق که براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مأخوذه از بانک‌ها و شرکت های بیمه مورد بررسی انجام گرفته و انجام آزمون فرضیه¬ها نتایج زير اخذ شد:

• بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط وجود ندارد .
• بین وجود کمیته حسابرسی با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد .
• بین درصد مالکیت دولتی با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و هم جهت وجود دارد.
• بین وجود سهامداران نهادی با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
• بین وجود کمیته ریسک با بروز بحران در موسسات واسطه گر مالی مورد بررسی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
• سود ويژه بانك و شركت‌هاي بيمه بر ارتباط بين متغيرهاي مستقل (نسبت هيأت مديره غيرموظف، كميته ريسك، كميته حسابرسي، سهام نهادي و مالكيت دولتي) با بحران مالي تاثير گذار است.
• دارايي‌هاي بانك و شركت‌هاي بيمه بر ارتباط بين متغيرهاي مستقل (نسبت هيأت مديره غيرموظف، كميته ريسك، كميته حسابرسي، سهام نهادي و مالكيت دولتي) با بحران مالي تاثير گذار است.

براي ارائه مدل نهایی تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده و فرمول رگرسيوني در ادامه ارائه شده است.

كه در اين رابطه:
X1 = كميته حسابرسي، X2= كميته ريسك، X3= سهامداران نهادي، X4= مالكيت دولتي، X5= سود ويژه و سرانجام X6= دارايي‌ها است.
با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج تحقیق، رابطه معنی داری بین متغیرهای مدل و پیش بینی وقوع بحران مالی در موسسات واسطه گر مالی مورد مطالعه وجود دارد .

پیشنهادها

پیشنهاد به سیستم بانکی کشور

پیشگیری از بروز بحران و ورشکستگی بانک‌ها به‌دلیل جایگاه و نقش ویژه آن‌ها در اقتصاد هر کشور از اهمیت زيادي برخوردار است. از اين رو به‌منظور بهبود عملکرد بانک‌ها و همچنین پیشگیری از بروز بحران و همچنین نقش پر اهمیت ارتقای ساز و کارهاي حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی، پیشنهادهاي زير براي کاربردی شدن آنها در نظام بانکی مطرح می¬شود:

