- افزايش 86درصدي ساخت‌وساز در مقابل افزايش 134درصدي ريزش ساختمان در تهران
- چه كسي زير آوار بساز و بفروش‌ها مي‌ماند
- ليدا اياز
كانون تقصير، همسايه ديوار به ديوار است. زلزله نيامده بلكه ديوار خانه‌اي كه قرار است به جايش يك ساختمان نوساز بنا شود خراب شده بدون اينكه ضابطه رعايت شده باشد. البته ديوار همسايه از همه جا بي‌خبر هم با هيچ ضابطه و منطقي بنا نشده، به‌جاي خشت 35سانتي، خشت 10سانتي روي هم سوار كرده‌اند. موقع اجرا صاحب ملك از هزينه آجر خريدن كم گذاشته تا خرجش كمتر شود. اما حالا ديوار او هم خراب شده چون خانه‌اش تاب فشار بار ساختمان و جاي خالي ديوار كناري را ندارد. آن هم با آجرهاي 10سانتي.
اما از اين سو آخرين آمار ساخت‌وساز در تهران حاكي است كه آجر روي آجر گذاشتن كارگران براي بنا كردن ساختمان‌هاي جديد در تهران به مرز 86 درصد افزايش رسيده و در مقابل فقط در يك فصل آمار خشت‌هايي كه معمار كج گذاشته و ساختمان فروريخته به 134 درصد رشد رسيده است. اين همان گردش بي‌وقفه علت و معلول‌هاست.
به نظر مي‌رسد ديگر خبر وقوع حادثه در گودبرداري‌ها موضوع عجيبي نيست. گودبرداري‌ها هرازچندگاهي كشته مي‌دهند، زخمي مي‌دهند اما هنوز هم شيوه همان است و نظارت همان.
افزايش ساخت وساز در مقابل افزايش آوار ساختماني
آخرين گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد تنها در تابستان سال 1390 تعداد 8599 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري تهران صادر شده است كه نسبت به فصل بهار سال 90 حدود 2/30درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6/86درصد افزايش داشته است. اما اين آمار وقتي نگران‌كننده است كه در مقابل آمار ديگري قرار گيرد.
امسال شمار حوادث آوار تنها در فصل پاييز در تهران نشان مي‌دهد كه اين حوادث 134درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده‌اند.
اين آمار كه از سازمان آتش‌نشاني تهران بيرون آمده نشان مي‌دهد تنها در ماه‌هاي مهر، آبان و آذر امسال 103حادثه آوار در تهران رخ داده است در حالي كه در پاييز پارسال تعداد اين‌گونه حوادث 44 مورد گزارش شده است.
بيشترين ميزان حوادث آوار در فصل پاييز امسال مربوط به ماه آبان بوده كه 55 مورد حادثه آوار در تهران رخ داده است و در مهرماه فقط 17 مورد حادثه آوار در اين كلانشهر به وقوع پيوسته است.
ريزش ساختمان در نقاط مختلف تهران امسال منجر به مرگ 25 نفر از شهروندان شده است و بالغ بر 32ميليارد ريال خسارات نيز بر جاي گذاشته است.
با اين حال انتشار خبرهاي حوادث ناشي از تخريب ساختمان‌ها نتوانسته جلو رشد ساخت و ساز در تهران را بگيرد و مركز آمار ايران برآورد كرده تعداد واحدهاي مسكوني پيش‌بيني‌شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران در تابستان سال 1390 بالغ بر 61هزارو 425 واحد بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 5/33درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8/86درصد افزايش داشته است.
چرخه معيوب
همه‌چيز مثل يك چرخه علت و معلولي است. صاحب ملك مايه كم مي‌گذارد، مهندس اجراي پروژه شيوه اصولي را اجرا نمي‌كند، جاي خالي چهار مهندس ناظر در هنگام ساخت احساس مي‌شود و شهرداري هم كناري مي‌ايستد تا روند بازسازي بافت فرسوده شهر كه مردم روي خوش به آن نشان داده‌اند سرعت بيشتري بگيرد.
از قرار بايد پاي هر ساختماني كه از شهرداري پروانه ساخت مي‌گيرد چهار مهندس حضور داشته باشند و نسبت به وضعيت ساخت نظر تاييد بدهند. ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در سال 83 تصويب و در سال 84 شيوه‌نامه آن ابلاغ شده است هم مي‌گويد كه در ساخت هر ساختمان، چهار طرح اعم از معماري، محاسبات، تاسيسات برقي و تاسيسات مكانيكي بايد رعايت شود و هر طرح هم بايد يك ناظر داشته باشد. يعني اينكه براي ساخت يك ساختمان حضور فعال چهار ناظر ضروري و قانوني است و در ضمن يك نفر هم بايد به عنوان ناظر هماهنگ‌كننده در كنار اين چهار ناظر بايستد.
