شفاف: در روزهاي گذشته خبر رسيده‌است كه 500 دستگاه خودروي پورشه گران‌قيمت از جزيره ابوموسي وارد كشور شده‌است. ورود پورشه‌هاي گران‌قيمت و هدر رفتن منابع دلاري كشور به پاي كالاهاي غيروطني درست در شرايطي صورت مي‌گيرد كه دولت از تامين ارز مورد نياز بيماران، دانشجويان و توليدكننده‌ها ناتوان است.

سوال اينجاست كه 500 پورشه دست‌اول توسط چه كساني وارد كشور شده‌است و اين واردكننده‌هاي ناشناس! ارز مورد نياز براي واردات ماشين‌هاي لوكس را از كجا تامين كرده‌اند. جالب اينجاست كه دولت چند وقت پيش از محدوديت و كنترل‌هاي شديدتر بر واردات و صادرات كالاها خبر داده بود و محدوديت‌هاي سفت و سختي در ارائه ارز به واردكنندگان اختصاص داده‌ بود.

همان زمان هم يكي از انتقادات به دولت اين بود كه برخي با لابي‌هاي خاص خود به ارزهاي دولتي كشور دست پيدا مي‌كنند و از اين مسير به كسب سود مي‌پردازند. سود واردات خودرو هم در چنين شرايطي مسلما سر به آسمان مي‌گذارد و واردكنندگان ناشناس را در كار خود مصمم‌تر مي‌كند.

در چنين شرايطي كه ارز دولتي و حتي مبادله‌اي حتي به سختي به دست نيازمندان واقعي آن، كه توليدكنندگان و صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي هستند مي‌رسند دست‌يابي عده‌اي براي واردات «پورشه» آن هم به تعداد بالا تاسف‌انگيز به نظر مي‌رسد. شايد اگر شرايط اقتصادي كشور مناسب بود و با معضلاتي از قبيل كمبود ارز مورد نياز كشور، نرخ تورم پرشتاب، نقدينگي افسارگسيخته و مشكلات ديگري از اين دست روبه‌رو بوديم مي‌شد واردات خودروهاي لوكس را طبيعي داسنت. در اين وضعيت اما نمي‌توان از اين موضوع به سادگي گذشت.

آنطور كه رئیس کمیسیون شوراها خبر داده‌است: مرجع واردکننده و ارز تخصیصی به این خودروهای لوکس مبهم است. امیر خجسته در گفتگو با مهر، با اشاره به تذکر کتبی به وزیر صنعت معدن و تجارت در صحن علنی مجلس گفت: در حالیکه شرایط اقتصادی کشور نیاز به آرامش و ثبات داشته و بسیاری از مردم در تامین معیشت روزانه خود مشکل دارند، معلوم نیست 500 دستگاه خودرو با این قیمت نجومی به چه طریق و به چه ارزی وارد کشور شده است.

وی با اشاره به فرمان هشتم دی رهبر معظم انقلاب در تاکید اخیر ایشان مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی از عزم جدی مجلس و کمیسیون متبوع خود برای ریشه یابی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: با توجه به دستور رهبری برای مبارزه با مظاهر مفاسد به خصوص فساد اقتصادی کمیسیون شوراها با قاطعیت و با رصد کردن اتفاقاتی از این دست به مبارزه جدی با اخلال‌گران امنیت کشور خواهد پرداخت.

در گام اول بايد اين احتمالات را بررسي كرد كه آيا ارز استفاده شده براي واردات 500 دستگاه پورشه دولتي بوده يا براي اين امر از ارز آزاد و مبادلاتي استفاده شده‌است؟

اگر ما به قيمت هر دستگاه پورشه كه گاه به 800 و 900 ميليون تومان سر مي‌گذارد توجه كنيم متوجه مي‌شويم كه واردات اين خودرو با ارز آزاد تقريبا غيرممكن است. حتي اگر واردكننده 500 دستگاه پورشه براي واردات اين تعداد خودرو ارز آزاد در اختيار مي‌داشت هم احتمال وارد كردن اين تعداد خودرو كم بود. زيرا با قيمت فعلي دلار قيمت پورشه‌هاي وارد شده به كشور آنقدر افزايش پيدا مي‌كند كه اصولا خريداري براي آن پيدا نمي‌شود و مرفه‌ترين افراد هم از خريدان آن كناره‌گيري مي‌كنند.

بنابراين احتمال واردات 500 دستگاه پورشه با ارز مبادلاتي يا دولتي بيشتر مي‌شود. اگر اين خودروها با ارز دولتي يا مبادله‌اي وارد كشور شده باشند آنوقت بايد از دولت پرسيد كه چنين افرادي چگونه به اين نوع ارز دست پيدا كرده‌اند كه با آن دست به واردات بي‌اهميت‌ترين كالا در زندگي فعلي مردم ايران بزنند؟ حتي اگر اين افراد از رانت‌هاي خاص! استفاده نكرده باشند هم باز نمي‌توان چشم بر روي كوتاهي دولت از كنترل و نظارت بر واردات و اختصاص ارزهاي مورد نياز كشور بست.

زيرا همانطور كه پيش از اين بسياري از واردكنندگان كالاهاي اساسي مردم گفته بودند آنها در دريافت ارز مورد نياز خود از دولت يا مركز مبادلات دشواري‌هاي خاصي را پشت سر مي‌گذارند. آنوقت در چنين شرايطي دولت با نظارت نصفه‌ونيمه بر واردات و صادارت كالاها موجب هدر رفتن ارزهاي كشور مي‌شود.

با اين وجود حتي اگر اين افراد از ارز آزاد هم استفاده كرده باشند باز هم پاي عدم نظارت دولت به ميان كشيده مي‌شود. زيرا ايجاد نظارت و كنترل بر واردات و صادرات كشور حتي با ارز آزاد در وضعيت خاص اقتصادي ما حس مي‌شود و دولت بايد برنامه‌هايي تدوين كند كه دلارهاي موجود در دست واردكنندگان صرف امور لازم و حياتي براي كشور شود نه اينكه با آن 500 پورشه وارد كشور شود كه نه واردكننده آنها مشخص است، نه دليل وارد كردن اين تعداد خودرو و نه نوع ارزي كه به اين كار اختصاص داده‌اند!