1. تشکیل کمیته¬های ریسک، کمیته حسابرسی و کمیته تطبیق زیر نظر هیأت مدیره و با حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و هدایت کمیته¬های موصوف، به طوري که ضمن حفظ استقلال واقعی این کمیته¬ها، شناسایی وضعیت مالی واقعی بانک، ارزیابی ریسک‌های محیطی و اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی در بانک به آسانی از سوی کمیته-های موصوف امکان پذیر شود. در این خصوص بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران بايد دستورالعمل‌های لازم را به سیستم بانکی ابلاغ کند و عملکرد بانک‌ها در این خصوص را به طور منظم در فواصل شش ماهه مورد ارزیابی قرار دهد.
2. استفاده از اعضای غیرموظف هیأت مدیره موجب بالا بردن سطح استقلال و همچنین ارتقای نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی بانک می‌شود. حضور اعضای غیر موظف در هیأت مدیره و کمیته¬های تخصصی آن و شرکت فعال آنها در تصمیم¬گیری‌های بانک به شرط آنکه از اطلاعات لازم درخصوص حقوق، اقتصاد، حسابداری و مدیریت و بانکداری برخوردار باشند، موجب افزایش غنا و همچنین وزن علمی و تجربی هیأت مدیره هر بانک می‌شود. در این خصوص پیشنهاد می¬شود بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران به عضویت اعضای غیر موظف در هیأت مدیره بانک‌ها اصرار و تأکید ورزد تا با این رویکرد و حفظ وجه استقلال، از منافع تمامی گروه‌های ذی‌نفع حمایت شود.
3. نظارت بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران بايد بر سیستم بانکی بیش از پیش تقویت شود تا بانک‌ها رویه¬های یکسانی را درخصوص شناسایی سود، طبقه¬بندی دارايی¬ها و بدهی‌ها و نحوه ذخیره¬گیری آنها به‌عمل آورند تا از اين طريق مقایسه عملکرد بانک‌ها امکان پذير شود.
4. با توجه به اینکه افزایش مطالبات معوق و همچنین سرمایه¬گذاری‌های نامناسب و انجام ندادن اعتبارسنجی صحیح از عمده دلایل مربوط به افزایش ریسک‌های نقدینگی و اعتباری و بروز بحران در بانک‌ها بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای بوده ¬است، تاکنون اقدام مؤثری از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا درخصوص وادار کردن بانک‌ها به استفاده از خدمات مؤسسات رتبه سنجی اعتباری و بررسی و نظارت بر عملکرد بخش‌های تسهیلاتی بانک‌ها در این زمينه انجام نگرفته است که در این زمينه پیشنهاد می¬شود حداقل درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان استفاده از خدمات مؤسسات رتبه سنجی اعتباری برای بانک‌ها الزامی شود.
5. با توجه به نقش سهامداران نهادی در بهبود عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها به‌دلیل داشتن دانش، تخصص و تجربه مدیران اینگونه از سهامداران، پیشنهاد می‌شود سهامداران نهادی نقش و مشارکت بیشتری در اداره و کنترل بانک‌ها ایفاء کنند. برای ترغیب اینگونه سهامداران بسته های تشویقی از سوی بانک مرکزی ج . ا . ا برای بانک‌ها مدنظر قرار گیرد.
6. به منظور استفاده از ساز و کارهاي حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی، بانک مرکزی ج . ا . ا بسته¬های تشویقی براي ایجاد انگیزه لازم تدوین و جهت اجرایی شدن به سیستم بانکی کشور ابلاغ کند.
   جهت گیری بسته¬های ياد شده می¬تواند به گونه¬ای طراحی شود تا بانک‌هایی که از ساز و کارها و مؤلفه¬های حاکمیت شرکتی استفاده مي‌کنند (نظیر سهامداران نهادی، کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، اعضای غیرموظف و رتبه شفافیت در بورس و ...)پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص عملکرد این کمیته ها از سوی بازرسان بانک مرکزی . ج . ا . ا ، از امتیازاتی نسبت به بانک‌های دیگر برخوردار شوند.
7. با توجه به تفاوت‌های مشهود بخش دولتی و خصوصی در نوع دیدگاه نسبت به بررسی عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها که نشأت گرفته از تفاوت در شرح وظایف، مسئولیت‌ها و کارکردها و انتظارات حاکم و به خصوص در هر بخش است، پیشنهاد مي‌شود براي بهبود عملکرد بانک‌ها، درصد سهامداری دولتی در بانک‌های خصوصی شده کاهش يابد تا بانک‌ها با سهامداران بخش خصوصی و با اهداف افزایش حقوق سهامداران و دیدگاه‌های هزینه – فایده¬ای هدایت و راهبری شوند. بدیهی است در صورت اعمال نظارت کافی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و ارائه بسته-های تشویقی درخصوص رعایت و تقویت مؤلفه¬های حاکمیت شرکتی و همچنین تدوین و لحاظ ضمانت اجراهای کاربردی در صورت بروز تخلف در بانک‌ها، منافع تمامی ذی‌نفعان اعم از کارکنان، مدیران، سپرده¬گذاران، سهامداران، دولت، جامعه و رقبا تأمین خواهد شد.
8. بانک مرکزی ج.ا.ا تمهیدات و مقدمات فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در کشور را به‌طور عملی با منظور و هدف الگوبرداری از مقررات و رویه¬ها و استانداردهای نظارتی بانک‌های مذکور که به‌طور معمول با بهترین کیفیت‌هاي ممکنه و در سطح استانداردهای بین¬المللی ارائه و اجرایی می‌شوند، فراهم کند.
9. بانک مرکزی ج.ا.ا ضمن تدوین اصول و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی، در اسرع وقت اصول ياد شده را براي اجرايی شدن به سیستم بانکی ابلاغ کند.
10. واحدي در ساختار سازماني بانک‌ها با عنوان نهاد يا مرکز حاکميت شرکتي و زير نظر يکي از اعضاي غيرموظف هيأت مديره تشکيل شود. واحد ياد شده بايد هدايت و نظارت برعملکرد کميته هاي حسابرسي، کميته تطبيق، کميته ريسک و کميته پاداش و دستمزد را به عهده بگيرد و گزارش‌هاي دوره‌اي و منظم از عملکرد کميته هاي ياد شده را در فواصل زماني تعيين شده براي آگاهي هيأت مديره بانک جهت آن‌ها ارسال کند.

همچنين ضروري است، براي امکان برقراري نظارت بهينه و موثر براي ناظران خارج از بانک نظير بانک مرکزي ج.ا.ا ، سازمان بازرسي کل کشور و نظاير آن برعملکرد بانک‌ها، يک نسخه از گزارش‌هاي عملکردي واحد ياد شده در فواصل زماني مشخص و ترجيحاً همزمان با زمان ارسال گزارش به هيأت‌مديره، به ناظران خارج از بانک نيز براي آگاهي آنها تحويل شود.
منابع تحقيق در دفتر نشريه ضبط است.