ولي آمار كشته‌ها و زخمي‌هاي ناشي از گودبرداري‌هاي غيراصولي فقط در شهر تهران نشان مي‌دهد در 9ماهه گذشته 251 حادثه رخ داده كه از اين تعداد 24 نفر كشته و 90 نفر مجروح شدند. اين بخشي از آمار سازمان آتش‌نشاني پايتخت است و هنوز رقم دقيقي از مرگ‌هاي ناشي از فروريختن آوارهاي گودبرداري روي سر مردم و كارگران در دست نيست چرا كه سازمان پزشكي قانوني هم آمار مجزايي در اين رابطه ندارد.
سازه نگهبان كو؟
سازه نگهبان تيرآهن يا چوب‌هاي خيلي قوي هستند كه در مرحله گودبرداري بايد پاي ساختمان كار گذاشته شوند اما چه كسي مي‌داند كه از هر ساختماني كه تخريب و پي‌اش كنده مي‌شود، چند سازه نگهبان براي ممانعت از فرو ريختن ديوارها به كار گرفته مي‌شود.
مهيار گرايلي، يك كارشناس فني ساختمان مي‌گويد كه در گودبرداري‌هاي غيراصولي كه منجر به وقوع حادثه مي‌شوند معمولا دو مشكل وجود دارد: «يكي اينكه در گودبرداري‌هاي عميق در صورتي‌كه خانه كناري‌اش اصولي ساخته نشده باشند آسيب مي‌بينند چرا كه ديوار دور ساختمان بر اساس اصول سازهاي بايد با آجر 35 سانتي ساخته شده باشد در حالي‌كه اغلب 10سانتي‌اند. وقتي ديواري كه تكيه ديوار خانه ديگري بود برداشته مي‌شود، ساختمان مقاومت لازم را براي نگهداشتن فشار ساختمان از دست مي‌دهد. مشكل دوم اجرا نكردن اصولي سازه نگهبان در اكثر ساختمان‌سازي‌هاست. سازه نگهبان تيرآهن‌ها يا چوب‌هاي خيلي قوي هستند كه به صورت مورب به صورتي‌كه كف آنها در زمين فرو رفته است دور ساختمان كار گذاشته مي‌شود. اين سازه نگهبان بايد هر پنج يا شش‌متر پايين ديوار حايل باشد اما اغلب مهندس ناظرها كمتر اين موضوع را رعايت مي‌كنند و در صورت اجرا با آنچه كه بايد اصولي باشد بسيار فرق دارد.»
او معتقد است كه در اين فرآيند شهرداري زماني‌كه دفترچه محاسب براي مهندس محاسب صادر مي‌كند بايد او را ملزم به اجراي سازه نگهبان كند و بر اجراي آن نظارت دقيق داشته باشد: «درحالي‌كه امروزه با گذاشتن يك اتيكت مبني بر محاسبه سازه نگهبان شهرداري پروانه ساخت صادر مي‌كند. تا زماني‌كه اين دفترچه محاسباتي نباشد ساختمان نمي‌تواند ساخته شود. در برخي موارد هم ديده مي‌شود كه اتفاقا مهندس محاسب اصرار دارد سازه نگهبان كار بگذارد اما صاحب ملك براي اينكه اين كار هزينه‌بر است اين مرحله از كار را حذف مي‌كند. اينجا بازهم به عدم نظارت برمي‌خوريم اگر شهرداري بيايد و نظارت سفت و سخت به كار بندد مالك نمي‌تواند به همين راحتي از اجراي سازه نگهبان سر باز زند.
قانون كلي‌نگري كرده است
خانه كه فرو ريخت تازه مصيبت شروع مي‌شود. مصيبت كساني كه عضوي از خانواده‌شان را از دست داده‌اند يا بابت زير آوار ماندن عضوي از بدن‌شان زخمي و معيوب شده‌‌‌اند. روند دادرسي براي تعيين مقصر حادثه معمولا بيش از آنچه كه قابل تحمل است به درازا مي‌كشد. در اين بين خانواده‌هاي كارگراني كه افغان يا از اتباع بيگانه هستند كمتر انتظار دارند روند احقاق حق‌شان به درستي صورت بگيرد. بيشترشان تاريخ اقامت‌شان معتبر نيست و به اين دليل كه خود مواخذه نشوند پا به دادگاه نمي‌گذارند. اما يك حقوقدان درباره نظارت قانون براي مجازات كساني‌كه در فروريختن ساختمان‌ها نقش دارند، مي‌گويد: «متاسفانه قانون در اين‌باره كلي‌نگري كرده است. اگر در قالب قصور و تقصير و بي‌مسووليتي مدني خسارتي به افراد وارد شده باشد از باب قانون كسي پاسخگو نيست. درحالي‌كه بايد بررسي كرد و ديد كه چه مجموعه عواملي منجر به بروز اين حادثه شده و حدود مسووليت هركس چقدر است. آيا شهرداري مسوول است يا كسي كه گودبرداري كرده و كدام يك مسووليت تامه دارند.»
به گفته حسين بيات شهرداري بايد ساختار نظارتي‌اش را بيشتر كند چرا كه ساختار نظارت ضعيف و عدم رعايت همه‌جانبه موجبات مسووليت شهرداري را براي جبران خسارت فراهم مي‌كند.
«اين امكان بايد باشد كه دادگاه بتواند به راحتي وارد رسيدگي شود و علت تامه تقصير را شناسايي كند و مقصر را محكوم كند كه غالبا اين اتفاق نمي‌افتد. اگر دادگاه شهرداري را محكوم كند به اندازه‌اي كه مسووليت دارد بايد جبران خسارت كند. به نظر مي‌رسد كه نياز است يك تيم كارشناسي و با نظارت مهندس ناظر و ماموران ساختمان تشكيل شود تا شهرداري در زمان صدور جواز ساختمان همه نظارت‌هاي كمي و كيفي را اعمال كند.»
او معتقد است كه نظارت بر ساخت ساختمان‌ها به طور اصولي به لحاظ كمي و كيفي جزو وظايف شهرداري است و در اين دست از مواردي كه شاهد حوادث ريزش ساختمان هستيم جاي كار كارشناسي وجود دارد كه مشخص شود در همين موارد چند درصد عدم نظارت شهرداري براي اجراي صحيح پروژه نقش تخريبي داشته است. امكان هم دارد كه ضوابط درست اجرا شده اما گودبرداري غيراصولي بوده اما هميشه ظن غالب به شهرداري است و امكان اينكه ديگران مقصر اصلي باشند دور است.
ناكارآمدي سيستم نظارت‌هاي فني بر ساختمان كه به گفته او به دهه 50 برمي‌گردد از جمله مشكلات اين روند است: «اين يك نكته مغفول‌مانده در اين سيستم است كه ساز و كار و سيستم نظارت بر كار ساخت‌وساز هميشه در كشور ما عقيم مانده است چنانچه شاهد هستيم كه همين قوانين نظارتي در 70-60 سال پيش در شهرداري‌ها اعمال مي‌شده و همان مكانيسم در وضعيت فعلي هم در حال اجراست و ما هميشه با سيستم‌هاي مدرن و روز دنيا غريبه بوده‌ايم. اين نكات مجموعه‌عوامل تاثير‌گذار در وقوع اين حوادث است. چنين است كه دادگاه‌هاي ما نيز حكم به علتي مي‌دهند كه به ظاهر علت تامه است در حالي‌كه در واقعيت مقصر دانستن پي‌كني‌ها و گودبرداري‌هاي غيراصولي همسايه كناري آخرين راه است.»
قوه‌قضاييه هم وظايفي دارد كه اين حقوقدان بر آن تاكيد دارد: «دادگاه‌ها در قالب پيشگيري از وقوع جرم اين تكليف را دارند كه پيش‌نويس لوايحي را به قوه‌مجريه ارايه كنند كه اين قوه با ارايه آن به مجلس به لزوم اجراي قانون و پيگيري متخلف در صورت وقوع حوادث اصرار كند. قوه‌قضاييه حق دارد وقتي كه با پرونده‌هاي متعدد و مرتبط با خسارت ديدن شهروندان از طريق وقوع حوادث ساختماني برخورد مي‌كند وصف مجرمانه‌اي براي اين نوع از تخلف‌ها تعيين و موضوع را به مراجع ذي‌صلاح اعلام كند. يكي از ابزارهاي قدرت در حوزه تصحيح قوانين ناكارآمد اين است كه لوايحي به مجلس پيشنهاد شود تا شكل قانوني بگيرد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم اين وظيفه را دارند كه اگر براي حل معضل و مشكلي با خلأ و عدم پاسخگويي مواجه‌اند آن را با سوال و استيضاح مسوول مربوطه حل و فصل كنند.»
پروسه پول گرفتن از شهرداري نبايد چندان سخت باشد اما هميشه هم شهرداري‌ها زير بار جبران خسارت نمي‌روند. به گفته بيات: «بعد از اينكه دادگاه حكم به محكوميت شهرداري داد، شهرداري منطقه بايد از اموال يا وجوه مربوطه در اختيار خود خسارت زيان‌ديده را جبران كند چرا كه شهرداري‌هاي مناطق از محل عوارض ساختمان، فروش تراكم و ساير درآمدهاي قانوني مي‌توانند اين وجوه را پرداخت كنند. اما كساني كه از پرداخت خسارت امتناع مي‌كنند، صرف نظر از اينكه فرد ممتنع بايد پاسخگوي اين موضوع باشد دادگاه مي‌تواند احكام انفصال از خدمت، جزاي نقدي و پرداخت خسارت به شخص زيان‌ديده را صادر كند. به نظر مي‌رسد اگر چنين رويه‌اي باب شود شهرداري كمتر اقدام به صدور مجوزهاي فرماليته و بدون نظارت مي‌كند و به تدريج اين سيستم به سمت اصلاح و ترميم ساختار معيوب خود مي‌رود.»
پاي شناسنامه فني ميلنگد
شواهد از سال‌هاي 86 نشان داده شهردار تهران از نحوه حضور چهار مهندس ناظر بر پاي ساختمان گلايه داشته و همين حواشي موجب شده صدور شناسنامه فني براي ساختمان‌ها متوقف شود. تفاهم‌نامه صدور شناسنامه فني كه در واقع تاييد صلاحيت و سلامت اجراي پروژه‌هاي ساختماني است بين شهرداري تهران، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي به امضا رسيده است.
اما دليل توقف اجراي اين قانون از سال 86 اين بود كه شهردار تهران نسبت به نحوه عملكرد سازمان نظام مهندسي در اين زمينه انتقاد داشت و اعلام كرده بود «چون سازمان نظام مهندسي وظايف خود را انجام نداده است، صدور شناسنامه فني به مشكل خورده است.»
در پي همين اختلافات بود كه مديران سه دستگاه مسوول صدور شناسنامه فني ساختمان از اخلال در روند اجراي شناسنامه فني، جسته و گريخته خبرهايي دادند.
همان زمان هم حمزه شكيب، رييس كميسيون عمران شوراي شهر طي تذكري به اقدام شهرداري تهران مبني بر لغو يك‌جانبه توافقنامه چهارجانبه صدور شناسنامه فني ساختمان اعتراض كرد.
او با استناد به بخشنامه‌اي كه شهرداري در بين شهرداري‌هاي برخي مناطق توزيع كرده بود، گفت: «شهرداري تهران طي بخشنامه شماره 312851/87/80 مورخ 18/9/1387 كه به شهرداران مناطق يك تا 22 ابلاغ كرده به صورت يك‌جانبه عملا از اجراي دقيق مفاد توافقنامه چهارجانبه عدول كرده است. در حالي‌كه براساس بند 2 تبصره‌هاي توافقنامه دي‌ماه 87 بايد ساختمان‌هايي با مساحت بيش از 1500مترمربع تحت پوشش اعمال فرآيند توافقنامه قرار گيرند، در حالي كه اجراي توافقنامه در مساحت‌هاي بالاي سه‌هزارمتر مربع متوقف مانده است.»
اما آبان‌ماه سال‌جاري بود كه در خبرها اعلام شد شناسنامه فني ساختمان دوباره در راه است.
صدور شناسنامه فني براي ساخت و سازهاي مسكوني در تهران از سر گرفته شد، اما با افزايش سختگيري‌هايي براي حذف بسازوبفروش‌ها.
در تهران از ابتداي آبان‌ماه، اجراي آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان اجباري شده است و براساس اين آيين‌نامه تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايد فقط توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان «مجري» انجام شود.
به اين ترتيب مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند روال قبل كه طي آن مالك براي ساخت اقدام به عقد قرارداد با معمار يا بسازوبفروش مي‌كرد را كنار بگذارند و از مجريان صاحب صلاحيت استفاده كنند. بسازوبفروش به افرادي گفته مي‌شود كه تاييديه‌اي از جانب وزارت مسكن يا سازمان نظام مهندسي براي ساخت و ساز ندارند، اما در نقش انبوه‌ساز با مالكان زمين عقد قرارداد مي‌كنند و به احداث بنا مشغول مي‌شوند.
تفاوت اجراي شناسنامه فني قديمي و جديد در اين است كه اين‌بار مجري حقوقي اجازه ساخت و ساز دارد و شهرداري تهران موظف است هنگام صدور پروانه ساختماني، مهندس ناظر را از طريق معرفي سازمان نظام مهندسي، انتخاب كند اين در حالي است كه تا قبل از اين طرح، مهندس ناظر مستقيما توسط شهرداري به پروژه‌هاي ساختماني معرفي مي‌شد.
سولاکان -ابوالمومن
اینجانب سیدخلیل مرتضوی وعموزاده عزیزم سیدسعیدرضوی در مورخه 16/6/1394
